السندات التنفيذية القضائية الوطنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي محمد القرني
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : السندات التنفيذية القضائية الوطنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي- محمد القرني- ماجستير
- فقرة 4الموضوع أهمية الموضوع. سادساً : فهرس محتويات البحث: المقدمة: وتشتمل على: رقم الصفحة ? . أسباب اختياره. الدراسات السابقة. خطة البحث. منهج البحث. الفصل التمهيدي تعريف السند التنفيذي وخصائصه ومميزاته وأهميته وشروطه وطبيعته وأنواعه المبحث الأول : تعريف السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: تعريف السند التنفيذي باعتباره مركباً. الفرع الأول: تعريف السند لغة واصطلاحاً. الفرع الثاني: تعريف التنفيذ لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني : تعريف السند التنفيذي باعتباره علما. الفرع الأول: تعريف السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني : تعريف السند التنفيذي في النظام السعودي. المبحث الثاني: خصائص السند التنفيذي ومميزاته في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول : خصائص السند التنفيذي ومميزاته في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: خصائص السند التنفيذي ومميزاته في النظام السعودي. المبحث الثالث: أهمية السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: أهمية السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: أهمية السند التنفيذي في النظام السعودي ??
- فقرة 5?? . المبحث الرابع : الشروط الموضوعية لمضمون السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: الشروط الموضوعية لمضمون السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: أن يكون الحق مصلحة في ذاته، وفي تنفيذه تحقيق منفعة للمحكوم له . الفرع الثاني: أن يكون الحق معلوماً الفرع الثالث : أن يكون الحق المراد استيفاؤه وتنفيذه محتمل الثبوت. المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لمضمون السند التنفيذي في النظام السعودي الفرع الأول: أن يكون الحق محدد المقدار الفرع الثاني : أن يكون الحق حال الأداء . الفرع الثالث: ألا يخالف السند التنفيذي أحكام الشرع كله أو بعضه. الفرع الرابع: أن يتضمن السند التنفيذي إلزاماً أو التزاماً. المطلـ المبحث الخامس: طبيعة السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. ــب الأول: طبيعة السند التنفيذي في الفقه الإس ـــلامي. الفرع الأول : طبيعة السندات التنفيذية القضائية. الفرع الثاني : طبيعة السندات التنفيذية غير القضائية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : طبيعة السند التنفيذي في النظام السعودي. المبحث السادس: أنواع السندات التنفيذية والفرق بينها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول : أنواع السندات التنفيذية والفرق بينها في الفقه الإسلامي الفرع الأول: أنواع السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني: الفرق بين أنواع السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : أنواع السندات التنفيذية والفرق بينها في النظام السعودي. الفرع الأول: أنواع السندات التنفيذية في النظام السعودي. الفرع الثاني: الفرق بين أنواع السندات التنفيذية في النظام السعودي. •
- فقرة 6الباب الأول السندات التنفيذية القضائية الوطنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. الفصل الأول: الأحكام القضائية الوطنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المبحث الأول: تعريف الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي الوطني في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي الوطني باعتباره مركباً من المصطلحات الآتية: الحكم، القضائي، الوطني. الفرع الثاني: تعريف الحكم القضائي باعتباره لقباً. المطلب الثاني: تعريف الحكم القضائي الوطني في النظام السعودي. الفرع الأول: تعريف القضاء في النظام السعودي. الفرع الثاني : تعريف الحكم القضائي باعتباره لقباً . المبحث الثاني: شروط الحكم القضائي حتى يكون سنداً تنفيذياً في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: شروط الحكم القضائي حتى يكون سنداً تنفيذياً في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: شروط الحكم القضائي حتى يكون سنداً تنفيذياً في النظام السعودي. المبحث الثالث: حجية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: حجية الحكم القضائي في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: مفهوم حجية الحكم القضائي. الفرع الثاني : التأصيل الشرعي لمبدأ حجية الحكم القضائي. الفرع الثالث: أنواع حجية الأحكام القضائية الفرع الرابع: حدود حجية الحكم القضائي.
