التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية والشخصية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _التعويض_عن_الأضرار_الناتجة_عن_الأخطاء_المرفقية_والشخصية
- فقرة 4الفهارس العلمية شكر وتقدير المقدمة . أهمية الموضوع. أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة سادسا: فهرس الموضوعات تقسيم المشروع خطة البحث ) منهج البحث التمهيد: في تحديد مفهوم التعويض والأضرار في الاصطلاح الشرعي والنظام السعودي المبحث الأول: مفهوم التعويض في الاصطلاح الشرعي والنظامي. المطلب الأول: مفهوم التعويض في الاصلاح الشرعي المطلب الثاني: مفهوم التعويض في النظام المبحث الثاني: مفهوم الأضرار في الاصطلاح الشرعي والنظامي المطلب الأول : الأضرار والضرر في الميزان الشرعى الفرع الأول: تعريف الضرر في اللغة: الفرع الثاني: تعريف الضرر في الاصطلاح: المطلب الثاني: الضرر في الاصطلاح النظامي السعودي . الفصل الأول: معايير وصور الأخطاء المرفقية والشخصية في الشريعة والنظام الإداري السعودي المبحث الأول: الأخطاء المرفقية والشخصية ومعايير التمييز بينهما
- فقرة 5الفهارس العلمية المطلب الأول: مفهوم الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية في النظام الإداري ومعايير تحديدها . الفرع الأول: مفهوم الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في النظام الإداري السعودي. الفرع الثاني : معايير تحديد الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي الفقهية والنظامية المطلب الثاني: العلاقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في النظام الإداري السعودي الفرع الأول: التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. الفرع الثاني : العوامل المحددة للخطأ المرفقي في ضوء النظام الإداري السعودي الفرع الثالث: النتائج النظامية المترتبة على هذه التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي. الفرع الرابع: الجمع بين الخطأ الشخصي والمرفقي في ضوء النظام الإداري السعودي المبحث الثاني: صور الأخطاء المرفقية والشخصية في ضوء النظام الإداري السعودي المطلب الأول: صور الأخطاء المرفقية في النظام الإداري السعودي. الفرع الأول: سوء أداء المرفق للخدمة. الفرع الثاني : عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه . الفرع الثالث : بطء المرفق في أداء الخدمة المطلوبة منه. المطلب الثاني : صور الأخطاء الشخصية في الشريعة والنظام الإداري السعودي . أولاً : في الشريعة. ثانيا في النظام: الفصل الثاني: التعويض عن الأخطاء المرفقية والشخصية في الشريعة والنظام السعودي الإداري والآثار المترتبة على ذلك. المبحث الأول: المبدأ الشرعي والنظامي لتحمل المسؤولية عن الأخطاء في النظام المطلب الأول: المبدأ الشرعي في تحمل الأخطاء ضد الغير .
- فقرة 6الفهارس العلمية المطلب الثاني: الأساس والقواعد النظامية في تحمل الأخطاء وفق النظام السعودي الإداري المبحث الثاني: أركان المسؤولية عن الأخطاء المرفقية والشخصية . المطلب الأول: تحقق الأخطاء المرفقية والشخصية وشروط كل منهما أولا : في الشريعة. ثانيا : في النظام: المطلب الثاني: تحقق الضرر وشروطه ومصدره . الفرع الأول: أنواع الضرر في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني: شروط تحقق الضرر للتعويض عنه في الفقه الإسلامي الفرع الثالث: شروط الضرر في النظام. المطلب الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الفرع الأول: تعريف علاقة السببية. الفرع الثاني : علاقة السببية في الشريعة. الفرع الثالث: علاقة السببية في النظام: المبحث الثالث: دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ المرفقي والشخصي والجهة المختصة بنظرها المطلب الأول : مفهوم دعوى التعويض في النظام الإداري السعودي. الفرع الأول: تعريف الدعوى الفرع الثاني: تعريف التعويض تعريف دعوى التعويض . المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر دعوى التعويض في النظام السعودي المطلب الثالث: الشروط الشكلية لدعوى التعويض.
- فقرة 7. الفهارس العلمية أولاً : الصفة: ثانيا: الأهلية: ثالثا: المصلحة: رابعًا: المدة : . طريق رفع الدعوى وقيدها المبحث الرابع: مدى سلطة القاضي في تقييم الأضرار القابلة للتعويض في النظام الإداري السعودي المطلب الأول: سلطة القاضي في تقدير الأضرار المادية. أولاً : في الشريعة. ثانيا: في النظام: المطلب الثاني: سلطة القاضى في تقدير الأضرار المعنوية . المبحث الخامس: الآثار المترتبة على الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في النظام الإداري السعودي. المطلب الأول: آثار التعويض عن الخطأ المرفقى في النظام الإداري السعودي المطلب الثاني: آثار التعويض عن الخطأ الشخصي في النظام الإداري السعودي . الخاتمة.