رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري خالد اليوسف دكتوراة
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري- خالد اليوسف- دكتوراة
- فقرة 4فهرس الموضوعات رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ شكر وتقدير المقدمة. التمهيد. المبحث الأول : التعريف برقابة القضاء الإداري. المطلب الأول: التعريف بالرقابة. الفرع الأول: التعريف بالرقابة في اللغة. الفرع الثاني: التعريف بالرقابة في النظام. الفرع الثالث: التعريف بالرقابة في الفقه. المطلب الثاني: التعريف بالقضاء. الفرع الأول: التعريف بالقضاء في اللغة. الفرع الثاني: التعريف بالقضاء في النظام. الفرع الأول: التعريف بالقضاء في الفقه. المطلب الثالث: التعريف بالإداري الفرع الأول: التعريف بالإداري في اللغة. الفرع الثاني: التعريف بالإداري في النظام. الفرع الثالث: التعريف بالإداري في الفقه. المطلب الرابع: التعريف بالقضاء الإداري مركباً . الفرع الأول : التعريف بالقضاء الإداري مركباً في النظام. الفرع الثاني: التعريف بالقضاء الإداري مركباً في الفقه. المبحث الثاني: التعريف بالضبط الإداري. المطلب الأول: التعريف بالضبط. الفرع الأول: التعريف بالضبط في اللغة. الفرع الثاني: التعريف بالضبط في النظام. الفرع الثالث: التعريف بالضبط في الفقه. المطلب الثاني: التعريف بالإداري. الفرع الأول: التعريف بالإداري في اللغة. الفرع الثاني: التعريف بالإداري في النظام. الفرع الثالث: التعريف بالإداري في الفقه. المطلب الثالث: التعريف بالضبط الإداري مركباً. الفرع الأول : التعريف بالضبط الإداري مركباً في
- فقرة 5رقم الصفحة رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ النظام. الفرع الثاني: التعريف بالضبط الإداري مركباً في الفقه. المبحث الثالث: التعريف برقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري مركباً. المطلب الأول : التعريف برقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : التعريف برقابة القضاء الإد اري على قرارات الضبط الإداري في الفقه. المبحث الرابع: التمييز بين الرقابة القضائية والأنواع الأخرى من الرقابة. المطلب الأول: الرقابة السياسية. الفرع الأول: الرقابة السياسية في النظام. الفرع الثاني الرقابة السياسية في الفقه. المطلب الثاني: الرقابة الإدارية. الفرع الأول: الرقابة الإدارية في النظام. الفرع الثاني: الرقابة الإدارية في الفقه. المطلب الثالث: الرقابة الشعبية. الفرع الأول: الرقابة الشعبية في النظام. الفرع الثاني: الرقابة الشعبية في الفقه. الباب الأول : الرقابة على مشروعية قرارات الضبط الإداري الفصل الأول: مشروعية قرارات الضبط الإداري ونطاقها وخصائصها ومصادرها. المبحث الأول: مفهوم مشروعية قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول: مفهوم مشروعية قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني: مفهوم مشروعية قرارات الضبط الإداري في الفقه. المبحث الثاني: نطاق مشروعية قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول: نطاق مشروعية قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : نطاق مشروعية قرارات الضبط الإداري في الفقه المبحث الثالث: خصائص مشروعية قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول : خصائص مشروعية قرارات الضبط الإداري في
- فقرة 6رقم الصفحة رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ النظام. المطلب الثاني : خصائص مشروعية قرارات الضبط الإداري في الفقه المبحث الرابع: مصادر المشروعية. المطلب الأول: مصادر المشروعية في النظام. المطلب الثاني: مصادر المشروعية في الفقه. الفصل الثاني : الرقابة على مشروعية شروط وأسباب قرارات الضبط الإداري المبحث الأول : رقابة مشروعية شروط قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول: وجود قرار الضبط الإداري. الفرع الأول: وجود القرار الضبطي النهائي. الفرع الثاني: صدور القرار من سلطة إدارية وطنية. الفرع الثالث: عدم تعلق القرار الضبطي بأعمال السيادة. المطلب الثاني : المصلحة في قبول إلغاء قرارات الضبط الإداري. المطلب الثالث : مواعيد وإجراءات التظلم الإداري في قرارات الضبط الإداري. المطلب الرابع: انتفاء طريق الطعن الموازي لقرارات الضبط الإداري. المبحث الثاني: رقابة مشروعية شروط الإلغاء في قرارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الأول: وجود قرار الضبط الإداري في الفقه. المطلب الثاني : المصلحة في قبول إلغاء قر ارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الثالث : مواعيد وإجراءات التظلم الإداري في قرارات الضبط الإداري في الفقه. المبحث الثالث: رقابة مشروعية أسباب إلغاء القرارات الصادرة من جهات الضبط الإداري المطلب الأول : عيب عدم الاختصاص في القرارات الصادرة من جهات الضبط الإداري. المطلب الثاني: عيب تخلف الشكل المتعلقة بالضبط الإداري. المطلب الثالث : عيب مخالفة محل القرار الإداري الصادر من سلطة الضبط الإداري. المطلب الرابع : عيب مخالفة سبب القرار الصادر من سلطة