- فقرة 7الفرع الخامس: آثار حجية الحكم القضائي. المطلب الثاني: حجية الحكم القضائي في النظام السعودي. الفرع الأول: مفهوم الحجية نظاماً . الفرع الثاني : التأصيل النظامي لمبدأ حجية الحكم القضائي. الفرع الثالث: أنواع حجية الأحكام القضائية. الفرع الرابع: حدود حجية الحكم القضائي. الفرع الخامس: آثار حجية الحكم القضائي. الفصل الثاني: الأوامر والقرارات الوطنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: تعريف الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . المطلب الأول: تعريف الأوامر والقرارات القضائية الوطنية في الفقه الإسلامي الفرع الأول: تعريف الأوامر القضائية لغة واصطلاحاً. الفرع الثاني : تعريف القرارات القضائية لغة واصطلاحا. المطلب الثاني: تعريف الأوامر والقرارات القضائية الوطنية في النظام السعودي. الفرع الأول: تعريف الأوامر القضائية في النظام السعودي. الفرع الثاني : تعريف القرارات القضائية في النظام السعودي. المبحث الثاني: أنواع الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: أنواع الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول : أنواع الأوامر والقرارات القضائية باعتبار موضوعها. الفرع الثاني : أنواع الأوامر والقرارات القضائية باعتبار طريق طلب إصدارها. الفرع الثالث: أنواع الأوامر والقرارات القضائية باعتبار شكل طلب إصدارها. المطلب الثاني. أنواع الأوامر والقرارات القضائية في النظام السعودي الفرع الأول: أنواع الأوامر والقرارات القضائية باعتبار موضوعها.
- فقرة 8الفرع الثاني : أنواع الأوامر والقرارات القضائية باعتبار طريق طلب إصدارها. الفرع الثالث : أنواع الأوامر والقرارات القضائية باعتبار شكل طلب إصدارها. المبحث الثالث: حجية الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: حجية الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: طبيعة الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني: حجية الأوامر والقرارات القضائية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: حجية الأوامر والقرارات القضائية في النظام السعودي. الفصل الثالث : أحكام المحكمين الوطنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . المبحث الأول: تعريف أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: تعريف أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: تعريف مصطلحي التحكيم والمحكمين = الفرع الثاني : تعريف أحكام المحكمين باعتباره لقباً. . المطلب الثاني: تعريف أحكام المحكمين في النظام السعودي. الفرع الأول: تعريف مصطلحي التحكيم والمحكمين الفرع الثاني : تعريف أحكام المحكمين باعتباره لقباً المبحث الثاني : طبيعة أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: طبيعة أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : طبيعة أحكام المحكمين في النظام السعودي. المبحث الثالث: شروط اعتبار أحكام المحكمين سنداً تنفيذياً في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول : شروط اعتبار أحكام المحكمين سنداً تنفيذيا في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: شروط اعتبار أحكام المحكمين سنداً تنفيذياً في النظام السعودي. المبحث الرابع: مستند تنفيذ أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي والنظام
- فقرة 9• السعودي. المطلب الأول: مستند تنفيذ أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: مشروعية التحكيم. الفرع الثاني : لزوم الحكم التحكيمي بذاته دون حاجته لرضا الخصوم أو إقرار القضاء له. الفرع الثالث: الأمر بالتنفيذ إجراء شكلي وليس حكماً ولا مراجعة للحكم. المطلب الثاني : مستند تنفيذ أحكام المحكمين في النظام السعودي. المبحث الخامس: جهة الاختصاص في نظر أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: جهة الاختصاص في نظر أحكام المحكمين في الفقه الإسلامي. الفرع الأول : جهة الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ. الفرع الثاني : جهة الاختصاص بمباشرة التنفيذ. الفرع الثالث: جهة الاختصاص بالنظر في أحكام المحكمين إذا طُعن فيها بالبطلان المطلب الثاني جهة الاختصاص في نظر أحكام المحكمين في النظام السعودي الفرع الأول : جهة الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ. الفرع الثاني : جهة الاختصاص بمباشرة التنفيذ. الفرع الثالث : جهة الاختصاص بالنظر في أحكام المحكمين إذا طُعن فيها الباب الثاني بالبطلان. السندات التنفيذية القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفصل الأول: الأحكام القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامى و النظام السعودي . تمهيد: تعريف السند التنفيذي القضائي الأجنبي
