أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية سلطان الحربي
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _أثر_تطبيق_قواعد_الضرر_في_السياسة_الجنائية_سلطان_الحربي
- فقرة 4فهرس الموضوعات الصفحة . . . إهداء شكر وتقدير ملخص الرسالة . ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية المقدمة أهمية موضوع البحث:. أسباب اختيار الموضوع . الدراسات السابقة: خطة البحث: منهج البحث: الفصل التمهيدي: بيان المصطلحات الخاصة بالبحث وعلاقتها بموضوعه في كل من الشريعة والنظام المبحث الأول: مضمون قواعد الضرر وعلاقتها بالمقاصد الشرعية في كل من الشريعة والنظام المطلب الأول: مضمون قواعد الضرر وطبيعتها في الشريعة والنظام المطلب الثاني: تقرير شرعية هذه القواعد وعلاقتها بالمقاصد الشرعية في الشريعة والنظام تعريف المقاصد الشرعية في اللغة تعريف المقاصد الشرعية في الاصطلاح قاعدة: الضرر يزال: وأما تقرير قاعدة الضرر لا يزال بالضرر : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
- فقرة 5. . أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة قاعدة: درء المفاسد: تقرير شرعية هذه القواعد في النظام. المبحث الثاني: علاقة قواعد الضرر بمبدأ شرعية التجريم والعقاب في الشريعة والنظام.. المطلب الأول : مضمون مبدأ شرعية التجريم وأساسه الشرعي . مضمون مبدأ شرعية التجريم وأساسه في النظام. المطلب الثاني: علاقة قواعد الضرر بمبدأ شرعية العقاب في الشريعة والنظام. علاقة قواعد الضرر بمبدأ شرعية العقاب في الشريعة علاقة قواعد الضرر بمبدأ شرعية العقاب في النظام المبحث الثالث: مدلول السياسة الجنائية وضابطها وعلاقتها بقواعد الضرر في الشريعة والنظام المطلب الأول : مفهوم السياسة الجنائية وطبيعتها في كل من الشريعة والنظام.. مفهوم السياسة الجنائية . السياسة فى اللغة السياسة في الاصطلاح تعريف الجنائية . طبيعة السياسة الجنائية : المطلب الثاني: علاقة السياسة الجنائية بتطبيق قواعد النهي عن الضرر والقواعد الشرعية الأخرى في الشريعة والنظام .. المطلب الثالث: ضابط السياسة الجنائية في الشريعة والنظام. الباب الأول : أثر قواعد الضرر في تفعيل السياسة الجنائية في مجال التجريم والعقاب في الشريعة والنظام. الفصل الأول : مبررات التجريم والعقاب في قواعد النهي عن الضرر والإضرار في الشريعة والنظام. المبحث الأول : أساس التجريم والعقاب لأفعال الضرر في الشريعة
- فقرة 6. تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة والنظام. المطلب الأول : تقرير مبدأ شرعية التجريم والعقاب في تطبيق قواعد الضرر في الشريعة والنظام . المطلب الثاني: مبررات التجريم والعقاب لأفعال الضرر على ضوء هذه القواعد في الشريعة والنظام . المبرر الأول: منع وقوع الجريمة: المبرر الثاني: مجازاة الجاني وزجره المبرر الثالث: حاجة الجماعة ورعاية مصالحها الضرورية: المبرر الرابع: إصلاح المحكوم عليه وتقويمه . المبحث الثاني معايير التجريم والعقاب لأفعال الضرر في إطار هذه القواعد فى الشريعة والنظام . المطلب الأول : مدلول المعيار، ومدى أهميته في مجال التجريم والعقاب عند تطبيق قواعد الضرر في الشريعة والنظام. المعيار لغة . المعيار اصطلاحًا: معيار التجريم والعقاب: الفرع الأول: السلوك موضوع التجريم: أ- الضرر: - مفهوم الضرر : - دور الضرر في بنية القاعدة القانونية ونطاق تطبيقها: ب- الخطر: - تعريف الخطر : - الخطر كأساس للتجريم والعقاب - دور الخطر في البنية القانونية للنصوص العقابية ونطاق تطبيقها: الفرع الثاني : المصلحة مناط التجريم:
