نظرية الاختصاص القضائي للمحاكم المتخصصة وأثره في التنظيم القضائي في المملكة العر
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : نظرية الاختصاص القضائي للمحاكم المتخصصة وأثره في التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية-
- فقرة 4فهرس المواضيع الموضوع المقدمة شكر وتقدير التمهيد: مفهوم النظرية والاختصاص والقضاء والتنظيم القضائي والأثر المبحث الأول: مفهوم النظرية المطلب الأول: النظرية في اللغة المطلب الثاني: النظرية اصطلاحاً المطلب الثالث: النظرية في الفقه الإسلامي المطلب الرابع: النظرية في النظام (القانون) المبحث الثاني: مفهوم الاختصاص المطلب الأول: الاختصاص في اللغة المطلب الثاني: الاختصاص اصطلاحاً الاختصاص في القانون ( النظام) الفرق بين الاختصاص والولاية تسمية الولاية القضائية بالاختصاص الولائي وبيان الفرق بينهما وبين الاختصاص القضائي الاختصاص القضائي والإحالة القضائية الاختصاص القضائي والتوزيع الداخلي للقضايا الاختصاص القضائي والإحالة الداخلية للقضايا الاختصاص القضائي وقاضي التحضير المبحث الثالث: مفهوم القضاء المطلب الأول: القضاء في اللغة المطلب الثاني: القضاء اصطلاحاً القضاء في النظام (القانون) الفرق بين القضاء والتحكيم الفرق بين القضاء والإفتاء الصفحة أ ر
- فقرة 5?? الفرق بين القضاء والوساطة والتوفيق والصلح التعريف المختار للقضاء المبحث الرابع: التنظيم القضائي ومعالمه المطلب الأول: التنظيم في اللغة المطلب الثاني: التنظيم في الاصطلاح المطلب الثالث: التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي المطلب الرابع: التنظيم القضائي في النظام مفهوم التنظيم القضائي في النظام السعودي مفهوم التنظيم القضائي في الأنظمة المقارنة نشأة التنظيم القضائي في النظام نشأة التنظيم القضائي في النظام السعودي النقلة التاريخية الكبرى في التنظيم القضائي السعودي المطلب الخامس: معالم التطور التنظيمي القضائي في المملكة العربية السعودية الفرع الأول: مبادئ التنظيم القضائي المبدأ الأول: الالتزام بأحكام كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المبدأ الثاني: استقلال القضاء المبدأ الثالث: المساواة أمام القضاء المبدأ الرابع: مبدأ مجانية القضاء المبدأ الخامس: مبدأ علانية القضاء المبدأ السادس: مبدأ التقاضي على درجتين المبدأ السابع: مبدأ التخصص القضائي المبدأ الثامن: مبدأ الدوائر القضائية و تعدد القضاة والقاضي الفرد الفرع الثاني: مراحل التخصص القضائي تاريخيا وأثرها في التنظيم القضائي الفرع الثالث : استقلال القضاء والقضاة وتخصيصهم وضماناتهم مفهوم استقلال القضاء استقلال القضاة ضمانات القضاة تخصيص القضاة
- فقرة 6الفرع الرابع: اختصاصات المجالس القضائية ) الأعلى للقضاء والقضاء الإداري) أولاً : المجلس الأعلى للقضاء ثانياً : مجلس القضاء الإداري الفرع الخامس: تشكيل المحاكم وولاياتها واختصاصاتها المحكمة العليا المحكمة الإدارية العليا محاكم الاستئناف الإداري محاكم الاستئناف ( العادية ) محاكم الدرجة الأولى المتخصصة محاكم الدرجة الأولى العامة الفرع السادس: درجات التقاضي المبحث الخامس: مفهوم الأثر المطلب الأول: الأثر لغة المطلب الثاني: الأثر اصطلاحاً المطلب الثالث: الأثر في التنظيم القضائي الباب الأول: نظرية الاختصاص القضائي للمحاكم المتخصص الفصل الأول: نشأة نظرية الاختصاص القضائي المبحث الأول: نشأة نظرية الاختصاص القضائي من حيث تاريخها وطبيعتها ومصدرها أولا : نشأة نظرية الاختصاص القضائي في الفكر النظامي الفلسفي ثانياً: نشأة نظرية الاختصاص القضائي من حيث التاريخ والمصدر المبحث الثالث: نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي أولاً : نشأة نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ثانياً : مفهوم نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي المبحث الثالث: نظرية الاختصاص القضائي في النظام السعودي أولاً : نشأة نظرية الاختصاص القضائي قبل تأسيس المملكة العربية السعودية ثانياً : نشأة نظرية الاختصاص القضائي في النظام السعودي ثالثاً: مفهوم نظرية الاختصاص القضائي في الأنظمة القضائية السعودية المبحث الرابع: نظرية الاختصاص القضائي في الأنظمة الأخرى
