مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في الشريعة النظام السعودي
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مسؤولية_الناقل_البحري_عن_البضائع_في_الشريعة_النظام_السعودي
- فقرة 4رقم الصفحة فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة سبب اختيار البحث أسئلة البحث نطاق البحث أهمية البحث خطة البحث شكر وتقدير الفصل التمهيدي: ماهية عقد النقل البحري ومحله المبحث الأول: ماهية عقد النقل البحري للبضائع المبحث الثاني: أطراف العقد النقل البحري المبحث الثالث: محل عقد النقل البحري المبحث الرابع: مستندات الشحن، وأشكالها الفصل الأول : طبيعة ونطاق مسؤولية الناقل البحري المبحث الأول: طبيعة مسؤولية الناقل البحري المبحث الثاني: حالات مسؤولية الناقل البحري للبضائع المبحث الثالث: نطاق سريان مسؤولية الناقل الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية المبحث الأول: حالات الإعفاء النظامية العامة والخاصة المبحث الثاني: حكم شروط الإعفاء من المسؤولية الفصل الثالث: تحديد مسؤولية الناقل المبحث الأول: نطاق تطبيق التحديد المبحث الثاني: صور المسؤولية التي يشملها التحديد المبحث الثالث: حكم شروط تحديد المسؤولية ()
- فقرة 5الموضوع المبحث الرابع: سقوط حق الناقل في التمسك بتحديد المسؤولية المبحث الخامس: المستفيدون من تحديد مسؤولية الناقل الفصل الرابع: دعوى المسؤولية المبحث الأول : أطراف دعوى المسؤولية المبحث الثاني: المحكمة المختصة المبحث الثالث: الإجراءات التي تسبق الدعوى المبحث الرابع: تقادم دعوى المسؤولية الخاتمة رقم الصفحة فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات ()
- فقرة 6ملخص البحث عنوان البحث : مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في الشريعة والنظام السعودي. مشروع بحثي مقدم للحصول على درجة الماجستير. إعداد الطالب : مختار أحمد محمود الشنقيطي. وإشراف الدكتور: مسلم بخيت الفزي. تحدث فيه الباحث عن مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في الشريعة والنظام السعودي. فبدأ بفصل تمهيدي عن ماهية عقد النقل البحري، ومحله؛ بين فيه: ماهية عقد النقل البحري للبضائع، وأطراف عقد النقل البحري، ومحل عقد النقل البحري ومستندات الشحن وأشكالها. ثم تحدث في الفصل الأول عن طبيعة ونطاق مسؤولية الناقل البحري، بين فيه طبيعة : مسؤولية الناقل البحري، وحالات مسؤولية الناقل البحري للبضائع، ونطاق سريان مسؤولية الناقل. ثم في الفصل الثاني تحدث عن الأحكام المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية، وبين فيه: حالات الإعفاء النظامية العامة والخاصة وحكم شروط الإعفاء من المسؤولية. ثم في الفصل الثالث تحدث عن تحديد مسؤولية الناقل، وبيَّن فيه : نطاق تطبيق التحديد، وصور المسؤولية التي يشملها التحديد، وحكم شروط تحديد المسؤولية، وسقوط حق الناقل في التمسك بتحديد المسؤولية، والمستفيدين من تحديد مسؤولية الناقل. ثم في الفصل الرابع تحدث عن دعوى المسؤولية، من خلال أطراف دعوى المسؤولية، والمحكمة المختصة والإجراءات التي تسبق الدعوى، وتقادم دعوة المسؤولية. ثم بين أهم النتائج في الخاتمة، وهي: . الحاجة إلى الاهتمام بقطاع النقل البحري من جهة بيان الأحكام الخاصة به؛ نظراً لتوسع النقل البحري في المملكة. - تفعيل دور المحاكم المتخصصة. - بيان أن المملكة ملتزمة بالقوانين والمعاهدات الدولية. - توافق الأنظمة الدولية مع الشريعة في أحكام النقل البحري في كثير من مسائله. - أهمية الاستفادة من النقل البحري كوسيلة للنمو والازدهار في الاقتصاد. ()