- فقرة 7تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة المطلب الثاني: دور المعيار في تحديد معالم التجريم والعقاب في إطار قواعد الضرر في الشريعة والنظام. أولا: المعيار الشخصي: ثانيا: المعيار الموضوعي ثالثًا: المعيار المختلط (الموضوعي الواقعي الفصل الثاني: نطاق التجريم لقواعد الضرر عند تفعيل السياسة الجنائية في هذا المجال في الشريعة والنظام. المبحث الأول: نطاق التجريم لقواعد الضرر أولًا: توسيع نطاق التجريم والعقاب ثانيا: تضييق نطاق التجريم والعقاب وتقييمه . تقييم اتجاه تضييق نطاق التجريم والعقاب وتوسيعه: المبحث الثاني: الإضرار بالمصالح العامة السيادية وغير السيادية عند تطبيق قواعد الضرر في الشريعة والنظام المطلب الأول: المقصود بالإضرار بالمصالح العامة ومعيار التفرقة في الإضرار بينها وبين غيرها من المصالح الأخرى في الشرعية والنظام تعريف المصلحة لغة: تعريف المصلحة اصطلاحًا: تعريف العامة : . تقسيم المصلحة العامة باعتبار الشارع أو عدم اعتباره: التفرقة بين المصالح العامة وغيرها: المطلب الثاني: معايير الإضرار بالمصالح السيادية وغير السيادية والفرق بينهما في الشريعة والنظام. تعريف السيادة لغة: تعريف السيادة اصطلاحًا. معايير الإضرار بالمصالح السيادية:
- فقرة 8أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة - تمخض قصد الإضرار : - عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يُصيب الغير: - استعمال الحق في غير ما شُرِ أجله من - استعمال الحق على وجه غير معتاد، أو مع عدم مراعاة الحيطة والحذر: ه - ترتب الضرر الفاحش: المبحث الثالث: الإضرار بالمصالح الخاصة في إطار تطبيق قواعد الضرر في كل من الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بالمصالح الخاصة والفرق بينها وبين غيرها من المصالح الأخرى في كل من الشريعة والنظام . المصالح الخاصة: المطلب الثاني: معيار الإضرار بهذه المصالح طبقًا لقواعد الضرر في كل من الشريعة والنظام . الفصل الثالث : أركان جرائم الضرر في إطار السياسة الجنائية في الشريعة والنظام. المبحث الأول: أركان جرائم الإضرار بالمصالح العامة وأثرها في تكييف هذه الأفعال في إطار قواعد الضرر في الشريعة والنظام . المطلب الأول : أركان جرائم الإضرار بالمصالح أو المرافق العامة في الشريعة والنظام تعريف الركن لغة واصطلاحًا: الأركان العامة للجريمة في الفقه الشرعي: - الركن الأول الركن الشرعي - الركن الثاني الركن المادي - الركن الثالث الركن المعنوي الأركان العامة للجريمة في فقه القانون الجنائي: الركن المادي: . الركن المعنوي:
- فقرة 9تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة الركن الشرعي : المطلب الثاني: أثر توافر أركان الضرر في تكييف أفعال الإضرار بهذه المصالح في الشريعة والنظام . المبحث الثاني: أركان جرائم الإضرار بالمصالح الخاصة في إطار قواعد الضرر وأثرها في تكييف هذه الجرائم في الشريعة والنظام المطلب الأول: أركان جرائم الإضرار بالمصالح الخاصة في الشريعة والنظام. - التعدي: تعريف التعدي لغة واصطلاحًا: تقسيم التعدي: المطلب الثاني : أثر هذه الأركان في تكييف جرائم الضرر بهذه المصالح في الشريعة والنظام. المبحث الثالث: الاشتراك في جرائم الضرر وأثره في تكييف فعل الشريك في الشريعة