- فقرة 7أولاً : نشأة نظرية الاختصاص القضائي في الأنظمة القضائية المقارنة ثانياً: مفهوم نظرية الاختصاص القضائي في الأنظمة القضائية المقارنة المبحث الخامس: المقارنة بين مفاهيم نظرية الاختصاص القضائي الفصل الثاني: بيان الفرق بين نظرية الاختصاص القضائي والولاية القضائية والتوزيع الداخلي للقضايا المبحث الأول: الفرق بين نظرية الاختصاص القضائي والولاية القضائية أهمية التفرقة بين نظرية الاختصاص القضائي والولاية القضائية في الأنظمة الفرق بين الاختصاص القضائي والولاية مطلقاً) في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: الفرق بين نظرية الاختصاص القضائي والتوزيع الداخلي للقضايا الفصل الثالث: مشروعية نظرية الاختصاص القضائي ومزاياها المبحث الأول: مشروعية نظرية الاختصاص القضائي وأهمية تحديدها وضبطها والتأصيل لها في الفقه الإسلامي مكانة نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي أدلة مشروعية نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: مشروعية نظرية الاختصاص القضائي وأهمية تحديدها وضبطها والتأصيل لها في النظام القضائي السعودي والأنظمة الأخرى أولاً : في النظام القضائي السعودي ثانياً : في الأنظمة القضائية الأخرى المبحث الثالث: مزايا نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مزايا نظرية الاختصاص المتصلة بأشخاص القضاء المبحث الرابع: مزايا نظرية الاختصاص القضائي في النظام السعودي والأنظمة الأخرى المبحث الخامس: المقارنة بين مزايا نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام الباب الثاني: أنواع نظرية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي والأنظمة المقارنة الفصل الأول: الولاية القضائية أو ما يسمى بالاختصاص الولائي أو الوظيفي) ومدى اعتبارها نوعاً من أنواع الاختصاص القضائي عند بعض الباحثين المبحث الأول: مفهومها في الفقه الإسلامي وأنواعها الولاية القضائية في الفقه الإسلامي باعتبار أشخاصها
- فقرة 9الولاية القضائية في الفقه الإسلامي باعتبار أعمالها الولاية القضائية والاختصاص القضائي بوصفه العام في الفقه الإسلامي مدى صحة إطلاق مصطلح الولاية القضائية على الاختصاص القضائي الولائي أو الوظيفي في الفقه الإسلامي أنواع الولاية القضائية في الفقه الإسلامي من حيث التقليد أنواع الولاية القضائية من حيث النظر وهي أيضاً أقسام للاختصاص الولائي) في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: مفهومها في النظام وأنواعها الولاية القضائية في النظام (القانون) الاختصاص القضائي الولائي أو الوظيفي في النظام (القانون) العلاقة بين الولاية القضائية والاختصاص القضائي الولائي في النظام ( القانون) أنواع الولاية القضائية في النظام (القانون) أنواع الاختصاص القضائي الولائي في النظام (القانون) المبحث الثالث: القضاء العام (الولاية العامة) :أولاً: في الفقه الإسلامي ثانياً: في التنظيم القضائي السعودي والأنظمة المقارنة المبحث الرابع: القضاء الإداري (ديوان المظالم) أولاً : ولاية المظالم في الفقه الإسلامي ثانياً: جهة القضاء الإداري ( ديوان المظالم في التنظيم القضائي السعودي والأنظمة المقارنة المبحث الخامس: اللجان القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها أولاً: في التنظيم القضائي السعودي اختصاصات اللجان القضائية وشبه القضائية السارية حتى تاريخه أولا : اللجان التابعة لوزارة الداخلية ثانياً: اللجان التابعة لوزارة المالية ثالثاً: اللجان التابعة لوزارة التجارة رابعاً: اللجان التابعة لوزارة الصحة خامساً: اللجان التابعة لوزارة الحج سادساً: اللجان التابعة لوزارة الزراعة سابعاً: اللجان التابعة لوزارة العمل
