مسؤولية الإدارة المدنية عن تعاملاتها عبر الوسائل الإلكترونية الحميدي الحميمص دكت
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : مسؤولية الإدارة المدنية عن تعاملاتها عبر الوسائل الإلكترونية- الحميدي الحميمص- دكتوراة
- فقرة 4فهرس الموضوعات الصفحة أ الموضوع الاستهلال إهداء شكر وتقدير مستخلص البحث مقدمة الفصل التمهيدي: التعريف بمصطلحات البحث المبحث الأول: الحكومة الإلكترونية المطلب الأول: مفهوم الحكومة الإلكترونية وطبيعتها برنامج المعاملات الإلكترونية ( يسر ) مشروع خدما تك ) بوابة المدينة المنورة الإلكترونية ) المطلب الثاني: الجانب التأصيلي للحكومة الإلكترونية المطلب الثالث متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية المطلب الرابع: مراحل التحول إلى الحكومة الإلكترونية المطلب الخامس: مزايا الحكومة الإلكترونية المطلب السادس: معوقات الحكومة الإلكترونية المبحث الثاني: مفهوم المسؤولية المدنية للإدارة والوسائل الإلكترونية المطلب الأول: مفهوم المسؤولية لغة واصطلاحاً { ) }
- فقرة 5المطلب الثاني : مفهوم الإدارة لغة واصطلاحاً المطلب الثالث: مفهوم المسؤولية العقدية المطلب الرابع: مفهوم المسؤولية التقصيرية المطلب الخامس : مفهوم الوسيلة الإلكترونية لغةً واصطلاحاً المطلب السادس: الجانب التأصيلي للمسؤولية المدنية المبحث الثالث: إبرام العقود الإدارية الإلكترونية كأحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما الباب الأول : العقد الإداري الإلكتروني في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما الفصل الأول: ماهية العقد الإداري الإلكتروني في الشريعة والنظام المبحث الأول: مفهوم العقد الإداري الإلكتروني وأهميته في الشريعة والنظام المطلب الأول: فكرة العقد الإداري الإلكتروني المطلب الثاني: تعريف العقد الإداري في الشريعة والنظام المطلب الثالث: تعريف العقد الإداري الإلكتروني في الشريعة والنظام المطلب الرابع: أهمية العقد الإداري الإلكتروني المطلب الخامس: التحول من التعاقد الإداري التقليدي إلى التعاقد الإلكتروني المبحث الثاني: خصائص العقد الإداري الإلكتروني في الشريعة والنظام المطلب الأول: عقد يبرم عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المطلب الثاني: عقد يمكن إثباته عبر الكتابة الإلكترونية والمحرر والتوقيع الإلكتروني المطلب الثالث: عقد ذو خاصية مزدوجة المطلب الرابع: : عقد يتميز بخاصية اختيار المتعاقد مع الإدارة المطلب الخامس: موقف الشريعة من خصائص العقد الإداري الإلكتروني { )
- فقرة 6المبحث الثالث: عناصر العقد الإداري الإلكترونى وموقف الشريعة منها المطلب الأول: أن تكون جهة الإدارة طرفاً في العقد المطلب الثاني: اتصال العقد بأحد المرافق العامة المطلب الثالث: الشروط الاستثنائية في العقد الإداري الإلكتروني المطلب الرابع: إبرام العقد كلياً أو جزئياً عن طريق الوسائل الإلكترونية المطلب الخامس: موقف الشريعة من عناصر العقد الإداري الإلكتروني المبحث الرابع: أركان العقد الإداري الإلكتروني وموقف الشريعة منها المطلب الأول : الرضا بين أطراف العقد الإداري الإلكتروني المطلب الثاني: المحل المطلب الثالث: السبب المطلب الرابع: الجهاز الإلكتروني والموقع المطلب الخامس: موقف الشريعة من أركان العقد الإداري الإلكتروني الفصل الثاني: طرق إبرام العقد الإداري الإلكتروني في الشريعة والنظام المبحث الأول: المناقصة الإلكترونية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: تعريف المناقصة الإلكترونية المطلب الثاني: مبادئ المناقصة الإلكترونية المطلب الثالث: مراحل إجراء المناقصة الإلكترونية المطلب الرابع: موقف الشريعة من المناقصات الإلكترونية المبحث الثاني: الممارسة الإلكترونية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: تعريف الممارسة الإلكترونية المطلب الثاني: مبادئ الممارسة الإلكترونية {}
