التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وتطبيقاته القضائية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _التمييز_بين_الخطأ_الشخصي_والخطأ_المرفقي_وتطبيقاته_القضائية
- فقرة 4الصفحة .. .. . رس الموضـ الموضوعات الموضوع المقدمة. المبحث التمهيدي . المطلب الأول: التعريف بالخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لغة واصطلاحا. المسألة الأولى : تعريف التمييز لغة واصطلاحا. الفرع الأول: تعريف التمييز في اللغة. الفرع الثاني: تعريف التمييز في الاصطلاح أولا : تعريف التمييز في الفقه الإسلامي. ثانيا: تعريف التمييز في النظام. ثالثا: موازنة بين تعريف التمييز في الفقه والنظام. المسألة الثانية: تعريف الخطأ لغة واصطلاحا. الفرع الأول: تعريف الخطأ في اللغة. الفرع الثاني: الخطأ في الاصطلاح. أولا : تعريف الخطأ في الفقه الإسلامي. ثانيا: تعريف الخطأ في النظام. ثالثا: موازنة بين تعريف الخطأ في الفقه والنظام. - -
- فقرة 5{ ) . . تعريف التعدي: التعدي في اللغة: التعدي في الفقه الإسلامي: مقارنة بين الخطأ في النظام الوضعي والتعدي في الفقه الإسلامي. المسألة الثالثة: تعريف الشخص لغة واصطلاحا. الفرع الأول: الشخص في اللغة. الفرع الثاني: تعريف الشخص في الاصطلاح. أولا: تعريف الشخص في الفقه الإسلامي ثانيا: تعريف الشخص في النظام. ثالثا: موازنة بين تعريف الشخص في الفقه والنظام. المسألة الرابعة: تعريف المرفق لغة واصطلاحا. الفرع الأول: تعريف المرفق في اللغة. الفرع الثاني: تعريف المرفق في الاصطلاح. أولا : تعريف المرفق في الفقه الإسلامي. ثانيا : تعريف المرفق في النظام. ثالثا : موازنة بين تعريف المرفق في الفقه والنظام. المسألة الخامسة: تعريف الخطأ الشخصي بوصفه اسما مركبا . الفرع الأول: تعريف الخطأ الشخصي في النظام. - -
- فقرة 6\ \ . . . الفرع الثاني: تعريف الخطأ الشخصي في الفقه الإسلامي. المسألة السادسة : تعريف الخطأ المرفقي بوصفه اسما مركبا. الفرع الأول: تعريف الخطأ المرفقي في النظام. الفرع الثاني: تعريف الخطأ المرفقي في الفقه الإسلامي. مسألة دفع الدية من بيت المال إذا خطأ الحاكم فيما فيه مصلحة المسلمين. المطلب الثاني: نشأة فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي . المسألة الأولى : نشأة فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في النظام. المرحلة الأولى : تنافي المسؤولية والسيادة المرحلة الثانية: بداية مسؤولية الدولة نظريا دون الواقع العملي. المرحلة الثالثة: بداية فكرة التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المرحلة الرابعة: التمييز بين الخطأين الشخصي المرفقي في المسؤولية والاختصاص. المسألة الثانية: نشأة فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في الفقه الإسلامي. الفصل الأول: معيار التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى المبحث الأول: معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في النظام. المطلب الأول: معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي عند شراح الأنظمة. المسألة الأولى: معيار النزوات الشخصية. المسألة الثانية معيار الخطأ الجسيم. - - المسألة الثالثة معيار الخطأ المنفصل.
