أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _أثر_التحكيم_في_المنازعات_الإدارية_العقدية
- فقرة 4فهرس المحتويات صفحة العنوان الموضوع التفويض قرار لجنة المناقشة الشكر والتقدير الإهداء فهرس المحتويات الملخص باللغة العربية الملخص باللغة الانجليزية الفصل الأول: خلفية الدراسة وأهميتها المقدمة مشكلة الدراسة هدف الدراسة أهمية الدراسة أسئلة الدراسة حدود الدراسة محددات الدراسة مصطلحات الدراسة الأدب النظري والدراسات السابقة منهج الدراسة مجتمع الدراسة الفصل الثاني: تطور مفهوم التحكيم في الحضارات الإنسانية المبحث الأول: نشأة نظام التحكيم وتطوّره المطلب الأول: نظام التحكيم فى العصور القديمة والوسطى الفرع الأول: نظام التحكيم في العصور القديمة الفرع الثاني: نظام التحكيم فى العصور الوسطى المطلب الثاني: نظام التحكيم في الشريعة الإسلامية الصفحة أ ج د هـ و ? . ل و
- فقرة 5الموضوع الفرع الأول : أدلة مشروعية نظام التحكيم في القرآن الكريم الفرع الثاني: موقف السنة النبوية والإجماع من نظام التحكيم المطلب الثالث : نظام التحكيم في العصر الحديث الفرع الأول: نظام التحكيم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الفرع الثاني: نظام التحكيم في عهد عصبة الأمم سنة م الفرع الثالث : نظام التحكيم في عهد الأمم المتحدة سنة م المبحث الثاني: الأحكام العامة للتحكيم ) تعريفه، أنواعه، تمييزه، طبيعته القانونية) المطلب الأول: التعريف بنظام التحكيم الفرع الأول: التعريف بنظام التحكيم عند الفقه الفرع الثاني: التعريف بنظام التحكيم عند القضاء الفرع الثالث: تعريف التحكيم في القانون المدني والمقارن المطلب الثاني: أنواع التحكيم وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له الفرع الاول: أنواع التحكيم أولاً: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري ثانياً: التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي ثالثاً: التحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح الفرع الثاني: تمييز التحكيم عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة له :أولاً: التحكيم والقضاء ثانياً: تمييز التحكيم عن الصلح ثالثاً : تمييز التحكيم عن الخبره رابعاً : تمييز التحكيم عن الوكالة الفرع الثالث : صور اتفاق التحكيم أولاً: شرط التحكيم ثانياً : مشارطة التحكيم المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لنظام التحكيم الفرع الأول: موقف المشرع والقضاء من الطبيعة القانونية للتحكيم الصفحة
- فقرة 6ح الصفحة الموضوع :أولاً : موقف المشرع من الطبيعة القانونية للتحكيم ثانياً: موقف القضاء من الطبيعة القانونية للتحكيم الفرع الثاني: موقف الفقه من الطبيعة القانونية للتحكيم أولاً : المذهب الفقهي الإتفاقي (العُقْدي) ثانياً : المذهب الفقهي القضائي ثالثاً : المذهب المختلط المبحث الثالث: الأحكام العامة للعقود الإدارية المطلب الأول : المفاهيم العامة للعقود الإدارية الفرع الأول: التعريف بالعقود الإدارية الفرع الثاني: أنواع العقود الإدارية الفرع الثالث : معايير تمييز العقد الإداري عن العقد المدني أولاً: أن تكون الإدارة العامة طرفاً في العقد ثانياً : أن يتعلق موضوع العقد بمرفق عام ثالثاً : أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية المطلب الثاني: تعريف التحكيم بالوصف الإداري والمنازعة الإدارية مع بيان مبررات اللجوء إليه الفرع الأول: تعريف التحكيم الإداري الفرع الثاني : التعريف بالمنازعات الإدارية العقدية أولاً: معيار الهدف ثانياً: معيار السلطة العامة ثالثاً: معيار المرفق العام الفرع الثالث : مبررات اللجوء إلى التحكيم أولاً : السرعة في حسم المنازعات ثانياً: توفير الجهد والمال ثالثاً : أساسه رضاء الأطراف رابعاً : يحقق الثقة بين الأطراف خامساً: له فائدة وقائية
