رقابة القضاء الإداري على منازعات الجماعات الترابية
التصنيفالقانون
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _رقابة_القضاء_الإداري_على_منازعات_الجماعات_الترابية
- فقرة 4الفهرس مقدمة عامة: الفصل الأول: تمثيل الجماعات الترابية والدفاع عنها أمام القضاء. المبحث الأول: تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء المطلب الأول: الإطار القانوني لتمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء الفقرة الأولى: الإطار القانوني العام لتمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء. أولا: الصفة. ثانيا: ضرورة التمييز بين الجماعة كشخص معنوي وأجهزتها في رفع الدعوى الفقرة الثانية: الإطار القانوني الخاص لتمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء :أولا تمثيلية الجماعة أمام القضاء في ضل الميثاق الجماعي ثانيا نيابة الرئيس عن الجماعات الترابية في ظل القوانين التنظيمية الثلاث. المطلب الثاني: توجهات العمل القضائي في تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء . الفقرة الأولى: الصيغة السليمة في صفة الجماعة أولا: تحري الصفة في كون الجماعة طرفا في النزاع موضوع الدعوى ثانيا: توجيه الدعاوى ضد الجماعة في شخص رئيسها كتطبيق سليم للمقتضيات القانونية. الفقرة الثانية: الصيغة المعيبة شكلا في تحديد صفة الجماعة الترابية للتقاضي مدعى عليها أولا تبني وقبول الدعوى المعيبة من حيث الصفة. ثانيا: قبول الدعوى المعيبة شكلا مع تصحيحها في حيثيات ومنطوق الحكم المبحث الثاني: الدفاع عن الجماعات الترابية أمام القضاء المطلب الأول: الإطار القانوني للوكيل القضائي للجماعات الترابية ودوافع إحداثه. الفقرة الأولى: الإطار القانوني للوكيل القضائي للجماعات الترابية أولا: المركز القانوني للوكيل القضائي وطريقة تعيينه . ثانيا: موقف الوكيل القضائي من المنازعات الناشئة بين الجماعات الترابية. الفقرة الثانية: السياق العام لإحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية أولا: أسباب إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية. ثانيا أهمية اعتماد الوكيل القضائي للجماعات الترابية .. .
- فقرة 5. . .. . . .. . .. المطلب الثاني: الدفاع عن الجماعات الترابية من طرف الوكيل القضائي. الفقرة الأولى: الإدخال الوجوبي للوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى . أولا: طبيعة الدعاوى التي يوجب فيها المشرع إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ثانيا: أثر الإدخال الوجوبي للوكيل القضائي في الدعوى.. الفقرة الثانية: تكليف الوكيل القضائي وإبرامه لاتفاقيات مع الجماعات الترابية. أولا: مفهوم التكليف والدعاوى المرتبطة به . ثانيا: الاتفاقيات التي ستبرم بين الجماعات الترابية والوكيل القضائي. خاتمة الفصل الأول °
- فقرة 6الفصل الثاني: تجليات رقابة القضاء الإداري على منازعات الجماعات الترابية. المبحث الأول: رقابة القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة المطلب الأول: القرارات القابلة للطعن بالإلغاء في مجال نزع الملكية وشروط دعوى إلغائها . الفقرة الأولى: القرارات القابلة للطعن بالإلغاء. أولا: الطبيعة القانونية لمقرر إعلان المنفعة العامة والجهة القضائية المختصة بإلغائه. ثانيا: الطبيعة القانونية لمقرر التخلي والجهة القضائية المختصة لإلغائه . الفقرة الثانية : شروط دعوى إلغاء القرارات الصادرة في مجال نزع الملكية. أولا: الشروط الشكلية المتعلقة بالطاعن وبالقرار المطعون فيه. ثانيا شرط انعدام الدعوى الموازية وكذا الشروط المتعلقة بالمسطرة والآجال . المطلب الثاني: حالات إلغاء قرارات نزع الملكية .. الفقرة الأولى: عيوب الشرعية الخارجية والداخلية أولا عيوب الشرعية الخارجية . ثانيا عيوب الشرعية الداخلية . . .. .. . الفقرة الثانية: عيب الانحراف في مجال نزع الملكية ورقابة القضاء الإداري على مفهوم المنفعة العامة أولا: الانحراف عن الغاية والانحراف عن المسطرة في مجال نزع الملكية . ثانيا: مفهوم المنفعة العامة وتطور رقابة القضاء عليها. المبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية .. .. المطلب الأول: رقابة قضاء الإلغاء ونطاق تدخل القاضي الإداري في منازعات الصفقات العمومية الفقرة الأولى: حدود تدخل القاضي الاداري في منازعات الصفقات العمومية أولا: الحدود الواقعية. ثانيا: الحدود القانونية الفقرة الثانية: رقابة قضاء الإلغاء في مجال منازعات الصفقات العمومية.. أولا: رقابة قضاء الإلغاء على القرارات الممهدة لإبرام الصفقة.
- فقرة 7ثانيا: رقابة قضاء الإلغاء على القرارات المتعلقة بعملية إتمام عقد الصفقة وتنفيذها .. . المطلب الثاني: المصادقة على صفقات الجماعات الترابية وموقف القاضي الإداري من الصفقات المخالفة للقانون الفقرة الأولى: المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ونطاق تدخل قضاء الإلغاء. أولا: النظام القانوني للمصادقة على صفقات الجماعات الترابية. ثانيا: تسوية المنازعات المتعلقة بالمصادقة على صفقات الجماعات الترابية . الفقرة الثانية : موقف القاضي الإداري من الصفقات المخالفة للقانون أولا: نظرية الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها القضائية . ثانيا: قاعدة الخطأ المشترك وتطبيقاتها القضائية . خاتمة الفصل الثاني: خاتمة