قاعدة تخصيص الأهداف في قضاء محكمة العدل العليا
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _قاعدة_تخصيص_الأهداف_في_قضاء_محكمة_العدل_العليا
- فقرة 4قائمة المحتويات الإهداء شكر وتقدير قائمة المحتويات المقدمة الفصل الدراسة باللغة العربية قاعدة تخصيص الأهداف المبحث الأول: عيب إساءة استعمال السلطة المطلب الأول: عيب إساءة استعمال السلطة. عيب إساءة استعمال السلطة. المطلب الثاني: المطلب الثالث: صور عيب إساءة استعمال السلطة. المبحث الثاني: مفهوم قاعدة تخصيص المطلب الأول: تعريف قاعدة تخصيص . & المطلب الثاني: مسو وغات القاعدة. المطلب الثالث: مصادر القاعدة. الفصل الثاني : صور الانحراف عن الهدف المخصص المبحث الأول: إنحراف الإدارة في مجال الضبط الإداري. المطلب الأول: إنحراف الإدارة في استعمال سلطة التراخيص. المطلب الثاني : استعمال سلطة الإدارة لفض نزاع بين الأفراد ج د ز المطلب الثالث: منع الإدارة خدماتها عن الأفراد لإجبارهم على تصرف معين المطلب الرابع: انحراف الإدارة لمصالح مالية المبحث الثاني: إنحراف الإدارة في مجال الوظيفة العامة. المطلب الأول: إنحراف الإدارة في سلطة النقل. المطلب الثاني: انحراف في سلطة الإدارة الإحالة على التقاعد المطلب الثالث: انحراف الإدارة في سلة الانتداب
- فقرة 5المبحث الثالث: انحراف الإدارة في مجالات أخرى. المطلب الأول: إنحراف الإدارة بسلطة الاستيلاء. المطلب الثاني : إنحراف الإدارة بسلطة الاستملاك. الفصل الثالث: انحراف الإدارة بالإجراءات المبحث الأول : الانحراف تحقيقاً لمصالح مالية للإدارة. المطلب الأول: انحراف الإدارة بالإجراء في مجال سلطة نزع الملكية. الثاني: انحراف الإدارة بالإجراء في مجال سلطة الاستيلاء المؤقت الثالث: انحراف الإدارة بالإجراء في مجال سلطة خط التنظيم المبحث الثاني: انحراف الإدارة في مجال الوظيفة العامة. المطلب الأول: المطلب الثان إجراء في سلطة تأديب الموظفين. الأكل موقف القضاء من انحراف الإدارة لمصالح مالية بالإجراء في سلطة نقل الموظفين في وضع تقويم الأداء المطلب الثالث: الانحراف با الا من إجراءات الضبط الإداري المطلب الثالث: الانحراف بالإجراء في سلطة وضع تقويم المبحث الثالث: الانحراف الإدارة في مجالات أخرى. المطلب الأول: . استخدام إجراءات المطلب الثاني: انحراف الإدارة بالإجراءات للتحايل عن تنفيذ الحكم القضائي الفصل الرابع: إثبات انحراف الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف صص. المبحث الأول : طبيعة إثبات انحراف الإدارة عن الهدف المطلب الأول: صعوبة إثبات قاعدة تخصيص الأهداف المطلب الثاني: عبء إثبات قاعدة تخصيص الأهداف. المبحث الثاني: دور القضاء الإداري في الإثبات المطلب الأول: مبادئ في إثبات الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف المطلب الثاني: دور القاضي الإداري في الإثبات. المبحث الثالث: طرق إثبات انحراف الإدارة عن الهدف المخصص المطلب الأول: إثبات انحراف الإدارة بالطرق المباشرة المطلب الثاني: إثبات انحراف الإدارة بالطرق الغير المباشرة الخاتمة