الرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري فيصل العزيز
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الرقابة_القضائية_على_الاختصاص_في_القرار_الإداري_فيصل_العزيز
- فقرة 4فهرس الموضوعات الموضوع شكر وتقدير. المقدمة. التمهيد. المبحث الأول : الرقابة. المطلب الأول : تعريف الرقابة. الفرع الأول : تعريف الرقابة لغة. الفرع الثاني: تعريف الرقابة اصطلاحاً . المطلب الثاني : الرقابة على أعمال الإدارة في الإسلام. الفرع الأول: الرقابة الإلهية. الفرع الثاني: الرقابة التلقائية رقم الصفحة
- فقرة 5المطلب الثالث : الرقابة على أعمال الإدارة في النظام الفرع الأول الرقابة الشعبية : الفرع الثاني الرقابة البرلمانية الفرع الثالث الرقابة الإدارية الفرع الرابع الرقابة القضائية. المبحث الثاني : القرار الإداري المطلب الأول : تعريف القرار الإداري لغة واصطلاحاً الفرع الأول: تعريف القرار لغة الفرع الثاني : تعريف القرار اصطلاحاً المطلب الثاني : القرار الإداري في الإسلام الفرع الأول : تعريف الصكوك
- فقرة 6الفرع الثاني : الأمور المشتركة بين الصك الإسلامي والقرار الإداري. المطلب الثالث : أحكام عامة في القرار الإداري الفرع الأول : أركان القرار الإداري الفرع الثاني : شروط صحة القرار الإداري. الفرع الثالث : أنواع القرار الإداري الفرع الرابع: تنفيذ القرار الإداري الفرع الخامس : نهاية القرار الإداري المبحث الثالث : الاختصاص في القرار الإداري المطلب الأول : تعريف الاختصاص لغة واصطلاحاً الفرع الأول: تعريف الاختصاص لغة.
- فقرة 7الفرع الثاني : تعريف الاختصاص اصطلاحاً المطلب الثاني : الاختصاص في الإسلام الفرع الأول : الاختصاص العام في الإسلام. الفرع الثاني : الاختصاص الخاص) في الإسلام. المطلب الثالث الاختصاص في النظام الفرع الأول : تعريف الاختصاص في النظام الإداري . المطلب الرابع : أحكام عامة في الاختصاص نظاماً. الفرع الأول: مصادر الاختصاص في النظام. الفرع الثاني: الخلاف على طبيعة الاختصاص هل هو ركن للقرار الإداري أم شرط لصحته الباب الأول الرقابة القضائية على القرار الإداري.
- فقرة 8? . الفصل الأول رقابة القضاء على القرار الإداري المبحث الأول : رقابة القضاء على القرار الإداري في الفقه الإسلامي. المطلب الأول : رقابة القضاء العام على القرار الإداري. الفرع الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً. الفرع الثاني: حكم القضاء . الفرع الثالث : رقابة القضاء العام على القرار الإداري. المطلب الثاني : رقابة قضاء المظالم على القرار الإداري. الفرع الأول: تعريف ولاية المظالم. الفرع الثاني: حكم دفع المظالم. الفرع الثالث : أركان ولاية المظالم وشروطها. الفرع الرابع : مزايا ولاية المظالم.
- فقرة 9الفرع الخامس : اختصاص ولاية المظالم. الفرع السادس: رقابة ولاية المظالم على القرار الإداري. المبحث الثاني : رقابة القضاء على القرار الإداري في النظام. المطلب الأول : رقابة القضاء العام على القرار الإداري الفرع الأول: القضاء الموحد في المملكة المتحدة. الفرع الثاني: القضاء الموحد في الولايات المتحدة الأمريكية. الفرع الثالث : اختصاصات القضاء في النظام القضائي الموحد للفصل في المنازعات الإدارية الفرع الرابع مزايا وعيوب نظام القضاء الموحد. المطلب الثاني : رقابة القضاء الإداري على القرار الإداري الفرع الأول: تعريف القضاء الإداري مع نبذة تاريخية عن
- فقرة 10نشأته. الفرع الثاني: تنظيم القضاء الإداري في الجمهورية الفرنسية. الفرع الثالث : اختصاصات القضاء الإداري في النظام المزدوج. الفرع الرابع مزايا وعيوب نظام القضاء الإداري المزدوج. الفصل الثاني : رقابة ديوان المظالم على القرار الإداري في المملكة العربية السعودية المبحث الأول : نشأة وتنظيم ديوان المظالم. المطلب الأول : نشأة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. الفرع الأول : مرحلة التأسيس - هـ. الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال الاعتباري ( - هـ). الفرع الثالث : مرحلة الاستقلال الموضوعي (هـ). الفرع الرابع : مقارنة بين مراحل ديوان المظالم الثلاث.