- فقرة 10ثامناً: اللجان التابعة لوزارة البترول تاسعاً: اللجان التابعة لوزارة الثقافة والإعلام عاشراً: اللجان التابعة لوزارة العدل حادي عشر : اللجان التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ثاني عشر : اللجان التابعة لهيئة السوق المالية ثالث عشر : اللجان التابعة لوزارة الدفاع والطيران رابع عشر : اللجان التابعة لوزارة النقل خامس عشر : اللجان التابعة لوزارة التربية والتعليم سادس عشر : اللجان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية سابع عشر : اللجان التابعة للهيئة العامة للاستثمار ثامن عشر : اللجان التابعة لعدد من الجهات والوزارات والهيئات الحكومية ثانياً: في الأنظمة القضائية المقارنة ثالثاً: القواعد الأساسية الحاكمة لاختصاصات اللجان القضائية وشبه القضائية في الأنظمة القضائية المبحث السادس: قواعد الولاية القضائية أو الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي والنظام أولاً : قواعد الولاية القضائية أو الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي ثانياً: قواعد الولاية القضائية أو الاختصاص الولائي في التنظيم القضائي السعودي وفي الأنظمة الأخرى المقارنة. المبحث السابع: آثار القواعد الولائية على التنظيم القضائي الجديد في السعودية الفصل الثاني: الاختصاص القضائي النوعي في الأنظمة القضائية السعودية المبحث الأول: مفهومه وأنواعه المطلب الأول: مفهومه في الفقه الإسلامي وأنواعه مفهومه في الفقه الإسلامي أنواعه في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: مفهومه في النظام السعودي وأنواعه مفهومه في النظام القضائي السعودي أنواعه في التنظيم القضائي السعودي المطلب الثالث: مفهومه في الأنظمة الأخرى المطلب الرابع: المقارنة بين مفهوم الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي والأنظمة
- فقرة 11??? المبحث الثاني: قواعد الاختصاص النوعي المطلب الأول : قواعد الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: قواعد الاختصاص النوعي في النظام السعودي أولاً: قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في الأنظمة القضائية السعودية المستقاة ثانياً: قواعد الاختصاص النوعي الأنظمة القضائية السعودية من المطلب الثالث: قواعد الاختصاص النوعي في الأنظمة الأخرى (المقارنة) المبحث الثالث: آثار قواعد الاختصاص النوعي على التنظيم القضائي السعودي الأولى: آثار إجرائية الثانية : آثار موضوعية المبحث الرابع: المحاكم النوعية المتخصصة في الأنظمة القضائية السعودية المطلب الأول: المقصود بالمحاكم المتخصصة في الأنظمة القضائية السعودية الفرق بين المحاكم المتخصصة المسماة في الأنظمة القضائية والأخرى المنشأة بعد صدورها المطلب الثاني: أهمية التخصيص القضائي وأثره على التطور القضائي المطلب الثالث: آثار التخصيص القضائي على التنظيم القضائي السعودي المبحث الخامس: المحاكم النوعية المتخصصة في الأنظمة القضائية السعودية واختصاصاتها المطلب الأول: المحاكم الإدارية ( ديوان المظالم ) الفرع الأول: نشأتها وتطورها في الفقه الإسلامي والنظام الفرع الثاني: اختصاصات المحاكم الإدارية المسألة الأولى : المنازعات الإدارية وأنواعها تعريف المنازعة الإدارية أركان المنازعة الإدارية أنواع المنازعات الإدارية القواعد الحاكمة لأنواع المنازعات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها أنواع المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية المنصوص عليها نظاماً مفهوم دعوى الإلغاء تعريف القرار الإداري شروط دعوى الإلغاء أوجه إلغاء القرار الإداري