- فقرة 7الصفحة الموضوع الفصل الثالث : مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية المبحث الأول : موقف التشريع من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية المطلب الأول : موقف التشريعات الوطنية الفرنسية والمصرية من اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفرع الأول: موقف القانون الفرنسي من التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية أولاً : القانون رقم () ابريل سنة م ثانياً : قانون يوليو سنة م المعدل للقانون المدني الفرنسي ثالثاً : قانون يوليو سنة م بشأن تنظيم البحث العلمي رابعاً: قانون ديسمبر سنة م بشأن الشركة الوطنية للسكك الحديدية خامساً: قانون أغسطس سنة م سادساً : قانون يوليو سنة م سابعاً : قانون التحكيم الصادر بموجب المرسوم رقم () في --م الفرع الثاني: موقف القانون المصري من اللجوء للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية أولاً : مرحلة ما قبل صدور القانون رقم () لسنة م بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وبعده ثانياً: مرحلة خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم وفقاً للقانون رقم () لسنة م المعدل للقانون السابق المطلب الثاني: موقف التشريعات الليبية والأردنية من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفرع الأول: موقف المشرع الليبي من إمكانية اللجوء للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية :أولاً: موقف القوانين الليبية من التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية ثانياً : موقف القرارات واللوائح الليبية من التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفرع الثاني: موقف المشرع الأردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في
- فقرة 8الصفحة الموضوع المنازعات الإدارية العقدية :أولاً: موقف المشرع الأردني في ظل قانون التحكيم رقم () لسنة م ثانياً: موقف المشرع الأردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية في ظل قانون التحكيم رقم () لسنة م المبحث الثاني: موقف الفقه والقضاء من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية المطلب الأول : الاتجاه المعارض للجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية الفرع العقدية الأول : موقف الفقه المعارض لفكرة اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وأسانيده الحجة الأولى : إن اللجوء إلى التحكيم يتوقف على إرادة المشرع وإرادة الأطراف المتعاقدة معاً الحجة الثانية: إن التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية يشكل مخالفة الدستور وفكرة النظام العام الحجة الثالثة : إن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية يعد خروجاً على المبادئ الأساسية في التفويض الحجة الرابعة: إن القضاء النظامي في الدولة يقدم ضمانات للخصوم لا يقدمها التحكيم الذي يتم من قبل شخص أو أشخاص عاديين الحجة الخامسة إن اللجوء إلى التحكيم فى المنازعات الإدارية العقدية يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة الفرع الثاني: موقف القضاء المعارض للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد للجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفرع الأول: موقف الفقه المؤيد للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الحجة الاولى : التحكيم جائز وفقاً للقانون فى المنازعات الإدارية العقدية الحجة الثانية : الاختصاص الأصل للقضاء بنظر منازعات العقد الإدارية لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى التحكيم
- فقرة 9الحجة الثالثة : الاتفاقات الدولية كجزء من النظام القانوني للدول تجيز للدولة وأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفرع الثاني: موقف القضاء المؤيد للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفصل الرابع: الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم المبحث الأول: أثر التحكيم على الطبيعة الإدارية للعقد المطلب الأول : أثر التحكيم على خصائص العقد الإداري المطلب الثاني: أثر التحكيم على إجراءات المنازعة الإدارية العقدية المبحث الثاني: أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية المطلب الأول: أثر التحكيم فى المنازعات الإدارية العقدية على حصانة الدولة القضائية الفرع الأول: أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة عند التمسك بها أمام هيئة التحكيم الفرع الثاني : أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة حالة التمسك بها أمام المحاكم القضائية الأجنبية المطلب الثاني: أثر التحكيم على الحصانة التنفيذية للدولة المبحث الثالث: أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على مستقبل القانون الإداري في الدولة المطلب الأول: العوامل التي تحد من أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على مستقبل القانون الإداري المطلب الثاني: العوامل التي تزيد من أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على مستقبل القانون الإداري الفصل الخامس: الخاتمة