والنظام المطلب الأول: مضمون الاشتراك في جرائم الضرر وصوره في الشريعة والنظام المطلب الثاني : أثر الاشتراك في تكييف أفعال الضرر في إطار هذه القواعد بالنسبة للشريك في الشريعة والنظام . الباب الثاني : استثناءات تطبيق قواعد الضرر وأثرها في الحد من تفعيل السياسة الجنائية فيها في الشريعة والنظام. الفصل الأول : الإضرار المشروع بالغير استثناءًا من قواعد الضرر لوجود المبرر الشرعي والنظامي المبحث الأول: حالة الدفاع الشرعي لدفع ضرر الصائل عن معصوم الدم في الشريعة والنظام المطلب الأول: مضمون الدفاع الشرعي ومبرراته وأساس شرعيته في كل من الشريعة والنظام . مضمون الدفاع الشرعي: (
- فقرة 10. تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة تعريف الصيال: مبررات الدفاع الشرعي: أساس شرعية الدفاع الشرعي. المطلب الثاني : وجه استثناء حالات الدفاع الشرعي أو درء الخطر وأثره في تكييف الفعل في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: استثناء أداء الواجب لحماية المقاصد أو المصالح من قواعد الضرر في كل من الشريعة والنظام المطلب الأول: المقصود بأداء الواجب والهدف منه في الشريعة والنظام. التعريف بأداء الواجب: أولا- تعريف الأداء: ثانيا - تعريف الواجب أولا : المقصود بالموظف العام في تطبيق المادة عقوبات: ثانيا: العمل المشروع: ثالثا: العمل غير المشروع: الإساءة في استعمال الحق: المطلب الثاني: وجه استثناء أداء الواجب من تطبيق قواعد الضرر وأثره في تكييف الفعل وانتفاء المسئولية في الشريعة والنظام . الفصل الثاني: توافر مانع من موانع المسئولية لدى مرتكب فعل الضرر ووجه استثنائه من قواعد الضرر في الشريعة والنظام المبحث الأول : توافر حالة الضرورة ووجه استثنائها من تطبيق قواعد الضرر والمسئولية في كل من الشريعة والنظام.. المطلب الأول: المقصود بحالة الضرورة وشروطها وضوابطها وعلاقتها بموانع المسئولية في الشريعة والنظام. أولا - تعريف الضرورة: علاقة نظرية الضرورة بالقواعد الفقهية
- فقرة 11. أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة ضوابط وشروط الضرورة الضابط الأول أن يكون هناك ضررٌ واقع بالفعل وليس منتظرا الضابط الثاني: عدم وجود وسيلة أخرى في حالة الضرورة لدفع الضرر غير العمل بأحكام الضرورة . الضابط الثالث : أن يُقتصر في العمل بأحكام الضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر الضابط الرابع: عدم مخالفة الضرورة لمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية شروط الضرورة : وجه استثناء حالة الضرورة المطلب الثاني : أثر توافر الضرورة في اعتبارها مانعا للمسئولية الناجمة عن تطبيق قواعد الضرر في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: توافر حالة من حالات عدم الأهلية لمرتكب فعل الضرر في كل من الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بحالات عدم الأهلية وشروطها في الشريعة والنظام أولا: تعريف الأهلية في اللغة: التعريف الاصطلاحى للأهلية في الفقه الإسلامي التعريف الاصطلاحي للأهلية في الفقه القانوني: أقسام الأهلية وأنواعها . - أهلية الوجوب: - أهلية الأداء العلاقة بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء: العوارض لغة الأهلية: شروط عدم المطلب الثاني: أثر توافر عدم الأهلية في كونها مانعا من موانع المسئولية التي تقرر بمقتضى قواعد الضرر في كل من الشريعة والنظام تعريف الإكراه لغة واصطلاحًا .
