القرار الإداري المضاد في النظام السعودي محمد أباحسين ماجستير
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _القرار_الإداري_المضاد_في_النظام_السعودي_محمد_أباحسين_ماجستير
- فقرة 4القرار الإداري المضاد فهرس المحتويات المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع ، ومشكلة البحث ، وتساؤلاته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث ، وتقسيمات البحث التمهيد : في التعريف بمفردات البحث، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : التعريف بالقرار الإداري. المطلب الثاني : ماهية القرار الإداري المضاد المطلب الثالث: التطور التاريخي لنظرية القرار الإداري المضاد. المطلب الرابع: المبادئ التي تحكم إلغاء القرارات الإدارية المشروعة، وتأصيلها الفقهي. . الفصل الأول : النظام القانوني للقرار الإداري المضاد، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الشكل والإجراءات في إصدار القرار الإداري المضاد، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول : مضمون مبدأ توازي الأشكال المطلب الثاني : نطاق تطبيق مبدأ توازي الأشكال. المطلب الثالث : الاستثناءات التي ترد على مبدأ توازي الأشكال. المبحث الثاني: ضمانات إصدار القرار الإداري المضاد، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التسبيب المطلب الثاني: حق الدفاع المطلب الثالث : موقف الفقه من ضمانات إصدار القرار الإداري المضاد ?? الفصل الثاني: نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد في النظام والفقه، وفيه مبحثان: المبحث الأول: نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد في النظام، وفيه مطلبان: المطلب الأول: القرارات التي تدخل في نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد. المطلب الثاني: القرارات المستبعدة من نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد . المبحث الثاني: نطاق تطبيق نظرية القرار الإداري المضاد في الفقه
- فقرة 5القرار الإداري المضاد الفصل الثالث : المقارنة بين القرار الإداري المضاد، والسحب والإلغاء الإداري، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: الفرق بينهم في مدى حرية الإدارة في اتخاذ هذه القرارات المبحث الثاني: الفرق بينهم من حيث نطاق تطبيقها . . المبحث الثالث: الفرق بينهم من حيث الاختصاص والشكل في إصدارها . المبحث الرابع: الفرق بينهم من حيث الآثار المترتبة عليها الخاتمة