الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في التشريع الإماراتي
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الاختصاص_المكاني_للمحاكم_الجزائية_في_التشريع_الإماراتي
- فقرة 4قائمة المحتويات المقدمة قائمة المحتويات . المبحث التمهيدي: ماهية الاختصاص المكاني وتمييزه من وجوه الاختصاص الأخرى المطلب الأول: تعريف الاختصاص المكاني الفرع الأول: اختصاص القضاء الجزائي الفرع الثاني ارتباط اختصاص المحاكم الجزائية بسريان قانون العقوبات على الجرائم المطلب الثاني: تمييز الاختصاص المكاني عن غيره من وجوه الاختصاص الأخرى. الفرع الأول: ضابط الاختصاص المكاني الفرع الثاني: الاختصاصات الأخرى في المواد الجزائية الفصل الأول: ضابط تحديد الاختصاص المكاني المبحث الأول: الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المطلب الأول: معيار الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: معيار الاختصاص المكاني في القانون الإماراتي والقانون المصري المبحث الثاني: الارتباط بين الجرائم وأثره في تحديد الاختصاص المكاني المطلب الأول: الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، وأثره في تحديد الاختصاص المكاني الفرع الأول: ماهية الارتباط الذي لا يقبل التجزئة . الله الله
- فقرة 5. . . الفرع الثاني: الأثر المترتب على الارتباط الذي لا يقبل التجزئة في الاختصاص المكاني المطلب الثاني: الارتباط البسيط وأثره على الاختصاص المكاني الفرع الأول: ماهية الارتباط البسيط وأثره على الاختصاص المكاني. الفرع الثاني: الخروج على قواعد الاختصاص المكاني في الارتباط البسيط الفصل الثاني: الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية في القوانين العقابية الخاصة والآثار المترتبة على مخالفته الخاتمة المبحث الأول: الاختصاص المكاني في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المطلب الأول: معيار الاختصاص المكاني في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . المطلب الثاني: معيار الاختصاص المكاني في المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المبحث الثاني: الآثار المترتبة على مخالفة معيار الاختصاص المكاني. المطلب الأول: عدم البطلان لمخالفة معيار الاختصاص المكاني. المطلب الثاني: البطلان لمخالفة معيار الاختصاص المكاني