- فقرة 12تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة أثر الإكراه في القصاص: الفصل الثالث : وجود الشبهة الدارئة للعقوبة الناجمة عن تطبيق قواعد الضرر في الشريعة والنظام المبحث الأول طبيعة الشبهة المعول عليها في دراء العقوبة لجرائم الضرر في كل من الشريعة والنظام المطلب الأول: مفهوم الشبهة وبيان طبيعتها وصورها في الشريعة والنظام. تعريف الشبهة: أنواع الشبهة وصورها وأقسامها : طبيعة الشبهة: المطلب الثاني: مدى علاقة الشبهة بجرائم الضرر في الشريعة والنظام. - اليقين لا يزول بالشك: . المبحث الثاني : ثبوت الشبهة وتوافر شروطها في كل من الشريعة والنظام المطلب الأول : الأدلة على وجود الشبهة المتعلقة بجرائم الضرر في الشريعة والنظام المطلب الثاني: شروط ثبوت الشبهة في جرائم الضرر في الشريعة والنظام المبحث الثالث: مدى سلطة القاضي في استخدام سلطته التقديرية تجاه هذه الشبهة في إطار تطبيق قواعد الضرر في الشريعة والنظام. المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وضوابطها في الشريعة والنظام - مفهوم السلطة التقديرية: ثانيا: مفهوم السلطة التقديرية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. - ضوابط السلطة التقديرية: المطلب الثاني: موقف القاضي من تفعيل السياسة الجنائية في جرائم الضرر في الشريعة والنظام . الباب الثالث : أثر تطبيق قواعد الضرر في إعمال السياسة الجنائية عند إثبات أفعال الضرر في الشريعة والنظام . .
- فقرة 13أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة الفصل الأول : أثر تطبيق قواعد الضرر في إثبات جرائم الضرار بالوسائل المختلفة فى الشريعة والنظام. المبحث الأول: إثبات جرائم الضرر بالوسائل التقليدية في الشريعة والنظام المطلب الأول: مدلول الإثبات بالوسائل التقليدية والفرق بينها وبين غيرها من وسائل الإثبات الحديثة في الشريعة والنظام.. معنى الإثبات .. المطلب الثاني: حماية وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية . المطلب الثالث: أدلة الإثبات التقليدية لجرائم الضرر في الشريعة والنظام. . أولا: الإقرار . ثانيا: الشهادة: ثالثا: اليمين . رابعا: القرائن: - الحكم بالفراسة المبحث الثاني: إثبات جرائم الضرر بالوسائل الحديثة في كل من الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بالوسائل الحديثة ومدى اعتبارها في إثبات جرائم الضرر في الشريعة والنظام. .. التعريف بالوسائل لغة واصطلاحًا . - البصمات :. - التسجيل الصوتي: - التنويم المغناطيسي: - التحليل التخديري . جهاز كشف الكذب . - المخرجات الكمبيوترية: - الكلاب البوليسية
- فقرة 14تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة المطلب الثاني: أدلة الإثبات الحديثة في جرائم الضرر في الشريعة والنظام - البصمات : - التسجيل الصوتي: - التنويم المغناطيسي: جهاز كشف الكذب . الفصل الثاني: أثر إثبات جرائم الضرر في إطار تطبيق القواعد الخاصة بذلك في كل من الشريعة والنظام المبحث الأول: تقرير المسئولية الجنائية لمرتكبي جرائم الضرر الناجمة عن تطبيق هذه القواعد في كل من الشريعة والنظام. المطلب الأول: مفهوم المسئولية الجنائية وشروطها في كل من الشريعة والنظام تعريف المسئولية لغة: التعريف بالمسئولية الجنائية كمصطلح مركب: شروط قيام المسئولية: المطلب الثاني: تقرير المسئولية الجنائية في مواجهة مرتكبي الضرر في كل من الشريعة والنظام . المبحث الثاني: امتناع تطبيق الجزاءات الجنائية التي تُطبق على مرتكبي جرائم الضرر في حالة وجود المانع من المسئولية في الشريعة والنظام المطلب الأول: المقصود بموانع تطبيق الجزاءات الجنائية على مرتكبي جرائم الضرر وعلاقتها بالسياسة الجنائية في الشريعة والنظام تعريف المانع لغة واصطلاحًا: - التصرف المأذون: - التأديب : - تأديب الأب أو الجد: - عدم التكليف: . الصغير :