- فقرة 12تعريف العقد الإداري أركان العقد الإداري المسألة الثانية : المنازعات الداخلة تحت اختصاصها بنصوص نظامية خاصة أولا : الدعاوى التأديبية ثانياً: طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية ثالثاً: منازعات متفرقة المسألة الثالثة: المنازعات الإدارية الخارجة عن اختصاصها بنصوص نظامية خاصة أولاً: المنازعات الإدارية التي تختص بها طائفة اللجان شبه القضائية ثانياً: المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم القضاء العادي أو جهات أخرى ثالثا: المنازعات الإدارية ذات الأطراف الدولية رابعاً: المنازعات الإدارية الخاضعة للتحكيم المسألة الرابعة: أعمال السيادة مفهوم أعمال السيادة معيار أعمال السيادة أعمال السيادة في تنظيم القضاء الإداري السعودي الفرع الثالث : إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية مفهوم إجراءات التقاضي أولاً : إجراءات رفع الدعوى الإدارية أمام المحاكم الإدارية ثانياً: إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام المحاكم الإدارية إجراءات نظر الدعاوى الإدارية والتأديبية وتحضيرها أمام المحاكم الإدارية المطلب الثاني : المحاكم التجارية الفرع الأول: نشأتها وتطورها في الفقه الإسلامي والنظام نشأة المحاكم التجارية وتطورها في الفقه الإسلامي نشأة المحاكم التجارية وتطورها في التنظيم القضائي السعودي نشأة المحاكم التجارية وتطورها في التنظيم القضائي المقارن (فرنسا والمغرب ومصر) الفرع الثاني: اختصاصات المحاكم التجارية المسألة الأولى : المنازعات بين التجار والمتولدة من أعمالهم التجارية (نظرية التاجر) أولاً : النظرية الشخصية أو الذاتية (نظرية التاجر)
- فقرة 13ثانياً: النظرية الموضوعية أو المادية (نظرية الأعمال التجارية) نظرية التاجر تعريفه وشروط اكتساب صفته المسألة الثانية: الأعمال التجارية الأصلية (نظرية الأعمال التجارية) الأعمال التجارية الأصلية مفهوم الأعمال التجارية الأصلية وأقسامها القسم الأول: الأعمال التجارية المنفردة القسم الثاني : الأعمال التجارية بالمقاولة المسألة الثالثة: الأعمال التجارية التبعية المسألة الرابعة: الأعمال التجارية بالقياس المسألة الخامسة : قضايا الشركات وأعمالها أشكال الشركات التجارية أ - أشكال الشركات التجارية في الفقه الإسلامي ب- أشكال الشركات التجارية لدى المنظم السعودي ج- أشكال الشركات التجارية في الأنظمة المقارنة قواعد اختصاص المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركات التجارية والمدنية المسألة السادسة: المبادئ والسوابق القضائية في تحديد اختصاص المحاكم التجارية أ- المبادئ والسوابق القضائية في القضاء التجاري السعودي ب المبادئ والسوابق القضائية في القضاء التجاري المقارن المسألة السابعة : المنازعات الداخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية بنصوص نظامية خاصة المسألة الثامنة: المنازعات التجارية الخارجة عن اختصاصها بنصوص نظامية خاصة المسألة التاسعة: المنازعات المترددة في تحديد طبيعتها التجارية من عدمها المطلب الثالث: المحاكم الجزائية الفرع الأول: نشأتها وتطورها في الفقه الإسلامي والنظام الفرع الثاني: اختصاصات المحاكم الجزائية المسألة الأولى : الاختصاصات الأصيلة للمحاكم الجزائية (القصاص والحدود والتعزيرات) المسألة الثانية: الاختصاصات التابعة للمحاكم الجزائية (الرشوة والتزوير وما يشبهها) المسألة الثالثة: الاختصاصات الداخلة في اختصاص المحاكم الجزائية بموجب نصوص نظامية خاصة
