الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الطعن_في_الأعمال_الصادرة_عن_قاضي_التنفيذ_وفقا_لقانون_الإجراءات
- فقرة 4قائمة المحتويات العنوان إقرار أصالة الأطروحة. حقوق الملكية والنشر. إجازة أطروحة الماجستير . الملخص العنوان والملخص باللغة الإنجليزية شكر وتقدير. الإهداء. قائمة المحتويات. المقدمة الفصل الأول: مصادر السلطة التقديرية للإدارة وحدودها.. المبحث الأول: مصادر السلطة التقديرية للإدارة. المطلب الأول: المشرّع : المصدر الأول للسلطة التقديرية. الفرع الأول: غياب النص القانوني. الفرع الثاني توافر النص القانوني المطلب الثاني: دور القضاء كمصدر للسلطة التقديرية. المبحث الثاني: حدود السلطة التقديرية للإدارة في القرار الإداري. المطلب الأول: السلطة التقديرية في الحدود الخارجية للقرار الإداري. الفرع الأول: السلطة التقديرية في ركن الاختصاص الفرع الثاني: السلطة التقديرية في ركن الشكل المطلب الثاني: السلطة التقديرية في الحدود الداخلية للقرار الإداري الفرع الأول: السلطة التقديرية في ركن السبب.
- فقرة 5الفرع الثاني: السلطة التقديرية في ركن المحل الفرع الثالث: السلطة التقديرية في ركن الغاية. الفصل الثاني: طرق الرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية. المبحث الأول: الرقابة الطبيعية على السلطة التقديرية للإدارة. المطلب الأول: الرقابة القضائية على مباشرة السلطة التقديرية. الفرع الأول: الرقابة على استخدام السلطة التقديرية . الفرع الثاني: الرقابة على كيفية ممارسة السلطة التقديرية المطلب الثاني: الرقابة القضائية عن طريق عيب الانحراف بالسلطة. الفرع الأول: رقابة عيب الانحراف بالسلطة. الفرع الثاني: طرق إثبات عيب الانحراف بالسلطة .. المبحث الثاني: الرقابة الواسعة على السلطة التقديرية للإدارة. المطلب الأول: رقابة الملاءمة. . الفرع الأول: الرقابة على السلطة التقديرية في ركن السبب. الفرع الثاني: الرقابة على السلطة التقديرية في ركن المحل المطلب الثاني: الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة. الفرع الأول: نظرية الخطأ البين في التقدير . الفرع الثاني: نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار الخاتمة.