استئجار الدوله للعقار دراسه مقارنه - محمد بن جديع الجديع
التصنيفالقانون
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 1استئجار الدولة للعقار
- فقرة 2دراسة مقارنة
- فقرة 3بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير
- فقرة 4من المعهد العالي للقضاء
- فقرة 5مقدمة من الطالب :
- فقرة 6محمد بن جديع الجديع
- فقرة 7إشراف :
- فقرة 8د/ رضا متولي وهدان
- فقرة 9أستاذ الأنظمة المشارك بالمعهد العالي للقضاء ـهـ المقدمة
- فقرة 12الحمد لله رب العالمين ، و العاقبة للمتقين ، و لا عدوان إلا على الظالمين ، و صلى الله على خير خلقه أجمعين ، و على آله و صحابته الغر الميامين أما بعد:
- فقرة 13فلقد جاءت الشريعة الإسلامية كاملة في تشريعاتها ، سامية في رسالتها ، عادلة في أحكامها ، منصفة في قسمتها ، متوافقة مع الجبلة الفطرية ، وإن مما جاءت الشريعة برسم حدوده ، وبيان مراسيمه ، هو العقار وما اشتمل عليه سواء أكان تملكاً أم إجارة أم غيرهما من أنواع التملك والتصرفات .
- فقرة 14ولقد نظم الشرع الحقوق والواجبات بين أطراف العقد في الإجارة ، بطريقة عادلة متوازنة ، تزرع الثقة والاطمئنان ، وتضمن الاستقرار في سوق العمل ، فيحقق ازدهار الحالة الاقتصادية ونمو المرافق الحضارية في المجتمع .
- فقرة 15ثم إن الرائي للمنظومة التي تسير عليها المملكة العربية السعودية يجد أنها تسير في خطى متسارعة نحو تنظيم أكثر، وتخطيط أدق ، ولقد كان العقار له النصيب الأوفر في التسارع في ظل الحياة الاقتصادية المعاصرة ، وسرعة دوران عجلة التطور العقاري ، مما زاد أهمية استئجار العقار ؛ ولكونه سيساعد على تلبية متطلبات مهمة كالصحة والتعليم ، كما أنه سيزيد التداول في العقار بمشاركة الدولة عن طريق الاستئجار ، وفق آلية جديدة تدعم المباني الحديثة أو النافعة ، وهذا ساعد على بناء منشآت جديدة أو ترميم القديم مما يعزز السوق العقارية ويجعلها ذات عوائد جيدة بشكل عام ، ولهذا أصدرت الدولة ـ حفظها الله ـ نظاماً يعنى بتنظيم استئجار الدولة للعقار ، ليكون دليلاً ومنهاجاً يسار عليه عند الاستئجار .
- فقرة 16ولما كان من شرط الحصول على درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء تقديم بحث تكميلي من قبل الطالب لنيل هذه الدرجة ، وقع اختياري على " نظام استئجار الدولة للعقار " ليكون عنوانا لبحثي التكميلي ؛ لكونه نظاماً حديثاً ، وموافقا لرغبتي الشخصية
- فقرة 17أسباب اختيار الموضوع
- فقرة 18ـ تتجلى أهميته بكونه يجمع بين التأصيل والتطبيق مما يجعله يثري ملكة الباحث ، ويثري معلوماته الشرعية ، فهو يساعد على الدربة والمران في تنزيل الأحكام على الواقع ؛ وذلك لأن استئجار الدولة للعقار ليس موضوعاً هامشياً ، بل هو موضوع حيوي مهم في تطبيقاته الواقعية .
- فقرة 19ـ يُِعد نظام استئجار الدولة للعقار من الأنظمة الحديثة و التي لم تسبق ببحث مستقل.
- فقرة 20ـ أن النظام له تطبيقات قضائية تثري العاملين في السلك القضائي علمياً ، وهذا متفق مع توجيهات المعهد العالي للقضاء في هذا الجانب .
- فقرة 21الدراسات السابقة
- فقرة 22يعتبر نظام استئجار الدولة للعقار من الأنظمة الحديثة التي صدرت مؤخراً بمرسوم ملكي رقم م / بتاريخ //هـ و من خلال النظر و البحث تبين أنه لم يسبق بدراسات أكاديمية ؛ لحداثته ، فبالرجوع إلى مكتبة المعهد العالي للقضاء ، و المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود ، ومكتبة الملك فهد الوطنية ، و مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية ، و مكتبة الملك عبد العزيز ، لم أجد من بحث في هذا النظام ، بل غاية ما وجدت بحوث فقهية بحته تتعلق بالإجارة في الفقه الإسلامي و من ذلك [بيع العقار و تأجيره في الفقه الإسلامي] لعدلان بن غازي الشمراني ، وهي رسالة دكتوراه عام هـ ، ولكنها لم تكن مقارنة بالنظام بل فقهية كما سبق .