- فقرة 15. . . تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة - الجنون: . . - المعتوه : - السكر: - الإكراه المطلب الثاني: الأثر المترتب على وجود المانع من تطبيق الجزاء الجنائي على مرتكبي جرائم الضرر في الشريعة والنظام. المبحث الثالث: التكييف الشرعي والنظامي لجرائم الضرر في الشريعة والنظام . المطلب الأول: مدلول التكييف الشرعي والنظامي لجرائم الضرر وأهمية هذا التكييف في الشريعة والنظام. جرائم الضرر : المطلب الثاني: الأساس الشرعي والنظامي لتكييف جرائم الضرر في إطار تطبيق هذه القواعد في الشريعة والنظام الفصل الثالث : أثر تطبيق قواعد الضرر في تفعيل السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الضرر في الشريعة والنظام المبحث الأول: أثر تطبيق قواعد الضرر بتفعيل السياسة الجنائية في الجرائم الحديَّة في الشريعة والنظام . المطلب الأول: المقصود بالجرائم الحدية والفرق بينها وبين غيرها من الجرائم الأخرى في الشريعة والنظام أولاً: تعريف الحدود لغة ثانيا: تعريف الحد في اصطلاح الفقهاء: أنواع الحدود:. المطلب الثاني : أثر قواعد الضرر في تفعيل السياسة الجنائية في تطبيق العقوبات الحدية في الشريعة والنظام. المبحث الثاني: أثر تطبيق قواعد الضرر في تفعيل السياسة الجنائية في
- فقرة 16أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة تطبيق العقوبات الجنائية لجرائم القصاص والديات في الشريعة والنظام المطلب الأول: المقصود بجرائم القصاص والديات ومدى تداخلها مع جرائم الحدود في كل من الشريعة والنظام . أولا : التعريف بالقصاص. ثانيا - تعريف الدية: . . . . . .. مشروعية القصاص المطلب الثاني : تفعيل السياسة الجنائية في تطبيق الجزاءات الجنائية على مرتكبي جرائم القصاص والديات في كل من الشريعة والنظام المبحث الثالث: أثر تطبيق قواعد الضرر في تفعيل العقوبات التعزيرية في إطار السياسة الجنائية في كل من الشريعة والنظام. المطلب الأول: المقصود بكل من الجرائم والعقوبات التعزيرية وطبيعة عقوبتها في كل من الشريعة والنظام المقصود من جريمة التعزير : مشروعية التعزير : مقدار عقوبة جرائم التعزير شروط التعزير: طبيعة عقوبة التعزير: المطلب الثاني: دور تطبيق قواعد الضرر في تفعيل السياسة الجنائية لزجر وردع مرتكبي جرائم الضرر الحدية وغيرها في كل من الشريعة والنظام حماية حق المجني عليه في نفسه: حماية حق المجني عليه في عرضه: حماية حق المجني عليه في ماله: المبحث الرابع مدى سلطة القاضي في تطبيق العقوبات الجنائية على جرائم الضرر فى إطار تطبيق قواعد الضرر ومقتضيات السياسة الجنائية في الشريعة والنظام
- فقرة 17أثر تطبيق قواعد الضرر في السياسة الجنائية - دراسة تطبيقية مقارنة المطلب الأول : شرعية سلطة القاضي في تطبيق العقوبات على جرائم الضرر المختلفة وفقا لمقتضيات قواعد الضرر والسياسة الجنائية في الشريعة والنظام المطلب الثاني: الأهداف المتوخاة من تفعيل السياسة الجنائية وتطبيق قواعد .. . .. . .. .. الضرر والضمان في الشريعة والنظام. الخاتمة