- فقرة 14المسألة الرابعة: الاختصاصات الجزائية الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزائية بموجب نصوص نظامية خاصة المطلب الرابع: محاكم الأحوال الشخصية الفرع الأول: نشأتها وتطورها في الفقه الإسلامي والنظام الفرع الثاني : اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية أولاً: اختصاصها بجميع مسائل الأحوال الشخصية ثانياً: الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية ثالثاً: الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المطلب الخامس: المحاكم العمالية الفرع الأول: نشأتها وتطورها في الفقه الإسلامي والنظام الفرع الثاني: اختصاصات المحاكم العمالية المسألة الأولى : نطاق اختصاص المحاكم العمالية وفقاً لمفهوم نظام العمل السعودي المسألة الثانية: الخلافات العمالية الغرامة والفصل من الخدمة وإيقاع العقوبات وإلغائها أولاً: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق ثانياً: المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحـ العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها ثالثاً: الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل رابعاً: المنازعات المترتبة على الفصل عن العمل المسألة الثالثة: خلافات التعويض العمالية المسألة الرابعة: الاختصاصات الداخلة في اختصاص المحاكم العمالية بموجب نصوص نظامية خاصة المسألة الخامسة: الفئات المستثناة من الخضوع لاختصاص المحاكم العمالية بنظر منازعاتها بموجب نصوص نظامية خاصة الفصل الثالث: الاختصاص القضائي القيمي المبحث الأول: مفهومه في الفقه الإسلامي وأنواعه المبحث الثاني: مفهومه في النظام السعودي وأنواعه المبحث الثالث: مفهومه في الأنظمة المقارنة المبحث الرابع: المقارنة بين مفهوم الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي والأنظمة
- فقرة 15??? . ?? المبحث الخامس: قواعد الاختصاص القيمي في الفقه الإسلامي المبحث السادس: قواعد الاختصاص القيمي في النظام السعودي المبحث السابع: قواعد الاختصاص القيمي في الأنظمة الأخرى المبحث الثامن: آثار الاختصاص القيمي على التنظيم القضائي الفصل الرابع: الاختصاص القضائي المحلي (المكاني) وأنواعه المبحث الأول: مفهومه في الفقه الإسلامي وأنواعه المبحث الثاني: مفهومه في النظام السعودي وأنواعه أنواع الاختصاص المكاني في التنظيم القضائي السعودي المبحث الثالث: مفهومه في الأنظمة الأخرى وأنواعه أنواع الاختصاص المحلي في بعض الأنظمة المقارنة المبحث الرابع: المقارنة بين مفهوم الاختصاص المحلي (المكاني) في الفقه الإسلامي والأنظمة المبحث الخامس: قواعد الاختصاص المحلي (المكاني) في الفقه الإسلامي المبحث السادس: قواعد الاختصاص المحلي (المكاني) في النظام السعودي المبحث السابع: قواعد الاختصاص المحلي المكاني) في الأنظمة الأخرى المبحث الثامن آثار الاختصاص القضائي المحلي (المكاني) على التنظيم القضائي الفصل الخامس: الاختصاص القضائي الوقتي (الزماني) وأنواعه المبحث الأول: مفهومه في الفقه الإسلامي وأنواعه المبحث الثاني: مفهومه في النظام السعودي وأنواعه المبحث الثالث: مفهومه في الأنظمة الأخرى وأنواعه المبحث الرابع: المقارنة بين مفهوم الاختصاص الوقتي (الزماني) في الفقه الإسلامي والأنظمة المبحث الخامس: قواعد الاختصاص الوقتي (الزماني) في الفقه الإسلامي المبحث السادس: قواعد الاختصاص الوقتي (الزماني) في النظام السعودي المبحث السابع: قواعد الاختصاص الوقتي (الزماني) في الأنظمة الأخرى المبحث الثامن: آثار الاختصاص الوقتي (الزماني) على التنظيم القضائي الفصل السادس: آثار نظرية الاختصاص القضائي للمحاكم المتخصصة على التنظيم القضائي المبحث الأول: مدى تعلق نظرية الاختصاص القضائي بالنظام العام المطلب الأول: فكرة
- فقرة 16النظام العام وقواعده