- فقرة 10المبحث الأول: تعريف الحكم القضائي الأجنبي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي الأجنبي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: تعريف الحكم القضائي الأجنبي في النظام السعودي. المبحث الثاني: حجية الحكم القضائي الأجنبي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: حجية الحكم القضائي الأجنبي في الفقه الإسلامي الفرع الأول: الحكم القضائي الصادر عن قضاء إسلامي. الفرع الثاني: الحكم القضائي الصادر عن قضاء غير إسلامي المطلب الثاني: حجية الحكم القضائي الأجنبي في النظام السعودي. الفرع الأول : موقف الأنظمة المعاصرة من تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية. الفرع الثاني : موقف النظام السعودي من تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية. المبحث الثالث: جهة الاختصاص بنظر الحكم القضائي الأجنبي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: جهة الاختصاص بنظر الحكم القضائي الأجنبي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: جهة الاختصاص بنظر الحكم القضائي الأجنبي في النظام السعودي. المبحث الرابع: كيفية تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي داخل المملكة في الفقه الإسلامي و النظام السعودي. المطلب الأول: كيفية تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي داخل داخل المملكة في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: كيفية تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي داخل المملكة في النظام الفصل الثاني: السعودي.
- فقرة 11• الأوامر والقرارات الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: تعريف الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: تعريف الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: تعريف الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في النظام السعودي. المبحث الثاني: أنواع الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: أنواع الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: أنواع الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في النظام السعودي. المبحث الثالث: حجية الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: حجية الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: حجية الأوامر والقرارات القضائية الأجنبية في النظام السعودي. الفصل الثالث : أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: تعريف أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . المطلب الأول: تعريف أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: تعريف أحكام المحكمين الأجنبية في النظام السعودي. المبحث الثاني: طبيعة أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: طبيعة أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: أحكام المحكمين الصادرة عن نظام تحكيم إسلامي. الفرع الثاني : أحكام المحكمين الصادرة عن نظام تحكيمي غير إسلامي. المطلب الثاني: طبيعة أحكام المحكمين الأجنبية في النظام السعودي.
- فقرة 12.. المبحث الثالث: شروط اعتبار أحكام المحكمين الأجنبية سندا تنفيذيا في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: شروط اعتبار أحكام المحكمين الأجنبية سندا تنفيذيا في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: شروط اعتبار أحكام المحكمين الأجنبية سندا تنفيذيا في النظام السعودي. المبحث الرابع: مستند تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: مستند تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: مستند تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في النظام السعودي. المبحث الخامس جهة الاختصاص في نظر أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: جهة الاختصاص في نظر أحكام المحكمين الأجنبية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: جهة الاختصاص في نظر أحكام المحكمين الأجنبية في النظام الباب الثالث السعودي. أحكام السندات التنفيذية القضائية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي الفصل الأول : الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ، في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: تعريف الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . المطلب الأول: تعريف الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي. الفرع الأول : تعريف الصيغة التنفيذية لغة. الفرع الثاني : تعريف الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي.
- فقرة 13. . المطلب الثاني: تعريف الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في النظام السعودي. المبحث الثاني: طبيعة الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: طبيعة الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: "أمر التنفيذ"طبيعته وأساسه ومدى وجوده في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني : "الصيغة التنفيذية طبيعتها وأساسها ومدى وجودها في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : طبيعة الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في النظام السعودي. الفرع الأول: طبيعة الصيغة التنفيذية. الفرع الثاني:طبيعة الأمر بالتنفيذ. المبحث الثالث: نص الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: نص الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي المطلب الثاني : نص الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في النظام السعودي. المبحث الرابع: إجراءات وضع الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: إجراءات وضع الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: جهة الاختصاص بوضع الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ الفرع الثاني : مطالبة المحكوم له في الحق الخاص بالتنفيذ. الفرع الثالث : محل وضع الصيغة التنفيذية. المطلب الثاني : إجراءات وضع الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ في النظام السعودي. الفرع الأول: جهة الاختصاص بوضع الصيغة التنفيذية على سند التنفيذ. الفرع الثاني : مطالبة المحكوم له بالتنفيذ.