- فقرة 7.. . .. . . . . . .. المسألة الرابعة: معيار طبيعة الالتزام المخل . المسألة الخامسة : معيار الغاية. المسألة السادسة معيار نظرية العضو. المسألة السابعة: المعيار المركب. المسألة الثامنة : معيار الانفصال عن المرفق. المسألة التاسعة معيار الاستعانة بأدوات الوظيفة. المسألة العاشرة: معيار نوع الخطأ. مقارنة بين المعايير السابقة. المطلب الثاني: موقف القضاء الإداري من التفرقة بين الخطأين. المسألة الأولى: موقف القضاء الإداري الفرنسى من التفرقة بين الخطأين. المسألة الثانية : موقف القضاء الإداري المصري من التفرقة بين الخطأين. المسألة الثالثة: موقف ديوان المظالم من التفرقة بين الخطأين. المرحلة الأولى: المرحلة الثانية: موقف القضاء العام موقف القضاء الإداري. المرحلة الثالثة: خلاصة معيار التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في النظام. - -
- فقرة 8? . . .. . . . . .. المطلب الأول: التأصيل الشرعي للتفرقة بين الخطأين الشخصي والمرفقي في الفقه الإسلامي المطلب الثاني: معيار التفرقة بين الخطأين الشخصي والمرفقي في الفقه الإسلامي . المسألة الأولى: معيار التفرقة بين الخطأين الشخصي والمرفقي في الفقه الإسلامي. الحال الأولى : الأعمال التي يحكمها نص لا يجوز مخالفته. الحال الثانية: الأعمال التي لا يحكمها نص، بل يعمل فيها العامل باجتهاده. المبحث الثالث: مقارنة بين معايير التفرقة في النظام والفقه الإسلامي الفصل الثاني : التحديد العلمي للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. المبحث الأول: التحديد العلمى للخطأ الشخصى. المطلب الأول: التحديد العلمي للخطأ الشخصي في النظام. المسألة الأولى: حالات الخطأ الشخصي. الحالة الأولى الخطأ الشخصي المرتكب أثناء ممارسة مهام الوظيفة. الحالة الثانية: أن يكون الخطأ الشخصي وقع بسبب الوظيفة. الحالة الثالثة : أن يكون الخطأ الشخصي وقع بأدوات الوظيفة. الحالة الرابعة : أن يكون الخطأ منبت الصلة بالوظيفة .. مقارنة بين الحالات الأربع. المسألة الثانية: صور الخطأ الشخصي. الفرع الأول: الجريمة الجنائية. الفرع الثاني: الاعتداء المادي - -
- فقرة 9. .. . . . . الفرع الثالث: أمر الرئيس. المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من التحديد العلمي للخطأ الشخصي في النظام. المسألة الأولى : موقف الفقه الإسلامي من حالات الخطأ الشخصي في النظام. المسألة الثانية: موقف الفقه الإسلامي من صور الخطأ الشخصي في النظام. الفرع الأول: الجريمة الجنائية. الفرع الثاني الاعتداء المادي الفرع الثالث: أمر الرئيس. المبحث الثاني: التحديد العلمي للخطأ المرفقي. المطلب الأول: التحديد العلمي للخطأ المرفقي في النظام. المسألة الأولى حالات الخطأ المرفقي. الحالة الأولى : عندما يمكن نسبة الخطأ لموظف معين. الحالة الثانية: عندما لا يمكن نسبة الخطأ لموظف معين. المسألة الثانية صور الخطأ المرفقي. الصورة الأولى: سوء أداء الخدمة. الصورة الثانية: عدم أداء الخدمة. الصورة الثالثة: التأخر فى أداء الخدمة. المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من التحديد العلمي للخطأ المرفقي في النظام. المسألة الأولى: موقف الفقه الإسلامي من حالات الخطأ المرفقي في النظام. --
- فقرة 10. . . . . . المسألة الثانية : موقف الفقه الإسلامي من صور الخطأ المرة المرفقي في النظام الفصل الثالث: أثر التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي المبحث الأول: أثر التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في النظام. المطلب الأولى : أثر التمييز في حالة الخطأ الشخصي . المسألة الأولى : المحكمة المختصة. المسألة الثانية : المسؤولية أمام المضرور. المسألة الثالثة: التعويض عن الضرر. المطلب الثاني: أثر التمييز في حالة الخطأ المرفقى المسألة الأولى: المحكمة المختصة. المسألة الثانية : المسؤولية أمام المضرور. المسألة الثالثة: التعويض عن الضرر. المبحث الثاني: أثر التمييز بين الخطأ ين الشخصي والمرفقي في الفقه الإسلامي. المطلب الأولى : أثر التمييز في حالة الخطأ الشخصي . المسألة الأولى : المحكمة المختصة. المسألة الثانية: المسؤولية أمام المضرور. المسألة الثالثة: التعويض عن الضرر. المطلب الثاني: أثر التمييز في حالة الخطأ المرفقي المسألة الأولى: المحكمة المختصة. - -
- فقرة 11المسألة الثانية: المسؤولية أمام المضرور. المسألة الثالثة: التعويض عن الضرر. المبحث الثالث : مقارنة بين أثر التمييز بين الخطأ ين فى النظام والفقه الإسلامي. المطلب الأولى : مقارنة بين أثر التمييز بين الخطأ ين في النظام والفقه الإسلامي في حالة الخطأ الشخصي. المسألة الأولى : المحكمة المختصة. المسألة الثانية : المسؤولية أمام المضرور. المسألة الثالثة: التعويض عن الضرر. المطلب الثاني: مقارنة بين أثر التمييز بين الخطأ ين في النظام والفقه الإسلامي في حالة الخطأ المرفقي . .. - - الخاتمة