- فقرة 7رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ الضبط الإداري. المطلب الخامس : عيب إساءة استعمال سلطة الضبط الإداري. المطلب السادس : أسباب إلغاء القرارات الصادرة من جهات الضبط الإداري في الفقه. الفصل الثالث: القيود على رقابة المشروعية المبحث الأول : أعمال السيادة للدولة في الفقه والنظام. المطلب الأول: أعمال السريادة للدولة في النظام. المطلب الثاني: أعمال السيادة للدولة في الفقه. المبحث الثاني: حالة الضرورة الظروف الاستثنائية). المطلب الأول : شروط ونتائج تطبيق حالة الضرورة الظروف الاستثنائية من جهات الضبط الإداري. الفرع الأول : شروط تطبيق حالة الضرورة الاستثنائية) في النظام. الفرع الثاني : شروط حالة الضرورة (الظروف الاستثنائية ) في الفقه (الظروف الفرع الثالث : نتائج حالة الضرورة الظروف الاستثنائية ) في النظام. الفرع الرابع : نتائج حالة الضرورة الظروف الاستثنائية ) في الفقه المطلب الثاني : القيود الرقابية الخاضعة لها جهات الضبط الإداري لممارسة أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية. الفرع الأول : القيود الرقابية الخاضعة لها جهات الضبط الإداري لممارسة أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية في النظام. الفرع الثاني : القيود الرقابية الخاضعة لها جهات الضبط الإداري لممارسة أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية في الفقه. المبحث الثالث: السلطة التقديرية للإدارة في الفقه والنظام. المطلب الأول: تعريف السلطة التقديرية في الفقه والنظام. الفرع الأول: تعريف السلطة التقديرية في النظام الفرع الثاني: موضع السلطة التقديرية في المطلب الثاني : محل السلطة التقديرية في قرارات الضبط الإداري في الفقه والنظام. الفقه رقم الصفحة
- فقرة 8رقم الصفحة ــــوع رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ ــوضـ الفرع الأول: محل السلطة التقديرية في قرارات الضبط الإداري في النظام. الفرع الثاني : محل السلطة التقديرية في قرا رات الضبط الإداري في الفقه. الباب الثاني : الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري الفصل الأول : مفهوم وضوابط الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري المبحث الأول: مفهوم الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول : مفهوم الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : موقف الفقه من مفهوم الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري. المبحث الثاني: ضوابط الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول : ضوابط الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : موقف الفقه من ضوابط الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري. الفصل الثاني : الرقابة على الملاءمة في محل قرارات الضبط الإداري المبحث الأول: الرقابة على الملاءمة في محل قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الأول : رقابة الملاءمة على محل قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : رقابة الملاءمة على مشروعة محل قرارات الضبط الإداري في النظام. المبحث الثاني: الرقابة على الملاءمة في محل قرارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الأول : رقابة الملاءمة على وجود محل قرارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الثاني : رقابة الملاءمة على مشروعية محل قرارات الضبط الإداري في الفقه. الفصل الثالث: الرقابة على الملاءمة في سبب قرارات الضبط الإداري
- فقرة 9رقم الصفحة رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ ــوضـ المبحث الأول: الرقابة على الملاءمة في سبب قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الأول : رقابة الملاءمة على الحالة الواقعية في سبب قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : رقابة الملاءمة على مشروعية الحالة الواقعية في سبب قرارات الضبط الإداري في النظام. المبحث الثاني: الرقابة على الملاءمة في سبب قرارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الأول : رقابة الملاءمة على الحالة الواقعية في سبب قرارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الثاني : رقابة الملاءمة على مشروعية الحالة الواقعية في سبب قرارات الضبط الإداري في الفقه. الفصل الرابع: الرقابة على الملاءمة في الغاية من قرارات الضبط الإداري المبحث الأول: الرقابة على الملاءمة في الغاية من قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الأول : رقابة الملاءمة على الانحراف في قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثانى : رقابة الملاءمة على تخص يص الأهداف في قرارات الضبط الإداري في النظام. المبحث الثاني: الرقابة على الملاءمة في الغاية من قرارات الضبط الإداري في الفقه. المطلب الأول : رقابة الملاءمة على الانحراف في قرارات الأهداف في الضبط الإداري في الفقه. المطلب الثاني : رقابة الملاءمة على تخصيص قرارات الضبط الإداري في الفقه. الباب الثالث: آثار الرقابة على قرارات الضبط الإداري الفصل الأول: آثار الحكم بوقف تنفيذ قرار الضبط الإداري وإلغاؤه المبحث الأول: آثار الحكم بوقف التنفيذ أثناء سريان قرار الضبط الإداري. المطلب الأول: آثار الحكم بوقف التنفيذ أثناء سريان قرار الضبط الإداري في النظام.
- فقرة 10رقم الصفحة وع رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط المـ ــوضـ المطلب الثاني : آثار الحكم بوقف التنفيذ أثناء سريان قرار الضبط الإداري في الفقه. المبحث الثاني: آثار الحكم بإلغاء قرارات الضبط الإداري. المطلب الأول : آثار الحكم بإلغاء قرارات الضبط الإداري في النظام. المطلب الثاني : آثار الحكم بإلغاء قرارات الضبط الإداري في الفقه الفصل الثاني: التزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء. المبحث الأول : مدى التزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء. المطلب الأول : مدى التزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء في النظام. المطلب الثاني بالإلغاء في الفقه. : مدى التزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر المبحث الثاني: أثر امتناع الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء. المطلب الأول: الجزاء المدني (التعويض). الفرع الأول: الجزاء المدني (التعويض) في النظام. الفرع الثاني: الجزاء المدني (التعويض) في الفقه. المطلب الثاني: الجزاء الجنائي. الفرع الأول: الجزاء الجنائي في النظام. الفرع الثاني: الجزاء الجنائي في الفقه. - الخاتمة. - خلاصة البحث. - التوصيات. - الفهارس - فهرس الآيات. - فهرس الأحاديث والآثار. - فهرس الإعلام. الألفاظ الغريبة والأماكن. - فهرس المصادر والمراجع. - فهرس الموضوعات.