- فقرة 7المطلب الثالث مراحل الممارسة الإلكترونية المطلب الرابع: موقف الشريعة من الممارسات الإلكترونية المبحث الثالث: المزايدة الإلكترونية فى الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: تعريف المزايدة الإلكترونية في الشريعة والنظام المطلب الثاني : إجراءات المزايدة الإلكترونية في الشريعة والنظام المطلب الثالث: موقف الشريعة المزايدة الإلكترونية المبحث الرابع: الاتفاق المباشر وأسلوب التحاور التنافسي في الشريعة والنظام المطلب الأول: الاتفاق المباشر وقواعد الترسية بالاتفاق المباشر الفرع الأول: ماهية الاتفاق المباشر الفرع الثاني : قواعد الترسية بالاتفاق المباشر المطلب الثاني: أسلوب التحاور التنافسي المطلب الثالث: موقف الشريعة من الاتفاق المباشر وأسلوب التحاور التنافسي المبحث الخامس: الدفع الإلكتروني في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: وسائل الدفع الإلكتروني الفرع الأول: النقود الإلكترونية الفرع الثاني: الشيك الإلكتروني الفرع الثالث: التحويل المصرفي الإلكتروني المطلب الثاني : أداء التأمينات إلكترونياً المطلب الثالث: الدفع الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية المطلب الرابع: موقف الشريعة من وسائل الدفع الإلكتروني الفصل الثالث: إثبات العقد الإداري الإلكتروني في الشريعة والنظام { )
- فقرة 8المبحث الأول: الكتابة الإلكترونية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: ماهية الكتابة في العقود الإدارية المطلب الثاني : أهمية الكتابة في العقود الإدارية المطلب الثالث: ماهية الكتابة الإلكترونية وحجيتها في العقود الإدارية الفرع الأول: تعريف الكتابة الإلكترونية الفرع الثاني: حجية الكتابة الإلكترونية المطلب الرابع: مراحل إنشاء الكتابة الإلكترونية المطلب الخامس : شروط الكتابة الإلكترونية الفرع الأول: سهولة قراءة الكتابة الفرع الثاني : ثبات استمرار الكتابة الفرع الثالث: عدم قابلية الكتابة للتعديل أو التحريف المطلب السادس: موقف الشريعة من كتابة العقد الإداري الإلكتروني المبحث الثاني: التوقيع الإلكتروني في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني. الفرع الأول: تعريف التوقيع بوجه عام. الفرع الثاني: تعريف التوقيع الإلكتروني. الفرع الثالث: موقف الشريعة من التوقيع الإلكتروني. المطلب الثاني: شروط التوقيع الإلكتروني. الفرع الأول: تحديد هوية الموقع. الفرع الثاني: التعبير عن إرادة الموقع. الفرع الثالث: اتصال التوقيع بالمحرر. { )
- فقرة 9المطلب الثالث: صور التوقيع الإلكتروني. الفرع الأول: التوقيع الرقمي. الفرع الثاني: التوقيع البيومتري. الفرع الثالث: التوقيع بالقلم الإلكتروني. المطلب الرابع: التصديق الإلكتروني. المبحث الثالث: المحرر الإلكتروني في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول: ماهية المحرر الإلكتروني الفرع الأول: تعريف المحرر بوجه عام الفرع الثاني: تعريف المحرر الإلكتروني والفرق بينه وبين غيره من المحررات الفرع الثالث: عناصر المحرر الإلكتروني المطلب الثاني: سلامة المحرر الإلكتروني المطلب الثالث: حفظ المحرر الإلكتروني المطلب الرابع: موقف الشريعة من المحررات الإلكترونية الباب الثاني: مسؤولية الإدارة التعاقدية عن تعاملاتها عبر الوسائل الإلكترونية الفصل الأول: مسؤولية الإدارة في مرحلة التفاوض لإبرام العقد الإداري الإلكتروني المبحث الأول: ماهية التفاوض الإلكترونى فى الشريعة والنظام والمقارنة المطلب الأول: مفهوم التفاوض الإلكتروني المطلب الثاني: عناصر التفاوض الإلكتروني المطلب الثالث: صور الخطأ في التفاوض الإلكتروني الفرع الأول: قطع المفاوضات بدون مبرر مشروع الفرع الثاني : مخالفة الالتزامات التفاوضية { }