- فقرة 17فكرة النظام العام وقواعده في الفقه الإسلامي فكرة النظام العام وقواعده في الأنظمة (القانون) بوجه عام فكرة النظام العام في الأنظمة القضائية المطلب الثاني: مدى تعلق نظرية الاختصاص القضائي بالنظام العام في الفقه الإسلامي أولاً: مدى تعلق الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام في الفقه الإسلامي ثانياً: مدى تعلق الاختصاص المكاني بالنظام العام في الفقه الإسلامي ثالثاً: مدى تعلق الاختصاص الزماني بالنظام العام في الفقه الإسلامي المطلب الثالث مدى تعلق نظرية الاختصاص القضائي بالنظام العام في النظام السعودي أولاً: مدى تعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام في النظام السعودي ثانياً: مدى تعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام في النظام السعودي ثالثاً: مدى تعلق الاختصاص القيمي بالنظام العام في النظام السعودي رابعاً: مدى تعلق الاختصاص المكاني بالنظام العام في النظام السعودي خامساً: مدى تعلق الاختصاص الزماني بالنظام العام في النظام السعودي المطلب الرابع مدى تعلق نظرية الاختصاص القضائي بالنظام العام في الأنظمة الأخرى أولاً: مدى تعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام في الأنظمة الأخرى ثانياً: مدى تعلق الاختصاص النوعي والقيمي بالنظام العام في الأنظمة الأخرى ثالثاً: مدى تعلق الاختصاص المكاني بالنظام العام في الأنظمة الأخرى المبحث الثاني: الدفع بعدم الاختصاص القضائي المطلب الأول: مفهوم الدفع بعدم الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي طبيعته وأنواعه وشروطه المطلب الثاني: مفهوم الدفع بعدم الاختصاص القضائي في النظام السعودي طبيعته وأنواعه وشروطه المطلب الثالث: مفهوم الدفع بعدم الاختصاص القضائي في الأنظمة الأخرى طبيعته وأنواعه وشروطه المطلب الرابع: المقارنة بين مفهوم الدفع بعدم الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والأنظمة المطلب الخامس : أهمية الدفع بعدم الاختصاص
- فقرة 18القضائي أهمية الدفع بعدم الاختصاص في الفقه الإسلامي أهمية الدفع بعدم الاختصاص في الأنظمة والمقارنة بينها المطلب السادس: أسباب الدفع بعدم الاختصاص القضائي ومسقطاته أسباب الدفع بعدم الاختصاص في الفقه الإسلامي ومسقطاته أسباب الدفع بعدم الاختصاص في الأنظمة ومسقطاته
- فقرة 19المقارنة بين أسباب الدفع بعدم الاختصاص ومسقطاته في الفقه الإسلامي والأنظمة المطلب السابع: الدفع بعدم الاختصاص الذي لا يتعلق بالنظام العام المطلب الثامن: الآثار المترتبة على صحة الدفع بعدم الاختصاص وقبوله الباب الثالث تنازع الاختصاص القضائي الفصل الأول : مفهوم تنازع الاختصاص القضائي وأنواعه المبحث الأول: تنازع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي وأنواعه مفهوم تنازع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي أنواع تنازع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي المبحث الثاني: تنازع الاختصاص القضائي في النظام السعودي وأنواعه مفهوم تنازع الاختصاص القضائي في النظام السعودي أنواع تنازع الاختصاص القضائي في النظام السعودي المبحث الثالث: تنازع الاختصاص القضائي في الأنظمة الأخرى وأنواعه أنواع تنازع الاختصاص القضائي في الأنظمة الأخرى المقارنة بين تنازع الاختصاص القضائي وأنواعه في الفقه الإسلامي والأنظمة الفصل الثاني: تنازع الاختصاص القضائي الدولي في النظام السعودي المبحث الأول: الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية الفرع الأول: مفهوم الاختصاص القضائي الدولي في الفقه والنظام نشأة الاختصاص القضائي الدولي والتنازع فيه والعلاقة بينه وبين تنازع القوانين أهمية قواعد الاختصاص القضائي الدولي طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقارنة بين مفهوم الاختصاص القضائي الدولي في الفقه الإسلامي والأنظمة الفرع الثاني: ضوابط الإسناد في تحديد الاختصاص للمحاكم السعودية المسألة الأولى : ضابط الجنسية المسألة الثانية: ضابط محل الإقامة المسألة
