إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال في عقود الإدارة
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _إلغاء_القرارات_الإدارية_القابلة_للانفصال_في_عقود_الإدارة
- فقرة 4قائمة المحتويات مقدمة قائمة المحتويات . الفصل الأول: ماهية القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية. المبحث الأول: المقصود بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري المطلب الأول: التعريف القضائي للقرارات الإدارية القابلة للانفصال الفرع الأول: تعريف القضاء الإداري الفرنسي الفرع الثاني: تعريف القضاء الإداري المصري الفرع الثالث: تعريف القضاء الاتحادي الإماراتي. المطلب الثاني: تعريف الفقه للقرارات الإدارية القابلة للانفصال الفرع الأول: تعريف فقه القانون الفرع الثاني: تعريف فقه الشريعة الإسلامية. المبحث الثاني: عناصر وأركان وشروط القرارات الإدارية القابلة للانفصال المطلب الأول: عناصر وأركان القرارات الإدارية القابلة للانفصال الفرع الأول: عناصر القرارات الإدارية القابلة للانفصال الفرع الثاني: أركان القرارات القابلة للانفصال شه شه له له
- فقرة 5المطلب الثاني: شروط قيام القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري الفرع الأول: أن يكون القرار قراراً إدارياً وفقاً للمفهوم العام . الفرع الثاني: الارتباط بعملية قانونية مركبة . الفرع الثالث: وجود عقد إداري يتمثل في العملية القانونية المركبة . . ± المبحث الثالث: تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن غيرها من الأعمال والأنظمة المشابهة. المطلب الأول: تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن غيرها من الأعمال القانونية الفرع الأول: التمييز بين القرارات الإدارية القابلة للانفصال القانونية المركبة (العقد). والعمليات الفرع الثاني: تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن غير القابلة الانفصال وصورها. المطلب الثاني: تمييز القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن غيرها من الأنظمة القانونية المشابهة. الفرع الأول: القرارات القابلة للانفصال وفكرة الإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية. الفرع الثاني: القرارات القابلة للانفصال وفكرة التحول في القرارات الإدارية. الفرع الثالث: القرارات القابلة للانفصال ونظرية الدعوى الموازية في فرنسا. الفصل الثاني: الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري . المبحث الأول: نشأة فكرة الطعن على القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري المطلب الأول: نشأة الفكرة لدى القضاء الإداري في فرنسا ومصر الفرع الأول: نشأة الفكرة لدى القضاء الفرنسي الفرع الثاني: نشأة الفكرة لدى القضاء المصري المطلب الثاني: موقف القضاء الإماراتي من فكرة الطعن في القرارات القابلة للانفصال عن العقود الإدارية الفرع الأول: تطبيق فكرة الإدماج المنهج التركيبي . الفرع الثاني: توارد قابلية الطعن على القرارات القابلة للانفصال المبحث الثاني: شروط الطعن على القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري
- فقرة 6المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالقرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري الفرع الأول: أن يكون قرارًا إداريًّا قابلا للانفصال عن العقد الإداري الفرع الثاني: أن يستند الطعن إلى أحد أوجه عدم المشروعية .. المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بصفة الطاعن بالإلغاء في القرارات القابلة للانفصال الفرع الأول: الطعن المقدم من غير المتعاقدين. الفرع الثاني: الطعن المقدم من المتعاقدين المبحث الثالث: أثر الحكم بإلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال على العقد الإداري المطلب الأول: موقف القضاء الإداري في فرنسا ومصر من أثر الإلغاء الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي الفرع الثاني: موقف القضاء المصري المطلب الثاني: موقف القضاء الاتحادي في دولة الإمارات. الفرع الأول: مبدأ الوقوف عند حد الإلغاء الفرع الثاني: تأملات في موقف القضاء الإماراتي من أثر الإلغاء الخاتمة