- فقرة 10. . الفرع الثالث: إفشاء الأسرار التفاوضية أو استغلالها دون إذن الطرف الآخر الفرع الرابع: استفزاز المتفاوض ودفعة إلى قطع المفاوضات المبحث الثاني مسؤولية الإدارة فى مرحلة التفاوض في الشريعة والنظام المبحث الثالث: مدى أحقية المتعاقد في التعويض عن الضرر في مرحلة التفاوض الفصل الثاني: مسؤولية الإدارة عن إخلالها بالتزاماتها في العقد الإداري الإلكتروني وضمانات المتعاقد معها في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المبحث الأول: الطبيعة النظامية لالتزامات الإدارة في العقد الإداري المبحث الثاني: أركان مسؤولية الإدارة العقدية المطلب الأول: الخطأ وصوره المطلب الثاني: الضرر المطلب الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر المبحث الثالث: مسؤولية الإدارة عن الإيجاب والقبول الإلكتروني المطلب الأول: مسؤولية الإدارة عن الإيجاب الإلكتروني المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة عن القبول الإلكتروني المطلب الثالث: مسؤولية الإدارة عن تحديد مضمون العقد الإداري الإلكتروني المبحث الرابع: مسؤولية الإدارة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية في الشريعة والنظام المطلب الأول : إخلال الإدارة بالتزاماتها بتمكين المتعاقد معها من البدء في التنفيذ الفرع الأول: مسؤولية الإدارة في تسليم المتعاقد للموقع في وقت مناسب الفرع الثاني : عدم تقديم الإدارة للمواد الضرورية للتنفيذ المطلب الثاني: إخلال الإدارة بالتزاماتها المالية الفرع الأول: الإخلال بالتزام أداء المقابل المادي للعقد }
- فقرة 11. الفرع الثاني: تأخر الإدارة في الوفاء بالتزامها بأداء المقابل المادي للعقد الفرع الثالث : إخلال الإدارة بالتزامها برد التأمين المبحث الخامس: مسؤولية الإدارة التعاقدية في حالة الترسية بالأمر المباشر المطلب الأول: سلطة الإدارة في تقدير الحالات العاجلة التي يجوز لها الترسية بالأمر المباشر المطلب الثاني: مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية في حالة الترسية بالأمر المباشر المبحث السادس: سلطة الإدارة في تعديل قواعد المسؤولية العقدية المطلب الأول : سلطة الإدارة في تعديل قواعد المسؤولية العقدية بإرادتها المنفردة المطلب الثاني: سلطة الإدارة في تعديل قواعد المسؤولية العقدية بالزيادة أو النقص المطلب الثالث: تعسف الإدارة في استخدام سلطتها في التعديل بالإرادة المنفردة المبحث السابع: الضمانات اللازمة للمتعاقد مع الإدارة في الشريعة والنظام المطلب الأول: ضمان حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي المطلب الثاني: ضمان حق المتعاقد في الحصول على التعويض الفصل الثالث: المسؤولية التقصيرية للإدارة ومدى خضوعها لقواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المبحث الأول: ماهية المسؤولية التقصيرية للإدارة فى العقود الإلكترونية وطبيعتها المطلب الأول : مفهوم المسؤولية التقصيرية للإدارة في العقود الإلكترونية المطلب الثاني: طبيعة المسؤولية التقصيرية للإدارة في العقود الإلكترونية المبحث الثاني: الفعل الضار المنشئ للمسؤولية التقصيرية للإدارة المطلب الأول: مفهوم الفعل الضار الناشئ عن عمل الإدارة المطلب الثاني: مفهوم الخطأ وأركانه في الشريعة والنظام }
- فقرة 12الخطأ الفرع الأول: مفهوم وصوره الفرع الثاني: أركان الخطأ المطلب الثالث: أنواع الأخطاء الصادرة من الإدارة في تعاملاتها الإلكترونية الفرع الأول: التصرفات المشوبة بالخطأ الفرع الثاني : التعسف في استعمال الحق الفرع الثالث: مجاوزة سلطة الإدارة المبحث الثالث: الضرر فى المسؤولية التقصيرية للإدارة عن تعاملاتها الإلكترونية المطلب الأول: مفهوم الضرر في الشريعة والنظام المطلب الثاني: أنواع الضرر المطلب الثالث: شروط الضرر المبحث الرابع: علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في المسؤولية التقصيرية المطلب الأول: مفهوم علاقة السببية المطلب الثاني: وجود علاقة السببية المطلب الثالث: انتفاء علاقة السببية المبحث