الاستيقاف وأحكامه القانونية في قانون الإجراءات الجزائية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الاستيقاف_وأحكامه_القانونية_في_قانون_الإجراءات_الجزائية
- فقرة 4قائمة المحتويات المقدمة قائمة المحتويات مبحث تمهيدي ماهية الاستيقاف وأهميته القانونية المطلب الاول: ماهية الاستيقاف. المطلب الثاني: الأهمية القانونية للاستيقاف. الفصل الأول : تمييز الاستيقاف عن غيره وتحديد طبيعته القانونية . المبحث الأول: تمييز الاستيقاف عن الإجراءات المشابهة له. . .. المطلب الأول: تمييز الاستيقاف عن القبض المطلب الثاني: تمييز الاستيقاف عن الحبس الاحتياطي. المطلب الثالث: تمييز الاستيقاف عن التعرض المادي المطلب الرابع: تمييز الاستيقاف عن الإجراءات التحفظية. المطلب الخامس التمييز بين الاستيقاف والإجراءات الأمنية عند دخول بعض الأماكن . المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للاستيقاف المطلب الأول: التمييز بين الضبط الأداري والضبط القضائي. المطلب الثاني الطبيعة الإدارية للاستيقاف المطلب الثالث: الطبيعة القضائية للاستيقاف &
- فقرة 5الفصل الثاني: الأحكام القانونية للاستيقاف . المبحث الأول: شروط وسبب الاستيقاف. المطلب الأول: شروط صحة الاستيقاف . المطلب الثاني: الاشتباه كسبب للاستيقاف وتمييزه عن غيره . الفرع الأول: تقدير حالة الاشتباه كسبب للاستيقاف الفرع الثاني: التمييز بين الاشتباه كسبب للاستيقاف والاشتباه في مرحلة الاستدلال . المبحث الثاني: سلطة رجل السلطة العامة بصدد الاستيقاف المطلب الأول: احترام الشرعية عند القيام بإجراء الاستيقاف. المطلب الثاني: جواز اصطحاب المستوقف إلى مركز الشرطة . المبحث الثالث: الآثار الإجرائية المترتبة على الاستيقاف المطلب الأول: ما يترتب على الاستيقاف الصحيح الفرع الأول: طلب بيانات عن الشخص محل الاستيقاف. الفرع الثاني: اقتياد الشخص محل الاستيقاف إلى مركز الشرطة إذا رفض إبراز بطاقته الشخصية أو أدلى ببيانات كاذبة أو لا يزيل حالة الشك لدى رجل السلطة العامة. الفرع الثالث: أذا توافرت حالة التلبس كان من حق مأمور الضبط القضائي أن يقبض على هذا الشخص وأن يفتشه ويفتش سيارته ويفتش منزله المطلب الثاني: ما يترتب على الاستيقاف الباطل الفرع الأول بطلان القبض والتفتيش الفرع الثاني: المساءلة التأديبية لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة الفرع الثالث: المساءلة الجزائية لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العادي . الخاتمة