- فقرة 20الثالثة: ضابط موقع المال ومحل الالتزام والمحكمة المختصة بالإفلاس المسألة الرابعة: ضابط الدين الإسلامي المبحث الثاني: الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الدولي وفقاً للنظام السعودي والأنظمة الأخرى قواعد الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الدولي المتفق عليها
- فقرة 21. . . . الضابط الأول: اختصاص محاكم دولة مكان العقار بالدعاوى العينية المتعلقة به الضابط الثاني : حالة الخضوع الاختياري لمحاكم أي دولة بما يخالف ضوابط إسنادها الداخلي الضابط الثالث: اختصاص محاكم الدولة في اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ فيها حتى ولو لم تكن محاكمها مختصة بالدعوى الأصلية الضابط الرابع حالة امتداد الاختصاص الضابط الخامس كل ما يتطلبه حسن سير العدالة المبحث الثالث: آثار ضوابط الإسناد في النظام القضائي السعودي على التنظيم القضائي الجديد الفصل الثالث: تنازع الاختصاص القضائي الداخلي المبحث الأول: آلية الفصل في تنازع الاختصاص الايجابي في الفقه الإسلامي والأنظمة المطلب الأول: تنازع الاختصاص الولائي (الوظيفي) أولاً : آلية الفصل في تنازع الاختصاص الولائي الإيجابي في الفقه الإسلامي ثانياً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص الولائي الإيجابي في الأنظمة ثالثاً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص الولائي الإيجابي بين جهة القضاء الإداري وبين أي جهة أخرى في النظام السعودي المطلب الثاني: تنازع الاختصاص النوعي أولاً : آلية الفصل في تنازع الاختصاص النوعي الإيجابي في الفقه الإسلامي ثانياً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص النوعي الإيجابي في الأنظمة المطلب الثالث: تنازع الاختصاص القيمي أولاً : آلية الفصل في تنازع الاختصاص القيمي الإيجابي في الفقه الإسلامي ثانياً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص القيمي الإيجابي في الأنظمة المطلب الرابع: تنازع الاختصاص المحلي (المكاني) أولاً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص المكاني الإيجابي في الفقه
- فقرة 22الإسلامي ثانياً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص المكاني الإيجابي في الأنظمة المطلب الخامس: تنازع الاختصاص الوقتي (الزماني) أولاً : آلية الفصل في تنازع الاختصاص الوقتي الإيجابي في الفقه الإسلامي ثانياً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص الزماني الإيجابي في الأنظمة المطلب السادس: تداخل وتعدد الاختصاص القضائي الفرع الأول: تداخل وتعدد الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
- فقرة 23- الفرع الثاني: تداخل وتعدد الاختصاص القضائي في النظام السعودي الفرع الثالث: تداخل وتعدد الاختصاص القضائي في الأنظمة الأخرى المبحث الثاني: آلية الفصل في تنازع الاختصاص السلبي في الفقه الإسلامي والأنظمة أولاً : آلية الفصل في تنازع الاختصاص السلبي في الفقه الإسلامي ثانياً: آلية الفصل في تنازع الاختصاص السلبي في الأنظمة المبحث الثالث: قواعد الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الايجابي والسلبي في الفقه الإسلامي والأنظمة أقسام قواعد الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الجزاء الوارد على مخالفة قواعد تنازع الاختصاص القضائي الإيجابي والسلبي تعلق قواعد الفصل في تنازع الاختصاص بالعدالة القضائية في الفقه الإسلامي المبحث الرابع: الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص الداخلي والدولي أولاً : الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بالتنظيم القضائي السعودي ثانياً: الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بالأنظمة الأخرى المبحث الخامس: آثار الفصل في تنازع الاختصاص القضائي الداخلي والدولي على التنظيم القضائي السعودي الجديد الخاتمة النتائج التوصيات المصادر و المراجع فهرس الأيات فهرس الأحاديث والآثار فهرس المصطلحات فهرس التراجم فهرس الموضوعات