الخامس: موقف الشريعة من إزالة الضرر المبحث السادس: مدى خضوع مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها الإلكترونية للفعل الشخصي الفصل الرابع: المسؤولية التقصيرية للإدارة ومدى خضوعها لقواعد المسؤولية عن فعل الغير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المبحث الأول: العلاقة بين مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها الإلكترونية والمسؤولية عن فعل الغير في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المطلب الأول : مفهوم فعل الغير في الشريعة والنظام { }
- فقرة 13المطلب الثاني: قواعد المسؤولية عن فعل الغير في الشريعة والنظام الفرع الأول: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الشريعة والنظام الفرع الثاني: شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في الشريعة والنظام الفرع الثالث: الأساس الشرعي والنظامي لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه المطلب الثالث: العلاقة بين مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها الإلكترونية والمسؤولية عن فعل الغير في الشريعة والنظام المبحث الثاني: مدى خضوع الإدارة للمسؤولية التقصيرية عن تعاملاتها الإلكترونية لقواعد المسؤولية عن فعل الغير المطلب الأول: ملائمة شروط مسؤولية المتبوع لمسؤولية الإدارة التقصيرية الفرع الأول: شرط وجود علاقة التبعية الفرع الثاني: شرط ارتكاب فعل من التابع يضر بالغير الفرع الثالث: شرط وقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته لوظيفته أو بسببها المطلب الثاني: أساس خضوع مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها الإلكترونية القواعد المسؤولية عن فعل الغير في الشريعة والنظام الفرع الأول: الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه الفرع الثاني: خضوع مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها الإلكترونية للمسؤولية عن فعل الغير في الشريعة والنظام الباب الثالث: الاختصاص القضائى وجزاء مسؤولية الإدارة عن تعاملاتها في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما الفصل الأول: الاختصاص القضائى بنظر المنازعات المتعلقة بتعاملات الإدارة في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المبحث الأول: الاختصاص القضائي بنظر منازعات العقود الإدارية الإلكترونية المبحث الثاني: الاختصاص القضائى بنظر دعوى مسؤولية الإدارة التقصيرية {}
- فقرة 14الفصل الثاني: القانون الواجب التطبيق وتقدير التعويض في مسؤولية الإدارة عن تعاملاتها عبر الوسائل الإلكترونية في الشريعة والنظام والمقارنة بينهما المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق في مسؤولية الإدارة العقدية عن تعاملاتها عبر الوسائل الإلكترونية وطبيعة التعويض وعناصره المطلب الأول: القانون الواجب التطبيق في مسؤولية الإدارة العقدية عن تعاملاتها الوسائل الإلكترونية مع المتعامل الوطني والأجنبي عبر المطلب الثاني: طبيعة التعويض في مسؤولية الإدارة العقدية عن تعاملاتها المطلب الثالث: عناصر تقدير التعويض في مسؤولية الإدارة العقدية عن تعاملاتها المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق في مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها عبر الوسائل الإلكترونية وطبيعة التعويض وعناصره المطلب الأول : القانون الواجب التطبيق في مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها المطلب الثاني: طبيعة التعويض في مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها المطلب الثالث: عناصر تقدير التعويض في مسؤولية الإدارة التقصيرية عن تعاملاتها الخاتمة فهارس الرسالة فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الآثار فهرس الأعلام غير المشهورين المترجم لهم فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات { }