الإذن وأثره في تحريك الدعوى الجزئية عبد العزيز اللحيدان
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الإذن_وأثره_في_تحريك_الدعوى_الجزئية_عبد_العزيز_اللحيدان
- فقرة 4الصفحة الموضوع المقدمة. حدود الموضوع. أهمية الموضوع. أسباب اختيار الموضوع. أهداف الدراسة. مشكلة البحث.. تساؤلات البحث. الدراسات السابقة. منهج الرسالة.. خامساً : فهرس المحتوى --
- فقرة 5تقسيمات البحث.. التمهيد. التعريف بمفردات موضوع البحث وأهميته الإذن والحكمة منه. المطلب الأول : المقصود بالإذن لغة واصطلاحاً . الإذن في النظام. المطلب الثاني : المقصود بالأثر في اللغة و النظام والفقه. المطلب الثالث: المقصود بتحريك الدعوى الجزائية في النظام والفقه. أولاً : تعريف تحريك الدعوى الجزائية لغة. ثانياً : تحريك الدعوى الجزائية نظامًا. ثالثاً : تحريك الدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني : أهمية الإذن في تحريك الدعوى الجزائية.. المطلب الأول: أهمية الإذن في تحريك الدعوى الجزائية في النظام.. المطلب الثاني: أهمية الإذن في تحريك الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الإذن في تحريك الدعوى الجزائية. المطلب الأول: الحكمة من مشروعية الإذن في تحريك الدعوى الجزائية نظاماً المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الإذن في تحريك الدعوى الجزائية في الفقه الإسلامي. الفصل الأول: احوال الإذن وخصائصه وشروطه. المبحث الأول : أنواع الإذن في تحريك الدعوى الجزائية.. المطلب الأول: أنواع الإذن المعمول بها في تحريك الدعوى الجزائية. المطلب الثاني: أوجه التمييز بين الإذن والشكوى والطلب في تحريك الدعوى الجزائية. الفرع الأول: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإذن والطلب في تحريك الدعوى الجزائية. --
- فقرة 6الفرع الثاني : أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإذن والشكوى. المبحث الثاني: شروط وخصائص الإذن في النظام والفقه الإسلام المطلب الأول : شروط وخصائص الإذن في النظام. الفرع الأول : شروط الإذن في النظام. الفرع الثاني : خصائص الإذن في النظام. المطلب الأول : شروط وخصائص الإذن في الفقه الإسلامي. الفرع الأول : شروط الإذن في الفقه الإسلامي. الفرع الثاني : خصائص الإذن في الفقه الإسلام الفصل الثاني: أثر الإذن في تحريك الدعوى الجزائية المبحث الأول: أثر الإذن من حيث الأشخاص.. المطلب الأول: الجرائم الخاضعة لقيد الإذن المتعلقة بذوي الحصانة القضائية في الفقه الإسلامي. الفرع الأول : المقصود بالحصانة القضائية. أوجه التشابة بين قيد الإذن فى تحريك الدعوى الجزائية والحصانة القضائية.. أولاً : الحصانة في الفقه الإسلامي ثانياً: الحصانة الجنائية في النظام.. الفرع الثاني: السند النظامي لاعتبار الإذن في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم القضاة. الفرع الثالث: السند النظامي لاعتبار الإذن في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم أعضاء هئية التحقيق والادعاء العام. الفرع الرابع: موقف الفقه من الجرائم الخاضعة لقيد الإذن المتعلق بذوي الحصانية القضائية. ?? المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بأعضاء مجلس الشورى ومدى خضوعها لقيد الإذن في النظام وموقف الفقه الإسلامي من ذلك. --
- فقرة 7. . الفرع الأول : المقصود باعضاء مجلس الشورى. الفرع الثاني : مدى انطباق قيد الإذن على اعضاء مجلس الشورى. الفرع الثالث : موقف الفقه الإسلامي من حصانة اعضاء مجلس الشورى. أولاً : مشروعية الشورى في الفقه الإسلامي. ثانياً : حكم الشورى. ثالثاً : موقف الإمام من قرار مجلس الشورى. المبحث الثاني: أثر الإذن بالنسبة للدعوى المطلب الأول: أثر الإذن فى تحريك الدعوى بالنسبة لجرائم التلبس. معنى التلبس بالجريمة. حالات التلبس بالجريمة.. شروط صحة التلبس بالجريمة. آثار التلبس بالجريمة.. المطلب الثاني: أثر الإذن في تحريك الدعوى بالنسبة لجرائم غير التلبس. الخاتمة