القواعد واجبة التطبيق والمحكمة المختصة بالأعمال التجارية

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _القواعد_واجبة_التطبيق_والمحكمة_المختصة_بالأعمال_التجارية
  2. فقرة 4الصفحة ? فهرس الموضوعات العنوان إهداء شكر وتقدير ملخص الدراسة باللغة العربية المقدمة - الافتتاحية. - الأهمية العلمية للموضوع. - أسباب اختيار الموضوع. - الدراسات السابقة. خطة الدراسة - منهج الدراسة. التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث المبحث الأول : مفهوم الأعمال التجارية الأصلية ، والفرق بينها وبين غيرها ممن يشبهها في هذا المجال المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية الأصلية. المطلب الثاني: الفرق بين الأعمال التجارية الأصلية وبين غيرها ممن يشبهها في هذا المجال. المبحث الثاني: المراد بالقواعد الواجبة التطبيق: المطلب الأول: المراد بالقواعد الواجبة التطبيق في الشريعة. المطلب الثاني: المراد بالقواعد الواجبة التطبيق في النظام. المبحث الثالث: المحكمة المختصة: المطلب الأول: مفهوم المحكمة المختصة، ومكانتها من المحاكم الأخرى. المطلب الثاني: قواعد وأسس تحديد المحكمة المختصة وتشكيلها. - -
  3. فقرة 5العنوان الفصل الأول : الأعمال التجارية الأصلية المنفردة المبحث الأول: شراء المنقول بقصد بيعه أو تأجيره: المطلب الأول: مفهوم وشروط شراء المنقول بقصد بيعه أو تأجيره. المطلب الثاني: ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعَدُ تجارياً. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث الثاني: السمسرة: المطلب الأول : السمسرة وخصائصها. المطلب الثاني: ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعد تجارياً منها. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا النوع والمحكمة التجارية المختصة. المبحث الثالث: عمليات البنوك والصرافة: المطلب الأول: مفهوم عمليات البنوك والصرافة. المطلب الثاني : ما يُعَد تجارياً، وما لا يُعد كذلك. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث الرابع: الأوراق التجارية: المطلب الأول: مفهوم الأوراق التجارية. المطلب الثاني: خصائص كل من : الكمبيالة والسند لأمر والشيك. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. الصفحة .. الصفحة العنوان المبحث الخامس: أعمال التجارة البحرية: المطلب الأول: مفهوم أعمال الملاحة التجارية البحرية. المطلب الثاني: صور أعمال الملاحة التجارية البحرية. المطلب الثالث: النقل البحري للبضائع والأشخاص، وما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعَدُ تجارياً منها. الفصل الثاني: الأعمال التجارية الأصلية على وجه المقاولة - -
  4. فقرة 6الصفحة . . المبحث الأول: الصناعة: المطلب الأول: مفهوم الصناعة وضوابطها. المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعد كذلك. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث الثاني: التوريد: المطلب الأول : مفهوم التوريد والفرق بينه وبين البيع. المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعَدُ تجارياً منه . المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث الثالث: مقاولة النقل البري والفرق بينه وبين النقل الجوي: المطلب الأول: مفهوم النقل البري. المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعَدُ تجارياً منه. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا النوع والمحكمة التجارية المختصة. العنوان المبحث الرابع: مقاولة البناء: المطلب الأول: مفهوم مقاولة البناء. المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعد تجارياً منها. المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث الخامس: البيع بالمزاد العلني: المطلب الأول: مفهوم البيع بالمزاد العلني. المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعَدُ تجارياً م منه . المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث السادس: الوكالة بالعمولة المطلب الأول: مفهوم الوكالة بالعمولة . المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعد تجارياً منها المطلب الثالث: القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. المبحث السابع: مقاولة المحلات والمكاتب التجارية: - -
  5. فقرة 7الصفحة المطلب الأول: مفهوم مقاولة المحلات والمكاتب التجارية المطلب الثاني : ما يُعَدُ تجارياً، وما لا يُعد تجارياً منها المطلب الثالث : القواعد الواجبة التطبيق لهذا ) النوع ( والمحكمة التجارية المختصة. - - العنوان الخاتمة