قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية
التصنيفالقانون
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _قاعدة_العقد_شريعة_المتعاقدين_في_مجال_العقود_الإدارية_ المحتويات
- فقرة 5الموضوع المقدمة
- فقرة 6الفصل الأول
- فقرة 7التعريف بقاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين)
- فقرة 8المبحث الأول : تعريف قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)
- فقرة 9المطلب الأول : مفهوم قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الفرع الأول : موقف الشريعة الإسلامية من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الفرع الثاني : موقف التشريعات المعاصرة من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المطلب الثاني : مصدر القوة الملزمة للعقد
- فقرة 10الفرع الأول : مبدأ سلطان الإرادة كمصدر للقوة الملزمة للعقد
- فقرة 11الفرع الثاني : القانون هو مصدر القوة الملزمة للعقد المبحث الثاني : أثر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على العقد الإداري المطلب الأول : الحرية التعاقدية للأشخاص العامة
- فقرة 12المطلب الثاني : أساس القوة الملزمة للعقد الإداري
- فقرة 13الفرع الأول : موقف الفقه من أساس القوة الملزمة للعقد الإداري الفرع الثاني : موقف القضاء الإداري من أساس القوة الملزمة للعقد الإداري
- فقرة 14الفرع الثالث : الاستثناء على القاعدة العامة الفصل الثاني
- فقرة 15التعريف بالعقد الإداري وتمييزه عن العقد المدني
- فقرة 16المبحث الأول : التعريف بالعقد الإداري
- فقرة 17المطلب الأول : نشأة العقود الإدارية
- فقرة 18المطلب الثاني : تعريف العقد الإداري
- فقرة 19المبحث الثاني : معايير تمييز العقد الإداري عن العقد المدني الصفحة الصفحة الموضوع
- فقرة 23المطلب الأول : المعيار العضوي معيار أطراف العقد) المطلب الثاني : المعيار الموضوعي (معيار الاجتهاد القضائي) الفرع الأول : اتصال العقد بنشاط مرفق عام
- فقرة 24الفرع الثاني : خضوع العقد لأساليب ووسائل القانون العام
- فقرة 25الفصل الثالث
- فقرة 26امتيازات السلطة العامة الخارقة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين