الطبيعة القانونية للشركات المملوكة للدولة علي ضوء التشريع
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الطبيعة_القانونية_للشركات_المملوكة_للدولة_علي_ضوء_التشريع
- فقرة 4العنوان إقرار أصالة الأطروحة. حقوق الملكية والنشر لجنة الإشراف إجازة أطروحة الماجستير الملخص العنوان والملخص باللغة الإنجليزية شک وتقدير الإهداء قائمة المحتويات المقدمة. إشكالية البحث. أهمية البحث أهداف البحث منهج البحث قائمة المحتويات الفصل الأول: الإطار القانوني للشركات المملوكة للدولة ونشأتها . المبحث الأول: المفهوم القانوني للشركات المملوكة للدولة المطلب الأول: تعريف الشركات المملوكة للدولة. المطلب الثاني: أنواع الشركات المملوكة للدولة الفرع الأول: أنواع الشركات المملوكة للدولة من حيث نسبة تملك الدولة فيها. الفرع الثاني: أنواع الشركات المملوكة للدولة من حيث جهة تأسيسها . . .. . . . . . . . .
- فقرة 5الفرع الثالث: أنواع الشركات المملوكة للدولة من حيث شكلها القانوني .. المطلب الثالث: تمييز الشركات المملوكة للدولة عن ما يشتبه بها الفرع الأول: التمييز بين الشركات المملوكة للدولة والمؤسسة العامة الفرع الثاني: التمييز بين الشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة. . الفرع الثالث: التمييز بين الشركات المملوكة للدولة والجمعية ذات النفع العام المبحث الثاني: نشأة وتطور الشركات المملوكة للدولة المطلب الأول: ظهور فكرة القطاع العام والمؤسسة العامة . . المطلب الثاني: ظهور فكرة شركات الاقتصاد المختلط وعقود الشراكة الفصل الثاني: التكييف القانوني للشركات المملوكة للدولة فقهاً وقضاء المبحث الأول: الآراء الفقهية التي ثارت حول التكييف القانوني للشركات المملوكة للدولة.. المطلب الأول: الرأي القائل بأن الشركات المملوكة للدولة شخص من أشخاص القانون الخاص . .. المطلب الثاني: الرأي القائل بإن الشركات المملوكة للدولة شخص من أشخاص القانون العام . المطلب الثالث: الرأي القائل بازدواجية المعايير في الأخذ بقواعد القانون العام الخاص معا. المبحث الثاني: موقف القضاء من التكييف القانوني للشركات المملوكة للدولة المطلب الأول: الاتجاه القاضي بإن الشركات المملوكة للدولة من أشخاص القانون الخاص
- فقرة 6.. المطلب الثاني: الاتجاه القاضي بإن الشركات المملوكة للدولة من أشخاص القانون العام . المطلب الثالث: ازدواجية المعايير في الأخذ بقواعد القانون العام والقانون الخاص معا. الخاتمة