عزل السلطه السياسيه دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامي و الفقه الدستوري
التصنيفالقانون
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2مقدمة. تقديم.
- فقرة 3المو و
- فقرة 4موضوع البحث. إشكالية البحث.
- فقرة 5أهمية البحث.
- فقرة 6أسباب اختيار البحث.
- فقرة 7أهداف البحث.
- فقرة 8منهج البحث. خطة البحث.
- فقرة 9الدراسات السابقة التي ألفت في بعض فروع الموضوع.
- فقرة 10مصادر البحث ومراجعه وأهميتها.
- فقرة 11صعوبات البحث.
- فقرة 12الباب الأول : مفهوم عزل السلطة السياسية وحكم توليها
- فقرة 13بين الفقه الإسلامي والفقه الدستوري. الساحة
- فقرة 15الفصل الأول : مفهوم عزل السلطة السياسية بين الفقه الإسلامي والفقه الدستوري. المبحث الأول : مفهوم عزل السلطة السياسية في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: تحديد مفهوم العزل والسلطة والسياسة في اللغة.
- فقرة 16الفرع الأول: مفهوم العزل لغة. الفرع الثاني: مفهوم السلطة في اللغة.
- فقرة 17الفرع الثالث : مفهوم السياسة في اللغة.
- فقرة 18المطلب الثاني: مفهوم السلطة السياسية في الفقه الإسلامي الفرع الأول: مفهوم السلطة السياسية من خلال القرآن الكريم. الفرع الثاني : مفهوم السلطة السياسية من خلال السنة النبوية. الفرع الثالث : مفهوم السلطة السياسية عند فقهاء السياسة الشرعية. المبحث الثاني: مفهوم عزل السلطة السياسية في الفقه الدستوري. المطلب الأول: مفهوم السلطة السياسية في تصور المدارس المؤسسة للفقه الدستوري. الفرع الأول: مفهوم السلطة السياسية في التصور اليهودي. الفرع الثاني : مفهوم السلطة السياسية في التصور الاشتراكي. الفرع الثالث : مفهوم السلطة السياسية في التصور الليبيرالي. المطلب الثاني : مفهوم السلطة السياسية في الفقه الدستوري الجزائري.
- فقرة 19الخلاصة المقارنة. الفصل الثاني: حكم تولي السلطة السياسية بين الفقه الإسلامي والفقه الدستوري. المبحث الأول : الموقف الرافض لتولي السلطة بين الفقه الإسلامي والفقه الدستوري. المطلب الأول: الموقف الرافض لفكرة تولي السلطة السياسية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: النجدات من الخوارج والأصم من المعتزلة. الفرع الثاني: علي عبد الرزاق ومن وافقه من دعاة فصل الدين عن الدولة. المطلب الثاني: الموقف الرافض لتولي السلطة السياسية في الفقه الدستوري. الفرع الأول: الاتجاه الماركسي.
- فقرة 20الفرع الثاني: الاتجاه الرافض لتولي السلطة السياسية القائمة على الدين. المبحث الثاني: الموقف الموجب لتولي السلطة بين الفقه الاسلامي والفقه الدستوري. المطلب الأول: الموقف الموجب لتولي السلطة السياسية في الفقه الاسلامي. الفرع الأول: وجوب تولي السلطة من خلال المرجعية التاريخية لمة المسلمة. الفرع الثاني: وجوب تولي السلطة السياسية على الأمة بالشرع [ موقف الجمهور]. :أولا الأدلة من القرآن الكريم. ثانيا: من السنة النبوية. الفرع الثاني:وجوب تولية السلطة على الأمة بالعقل [موقف المعتزلة والشيعة الزيدية].
- فقرة 21الفرع الثالث: وجوب تولي السلطة السياسية عقلا على الله تعالى. المطلب الثاني : الموقف الموجب لتولي السلطة في الفقه الدستوري. الفرع الأول: النظريات اللاهوتية الموجبة لتولي السلطة السياسية. أولا : نظرية الحق الإلهي المباشر [الطبيعة الإلهية لشخص من يتولى السلطة السياسية].
- فقرة 22ثانيا: نظرية الحق الإلهي [ وجوب ازدواجية تولي السلطة بين الملك ورجال الدين]. ثالثا نظرية التفويض الإلهي غير المباشر تدخل الله في توجيه نفسيات الشعوب]. الفرع الثاني: النظريات الاجتماعية الموجبة لتولي السلطة السياسية.