فكرة القانون العضوي في دستور 28 نوفمبر 1996 م

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _فكرة_القانون_العضوي_في_دستور__نوفمبر_م
  2. فقرة 4المقدمة: الفصل الأول: مفهوم فكرة القانون العضو: المبحث الأول: ماهية القانون العضوي. المطلب الأول: تعريف القانون العضوي. المطلب الثاني: نشأة وتطور فكرة القانون العضوي. أولا: أسباب النشأة الأصلية. .. . ثانيا: أسباب تبني الدستور الجزائري لفكرة القانون العضوي المطلب الثالث: أهمية و مكانة فكرة القانون العضوي. أولا: أهمية القانون ..العضوي - تحديد عنصر الأهمية. - أساس التركيز على عنصر الأهمية.. .. - نتائج تحديد معيار أهمية القانون العضوي ثانيا مكانة القانون ..العضوي المبحث الثاني: عملية تمييز القانون العضوي عن غيره من النصوص القانونية التنظيمية. و المطلب الأول: تمييز القانون العضوي عن الدستور أولا: عملية التمييز بين القانون العضوي والدستور على أساس المعيار العضوي. ثانيا: عملية التمييز بين القانون العضوي والدستور على أساس المعيار المادي ééé ...
  3. فقرة 5المطلب الثاني: تمييز القانون العضوي عن التشريع العادي. أولا: عملية تمييز القانون العضوي عن التشريع العادي علـ أساس المعيار العضوي- الشكلي . سي :ثانيا عملية تمييز القانون العضوي عن التشريع العادي علـ أساس المعيار المادي الموضوعي المطلب الثالث: تمييز القانون العضوي عن النصوص التنظيمية أولا: تحديد معنى النصوص التنظيمية ( أو اللوائح الإدارية) أ- النصوص التنظيمية المستقلة ب النصوص التنظيمية التنفيذية. :ثانيا عملية تمييز القانون العضوي عن النصوص التنظيمية على أساس المعيار العضوي - الشكلي :ثالثا عملية تمييز القانون العضوي عن النصوص التنظيمية على أساس المعيار المادي - الموضوعي- المبحث الثالث: مجال القانون ..العضوي. المطلب الأول: ماهية مجال القانون العضوي. المطلب الثاني: تحديد مجال القانون العضوي على أساس أحكام مواد الدستور. المطلب الثالث: تحديد مجال القانون العضوي على أساس طبيعة الموضوع. أولا: طبيعة مواضيع القانون ..العضوي ثانيا: تحديد الطبيعة الدستورية لمجال القانون العضوي أ الرأي القائل بالطبيعة الدستورية للقانون العضوي ب الرأي القائل بالطبيعة الشبه الدستورية للقانون العضوي ééé ...
  4. فقرة 6ثالثا: عملية تحديد مجال القانون العضـ ـــي داخل الكتلة الدستورية أ: الموقف المؤيد لإدراج مجال القانون العضوي داخل الكتلة الدستورية.. ب الموقف المعارض لعملية إدراج مجال القانون العضوي داخل الكتلة الدستورية. ج الموقف المركب في تحديد عملية إدراج القانون العضوي داخل الكتلة الدستورية. الفصل الثاني: النظام القانوني للقانون العضوي المبحث الأول: مراحل عملية سن القانون العضوي. المطلب الأول : مرحلة المبادرة بالقانون العضوي - المبادرة في شكل مشاريع القوانين. المبادرة في شكل اقتراحات القوانين. المطلب الثاني: مرحلة التصويت والمصادقة على القانون العضوي.. أولا: بالنسبة للتصويت مع المناقشة العامة. ثانيا: التصويت مع المناقشة المحدودة. ثالثا: التصويت بدون مناقشة. رابعا على مستوى مجلس الأمة. المطلب الثالث : مرحلتي تحريك اللجنة المتساوية الأعضاء وإصدار القانون العضوي أولا : مرحلة تحريك اللجنة المتساوية الأعضاء ثانيا: مرحلة إصدار القانون العضوي. ééé ...
  5. فقرة 7المبحث الثاني: شروط وإجراءات عملية سن و إصدار القانون العضوي المطلب الأول: شرط التقيد بالأحكام والمبادئ الدستورية المطلب الثاني: شرط التقييد بمبدأ استقلالية مجال كل من القانون العضوي و العادي المطلب الثالث: شرط التقيد بإحترام قواعد الإختصـ ـــاص فـ التشريع. المبحث الثالث: عملية الرقابة الدستورية على القانون العضوي. المطلب الأول: ماهية الرقابة الدستورية على القانون العضوي أولا: تحديد مضمون الرقابة الدستورية على القانون العضوي ثانيا: تحديد طبيعة الرقابة الدستورية على القانون العضوي المطلب الثاني: الجهة المختصة بعملية الرقابة الدستورية على القانون العضوي.. أولا: المجلس الدستوري مسير شريك في إعداد القانون العضوي ثانيا: أسلوب تدخل المجلس الدستوري.. .. ثالثا: دور المجلس الدستوري في عملية الرقابة الدستورية رابعا: القيمة القانونية لرأي المجلس الدستوري. خامسا: تقييد اختصاصات المجلس الدستوري بواسطة القانون . العضوي. ééé ...
  6. فقرة 8سادسا: حدود رقابة المجلس الدستوري المطلب الثالث: شروط و إجراءات عملية الرقابة الدستورية على القانون العضوي. الشرط الأول: توافر عنصر الإخطار. . .. الشرط الثاني: الطابع الإجباري لعملية الرقابة الدستورية الشرط الثالث: أن تكون رقابة مطابقة. الشرط الرابع أن تكون الرقابة الدستورية رقابة قبلية. الملحق رقم مواد الدستور المتعلقة بالقانون ..العضوي الملحق رقم نماذج من القوانين العضوية. - أمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . أمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية . - القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و عملهما، و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة - الخاتمة.