- فقرة 11الفرع الخامس : شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري في ديوان المظالم. المبحث الثاني اختصاصات ديوان المظالم في الرقابة على القرارات الإدارية النهائية. المطلب الأول : الرقابة على الاختصاص. الفرع الأول: خصائص الاختصاص. الفرع الثاني : قواعد الاختصاص من النظام العام. الفرع الثالث : أساليب ممارسة الاختصاص. المطلب الثاني : الرقابة على ركن الشكل. الفرع الأول: عيب الشكل وآثاره على القرار الإداري. الفرع الثاني : صور الشكل والإجراءات. الفرع الثالث : تغطية عيب الشكل والإجراءات. المطلب الثالث : الرقابة على ركن السبب.
- فقرة 12الفرع الأول: تعريف السبب. الفرع الثاني : شروط صحة السبب في القرار الإداري. الفرع الثالث : أنواع أسباب القرار الإداري الفرع الرابع: رقابة ديوان المظالم على سبب القرار الإداري. الفرع الخامس: إثبات عيب السبب. المطلب الرابع : الرقابة على ركن المحل الفرع الأول : شروط صحة المحل في القرار الإداري. الفرع الثاني : الرقابة القضائية على المحل في القرار الإداري المطلب الخامس : الرقابة على الغاية الفرع الأول: تعريف الغاية. الفرع الثاني : السلطة التقديرية وعيب الغاية: الفرع الثالث: خصائص عيب الغاية (إساءة استعمال السلطة).
- فقرة 13الفرع الرابع : صور عيب الغاية إساءة استعمال السلطة. الفرع الخامس : إثبات عيب الغاية (إساءة استعمال السلطة). الفصل الثالث : المقارنة بين ولاية المظالم في الإسلام والقضاء الإداري الحديث. المبحث الأول : المقارنة بين ولاية المظالم في الإسلام والقضاء الإداري الحديث من حيث التشكيل. المطلب الأول : مقارنة التشكيل بين ولاية المظالم في الإسلام والقضاء الفرنسي. الفرع الأول: السبب في النشأة. الفرع الثاني: الغاية من النشأة. الفرع الثالث : التشكيل الداخلي. المطلب الثاني : مقارنة التشكيل بين ولاية المظالم في الإسلام وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. الفرع الأول: المقارنة في التشكيل بين ولاية المظالم ومرحلة التأسيس.
- فقرة 14الفرع الثاني : المقارنة في التشكيل بين ولاية المظالم ومرحلة الاستقلال في ديوان المظالم. الفرع الثالث : المقارنة من حيث شروط قاضي المظالم. المبحث الثاني : المقارنة بين ولاية المظالم في الإسلام والقضاء الإداري الحديث من حيث الإجراءات. المطلب الأول : مقارنة الإجراءات بين ولاية المظالم في الإسلام والقضاء الإداري الفرنسي. الفرع الأول: الإجراءات السابقة للدعوى. الفرع الثاني : الإجراءات المواكبة للدعوى. الفرع الثالث: الإجراءات التالية للدعوى. المطلب الثاني : مقارنة الإجراءات بين ولاية المظالم في الإسلام وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. الفرع الأول: الإجراءات السابقة للدعوى.
