الغبن وأثره على العقد الإداري عبد اللطيف الجليفي ماجستير
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الغبن_وأثره_على_العقد_الإداري_عبد_اللطيف_الجليفي_ماجستير
- فقرة 4فهرس الموضوعات الغبن وأثره على العقد الإداري الصفحة الموضوع المقدمة : التمهيد : المطلب الأول : ماهية الغبن الفرع الأول: تعريف الغبن لغة. الفرع الثاني: تعريف الغبن اصطلاحاً. أولاً : تعريف الغبن في الفقه الإسلامي. ثانياً: تعريف الغبن في القانون. ثالثاً: تعريف المتأخرين. المطلب الثاني : التمييز بين الغبن وغيره من عيوب الإرادة الفرع الأول: الفرق بين الغبن والغلط. الفرع الثاني: الفرق بين الغبن والإكراه. الفرع الثالث : الفرق بين الغبن والتدليس. المطلب الثالث : ماهية العقد الإداري وتكييفه الفقهي الفرع الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحاً. الفرع الثاني: أركان العقد. أولاً: أركان العقد في الفقه الإسلامي. ثانياً: أركان العقد في القانون. الفرع الثالث : تعريف العقد الإداري والفرق بينه وبين العقود الأخرى أولاً : تعريف العقد الإداري. أ- تعريف العقد الإداري في الفقه الإسلامي. ب - تعريف العقد الإداري في القانون. ج- تعريف العقد الإداري في النظام السعودي. ثانياً : الفرق بين العقد الإداري وغيره من العقود. الفقه الإسلامي. القانون. . , ..
- فقرة 5أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الرابع : التكييف الفقهي للعقد الإداري. الفصل الأول : أنواع الغبن وضوابطه المبحث الأول : أنواع الغبن، وفيه : النوع الأول : الغبن غير المؤثر في العقد الإداري. أولاً: الغبن غير المؤثر في الفقه الإسلامي ثانياً : الغبن غير المؤثر في القانون. النوع الثاني : الغبن المؤثر في العقد الإداري. أولاً : الغبن المؤثر في الفقه الإسلامي. ثانياً: الغبن المؤثر في القانون. الغبن وأثره على العقد الإداري المبحث الثاني: ضابط الغبن المؤثر وغير المؤثر في العقد الإداري. الفصل الثاني : أثر الغبن على العقد الإداري المبحث الأول : حق جهة الإدارة في تعديل العقد وفيه : المطلب الأول : ضوابط إعمال الإدارة حقها في تعديل العقد. أولاً: في الفقه الإسلامي ثانياً: في القانون. ثالثاً : في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. المطلب الثاني : سقوط حق جهة الإدارة في تعديل العقد . المبحث الثاني: حق المتعاقد في طلب إبطال العقد المطلب الأول: حق المتعاقد في طلب الإبطال. الفرع الأول: ضوابطه. الفرع الثاني: جهة الفصل في إحقاق المتعاقد في طلب إبطال العقد. الفرع الثالث : آثار الإبطال. المطلب الثاني : سقوط حق المتعاقد في طلب إبطال العقد. الفرع الأول: حالاته. الحالة الأولى: الإجازة وفيها: . , ..
- فقرة 6أولاً: الإجازة في الفقه الإسلامي. ثانياً: الإجازة في القانون. الحالة الثانية: التقادم وفيه أولاً : التقادم في الفقه الإسلامي. ثانياً: التقادم في القانون الفرع الثاني: آثار سقوط هذا الحق. أولاً: أثر الإجازة. الفقه الإسلامي. القانون. ثانياً: أثر التقادم أ- في الفقه الإسلامي. ب في القانون. المبحث الثالث: حق المتعاقد في طلب التعويض الغبن وأثره على العقد الإداري المطلب الأول : حق المتعاقد في طلب التعويض عند حدوث ظروف طارئة. الفرع الأول: ضوابط حق المتعاقد في طلب التعويض عند حدوث ظروف طارئة. أولاً: في الفقه الإسلامي. ثانياً: في القانون. ثالثاً: في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الثاني: الآثار المترتبة على تطبيق هذه النظرية. أولاً : فى الفقه الإسلامي ثانياً في القانون. ثالثاً: في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الثالث : جهة الفصل عند حدوث ظروف طارئة. المطلب الثاني: حق المتعاقد في طلب التعويض عند حدوث صعوبات مادية. الفرع الأول : ضوابط حق المتعاقد في طلب التعويض عند حدوث صعوبات مادية. أولاً: في الفقه الإسلامي. ثانياً: في القانون. . . , ..
- فقرة 7ثالثاً : في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الثاني: الآثار المترتبة على تطبيق هذه النظرية. أولاً : في الفقه الإسلامي ثانياً: في القانون. ثالثاً: في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الثالث : جهة الفصل عند حدوث صعوبات مادية. الغبن وأثره على العقد الإداري المطلب الثالث : حق المتعاقد في طلب التعويض بسبب أعمال السلطة ( عمل الأمير ) الفرع الأول: ضوابط حق المتعاقد في طلب التعويض بسبب أعمال السلطة. أولاً في الفقه الإسلامي. ثانياً: في القانون. ثالثاً: في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الثاني: الآثار المترتبة على تطبيق هذه النظرية. :أولاً : في الفقه الإسلامي. القانون. ثانياً: في ثالثاً : في أحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية. الفرع الثالث : جهة الفصل في النزاعات التي سببها أعمال السلطة.