(UQU_20748) - تطبيقات القاعدة الفقهية - الأمور بمقاصدها - في نظام مكافحة غسل الأموال – دراسة مقارنة

التصنيفالقانون

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الصفحة فهرس المحتويات الموضوع المقدمة التمهيد
  2. فقرة 6المبحث الأول: التعريف بالقاعدة
  3. فقرة 7المطلب الأول: التعريف اللغوي لمفردات قاعدة (الأمور بمقاصدها).
  4. فقرة 9المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي لقاعدة (الأمور بمقاصدها). المطلب الثالث: المعنى الإجمالي لقاعدة (الأمور بمقاصدها).
  5. فقرة 10المبحث الثاني: التأصيل الفقهي لقاعدة (الأمور بمقاصدها) المطلب الأول : الأدلة الشرعية على قاعدة (الأمور بمقاصدها). المطلب الثاني: الصيغ التي وردت بها قاعدة (الأمور بمقاصدها) وصلة بعضها ببعض.
  6. فقرة 11المطلب الثالث: أركان قاعدة الأمور بمقاصدها وشروطها.
  7. فقرة 12المبحث الثالث: التعريف بنظام مكافحة غسل الأموال المطلب الأول: التعريف الإجمالي بجريمة غسل الأموال. المطلب الثاني: أركان جريمة غسل الأموال. المطلب الثالث: شروط اكتمال جريمة غسل الأموال وعناصرها. المطلب الرابع: نظام مكافحة غسل الأموال السعودي وتاريخه.
  8. فقرة 13الفصل الأول : تطبيقات القاعدة المتعلقة بالجريمة ذاتها. المبحث الأول : تطبيق القاعدة على وصف الجريمة ومكوناتها. المطلب الأول : دخول القصد في تعريف الجريمة
  9. فقرة 14المطلب الثاني : الوسائط الداخلة في ارتكاب الجريمة وأثر القصد فيها
  10. فقرة 16المبحث الثاني : تطبيق القاعدة على أركان الجريمة المادية، وفيه المطلب الأول : الهدف من استعمال المال وتدويره
  11. فقرة 17المطلب الثاني : أثر القصد في محل القيام بعملية غسل الأموال .
  12. فقرة 18المبحث الثالث : تطبيق القاعدة على تبادل المعلومات السرية في
  13. فقرة 19سبيل مكافحة الجريمة وأثر القصد على هذا الفعل .
  14. فقرة 20المطلب الأول : التأصيل الشرعي لهذا الفعل
  15. فقرة 21المطلب الثاني : التأصيل النظامي لهذا الفعل
  16. فقرة 22المطلب الثالث : تحقيق مناط هذه القاعدة على جواز تبادل المعلومات
  17. فقرة 23السرية في مكافحة هذه الجريمة
  18. فقرة 24المسألة الأولى : نوع المعلومات المتبادلة .
  19. فقرة 25المسألة الثانية : الجهات المخولة بتبادل المعلومات
  20. فقرة 26المسألة الثالثة : الاتفاقات والمعاهدات الدولية .