- فقرة 15الفرع الثاني : الإجراءات المواكبة للدعوى. الفرع الثالث . الإجراءات التالية للدعوى. المبحث الثالث : المقارنة بين ولاية المظالم في الإسلام والقضاء الإداري الحديث من حيث الاختصاص. المطلب الأول : الاختصاص الموضوعي لولاية المظالم في الإسلام ومقارنتها مع القضاء الإداري الحديث. الفرع الأول: خصائص الاختصاص الموضوعي لولاية المظالم في الإسلام. الفرع الثاني: المقارنة بين الاختصاص العام لولاية المظالم والقضاء الإداري الفرنسي الفرع الثالث : المقارنة بين الاختصاص العام لولاية المظالم وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. المطلب الثاني : التكييف النظامي الحديث لاختصاص ولاية المظالم في الإسلام. الفرع الأول: الضبط الإداري
- فقرة 16الفرع الثاني أجهزة الرقابة الإدارية. الفرع الثالث : المحاكم القضائية. الباب الثاني: الاختصاص الإداري الفصل الأول : الاختصاص الإداري في الفقه الإسلامي. المبحث الأول : مبادئ الإختصاص الإداري في الإسلام المطلب الأول : التدرج في الرئاسي. الفرع الأول : الأساس الشرعي للتدرج الرئاسي في الإسلام. الفرع الثاني ضوابط التدرج الرئاسي في الإسلام. الفرع الثالث علاقة التدرج الرئاسي بقواعد الاختصاص المطلب الثاني : السلطة والمسؤولية. الإداري
- فقرة 17الفرع الأول : خصائص السلطة في الإسلام. الفرع الثاني : أركان المسؤولية الفرع الثالث: خصائص المسؤولية. الفرع الرابع : تكافؤ السلطة مع المسؤولية المطلب الثالث : مبدأ تفويض السلطة الفرع الأول أساس التفويض في الإسلام الفرع الثاني. خصائص التفويض في الإسلام. الفرع الثالث : شروط مبدأ تفويض السلطة في الإسلام. المبحث الثاني: سلطة إصدار القرارات في الفقه الإسلامي المطلب الأول : الإمام الأعظم. الفرع الأول. الحكم التكليفي للإمامة في الإسلام
- فقرة 18الفرع الثاني سلطة الإمام الأعظم في اصدار القرار. المطلب الثاني: وزير التفويض. الفرع الأول : أنواع وزارة التفويض الفرع الثاني : سلطة اصدار القرار لوزير التفويض. الفرع الثالث : مقارنة بين وزارة التفويض والنظام الرئاسي المطلب الثالث : وزير التنفيذ. في العصر الحديث. الفرع الأول. خصائص وزارة التنفيذ. الفرع الثاني: أنواع وزارة التنفيذ. الفرع الثالث الفرق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ. الفرع الرابع: مقارنة بين وزارة التنفيذ وما يماثلها في النظام الإداري الحديث. المطلب الرابع : الولاة.
- فقرة 19الفرع الأول: ولاية الدور. الفرع الثاني : ولاية الوظيفة. الفرع الثالث : مقارنة بين ولاة (الدور ، والوظيفة) في الإسلام وما يعادلها في النظام الإداري الحديث. المطلب الخامس : اتساع الشريعة لتحديث نظام الوزارة شكلاً ومضموناً بما يحقق المصلحة. الفرع الأول: عوامل المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من تحديث الوزارة من حيث الشكل الفرع الثالث : موقف الشريعة الإسلامية من تحديث الوزارة من حيث المضمون. الفصل الثاني : الاختصاص الإداري في النظام المبحث الأول : مكونات الجهاز الإداري المطلب الأول : الوحدات المركزية.
- فقرة 20الفرع الأول: الوحدات المركزية العليا. الفرع الثاني : الوحدات المركزية التنفيذية. المطلب الثاني : الوحدات غير المركزية الفرع الأول : اللامركزية الإقليمية أو المحلية. الفرع الثاني: اللامركزية المرفقية. المبحث الثاني : الأعمال الصادرة من الجهاز الإداري. المطلب الأول : الأعمال القانونية الفرع الأول: القرار الإداري. الفرع الثاني : العقود الإدارية. المطلب الثاني : الأعمال المادية.
- فقرة 21الفرع الأول : أنواع الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة. الفرع الثاني : الأعمال المادية للإدارة في قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. المطلب الثالث : أعمال السيادة. الفرع الأول: أعمال السيادة في النظام. الفرع الثاني : معايير تحديد أعمال السيادة في النظام. الفرع الثالث : خصائص السيادة في الإسلام. الفرع الرابع: أعمال السيادة في الإسلام. الفرع الخامس : أعمال السيادة في المملكة العربية الفصل الثالث : عناصر الاختصاص في القرار الإداري المبحث الأول : العنصر المكاني. السعودية.
- فقرة 22. المطلب الأول : العنصر المكاني فقهاً. الفرع الأول: الاختصاص المكاني العام. الفرع الثاني : الاختصاص المكاني المحلي المطلب الثاني : العنصر المكاني نظاماً. الفرع الأول: الاختصاص المكاني العام في المملكة العربية السعودية الفرع الثاني : الاختصاص المكاني المحلي في المملكة العربية السعودية. المبحث الثاني : العنصر الزمني. المطلب الأول : العنصر الزمني فقهاً. الفرع الأول: بداية العنصر الزمني وأثره على الاختصاص الإداري. الفرع الثاني: العنصر الزمني وأثره في نهاية الاختصاص