- فقرة 14الفرع الثالث: محل وضع الصيغة التنفيذية. الفصل الثاني: إعلان السند التنفيذي ، في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المبحث الأول : تعريف إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: تعريف إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: تعريف إعلان السند التنفيذي لغة. الفرع الثاني : تعريف إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: تعريف إعلان السند التنفيذي في النظام السعودي. المبحث الثاني: عناصر إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول : عناصر إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. الفرع الأول:جهة صدور الإعلان. الفرع الثاني: الشخص المعلن إليه. الفر الثالث: شكل الإعلان" بيانات الإعلان". الفرع الرابع: مكان الإعلان. الفرع الخامس: وقت الإعلان. المطلب الثاني: عناصر إعلان السند التنفيذي في النظام السعودي. الفرع الأول: جهة صدور الإعلان. الفرع الثاني : الشخص المعلن إليه. الفرع الثالث : شكل الإعلان" بيانات الإعلان". الفرع الرابع: مكان الإعلان. الفرع الخامس: وقت الإعلان. المبحث الثالث: الحكمة من إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . . .
- فقرة 15المطلب الأول: الحكمة من إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: الحكمة من إعلان السند التنفيذي في النظام السعودي. المبحث الرابع: حكم إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: حكم إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : حكم إعلان السند التنفيذي في النظام السعودي. المبحث الخامس: إجراءات إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . المطلب الأول: إجراءات إعلان السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: إجراءات إعلان السند التنفيذي في النظام السعودي. الفصل الثالث : الاعتراض على السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المبحث الأول: تعريف الاعتراض على السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي . المطلب الأول : تعريف الاعتراض على السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: تعريف الاعتراض لغة. الفرع الثاني: تعريف الاعتراض على السندات التنفيذية اصطلاحاً. المطلب الثاني: تعريف الاعتراض على السندات التنفيذية في النظام السعودي. المبحث الثاني : أطراف الاعتراض على السندات التنفيذية في والفقه الإسلامي النظام السعودي المطلب الأول : أطراف الاعتراض على السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول: طالب التنفيذ. الفرع الثاني: المنفذ ضده. المطلب الثاني: أطراف الاعتراض على السندات التنفيذية في النظام السعـ ودي.
- فقرة 16الفرع الأول: طالب التنفيذ. الفرع الثاني: المنفذ ضده. الفرع الثالث: الغير. المبحث الثالث : أنواع الاعتراض على السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: أنواع الاعتراض على السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. الأول: الاعتراض بالتزوير في السند التنفيذي. الفرع الفرع الثاني : الاعتراض على السند التنفيذي بعدم الاستحقاق لوجود ما يمنعه. الفرع الثالث : الاعتراض على السند التنفيذي بالتقادم. الفرع الرابع: الاعتراض على السند التنفيذي بعدم الوضوح واللبس في مفهومه. الفرع الخامس : الاعتراض على السند التنفيذي بالإبراء (العفو). الفرع السادس: الاعتراض على السند التنفيذي باستحالة التنفيذ. المطلب الثاني: أنواع الاعتراض على السند التنفيذي في النظام السعودي. الفرع الأول: الاعتراضات الموضوعية المتعلقة بالسند التنفيذي. الفرع الثاني : الاعتراضات المتعلقة بالإجراءات الشكلية. المبحث الرابع: سلطة القاضي تجاه الاعتراض على السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي المطلب الأول: سلطة القاضي تجاه الاعتراض على السندات التنفيذية في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : سلطة القاضي تجاه الاعتراض على السندات التنفيذية في النظام السعودي. المبحث الخامس: آثار الاعتراض على السند التنفيذي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الأول: آثار الاعتراض على السند التنفيذي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني : آثار الاعتراض على السند التنفيذي في النظام السعودي.
- فقرة 17الخاتمة : أهم نتائج البحث وتوصياته فهارس البحث : فهرس الآيات القرآنية. ) فهرس الأحاديث النبوية. ) فهرس الأعلام المترجم لهم. ) فهرس المصطلحات الشرعية والنظامية التي تم التعريف بها. ه فهرس المراجع. ) فهرس الموضوعات