المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة وأثرها في تحقيق التوازن
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المجالات_التطبيقية_لسلطة_الإدارة_وأثرها_في_تحقيق_التوازن
- فقرة 4رقم الصفحة ? ? فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة أهمية الموضوع أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة منهج البحث خطة البحث كلمة حق التمهيد تعريف مفردات العنوان لغة واصطلاحاً المبحث الأول : المراد بسلطة الإدارة لغة واصطلاحاً المطلب الأول : المراد بالسلطة لغة المطلب الثاني : المراد بالسلطة اصطلاحاً المراد بالسلطة المطلقة - المراد بالسلطة المقيدة المراد بالسلطة في الفقه المراد بالسلطة في النظام المطلب الثالث : المراد بالإدارة لغة المطلب الرابع : المراد بالإدارة اصطلاحاً - المراد بالإدارة في الفقه المراد بالإدارة في النظام أولاً : الدولة ثانياً : الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية ثالثاً : الأشخاص المعنوية العامة المرفقية - -
- فقرة 5. . المبحث الثاني : المراد بالتوازن المالي للعقد الإداري المطلب الأول : المراد بالتوازن لغة المطلب الثاني : المراد بمصطلح التوازن المالي للعقد الإداري المطلب الثالث : تاريخ فكرة التوازن المالي للعقد الإداري المطلب الرابع: التأصيل الفقهي لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري المطلب الخامس : التأصيل النظامي لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري المطلب السادس : المقارنة بين التأصيلين الفقهي و النظامي لفكرة التوازن المالي للعقد الإداري المبحث الثالث : المراد بالعقد الإداري وخصائصه وتأصيله الفقهي والنظامي المطلب الأول : المراد بالعقد لغة المطلب الثاني : المراد بالعقد اصطلاحاً العقد في اصطلاح الفقهاء - العقد بمعناه العام العقد بمعناه الخاص. العقد في اصطلاح شراح الأنظمة التعريف المختار للعقد نظاماً المطلب الثالث : المراد بمصطلح العقد الإداري باعتباره مركباً أولاً : المراد بالعقد الإداري في الفقه ثانياً : المراد بالعقد الإداري في النظام المطلب الرابع: الخصائص المميزة للعقد الإداري أن تكون الإدارة طرفاً في العقد. - اتصال العقد بنشاط مرفق عام. إتباع وسائل القانون العام. المطلب الخامس : التأصيل الفقهي للعقد الإداري - .-
- فقرة 6تأصيل العقد الإداري من السنة - تأصيل العقد الإداري من قواعد السياسة الشرعية المطلب السادس : التأصيل النظامي للعقد الإداري المطلب السابع : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي للعقد الإداري . المبحث الرابع: المراد بالمجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري المطلب الأول: المراد بالمجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري المطلب الثاني : أهمية المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري الفصل الأول الأسس والشروط التي تقوم عليها سلطة الإدارة في العقد الإداري وأقسام مجالاتها التطبيقية وطبيعة تدخلها المبحث الأول : الأسس التي تقوم عليها سلطة الإدارة في العقد الإداري الموجبة للتعويض الكامل في الفقه والنظام المطلب الأول : الأسس الفقهية التي تقوم عليها سلطة الإدارة في العقد الإداري الموجبة للتعويض الكامل المطلب الثاني : الأسس النظامية التي تقوم عليها سلطة الإدارة في مجال العقد الإداري والموجبة للتعويض الكامل المطلب الثالث : المقارنة بين الأسس الفقهية والنظامية لسلطة الإدارة الموجبة للتعويض الكامل المبحث الثاني : شروط سلطة الإدارة المؤثرة في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري في الفقه والنظام المطلب الأول : شروط سلطة الإدارة المؤثرة في تحقيق التوازن المالي - ._
- فقرة 7. للعقد الإداري في الفقه المسألة الأولى : الضرر في اصطلاح علماء الفقه المسألة الثانية : شروط محل الضرر المضمون المسألة الثالثة : أنواع الضرر في الفقه الإسلامي المسألة الرابعة : الضوابط المعتبرة فقها للضرر الممنوع المسألة الخامسة : موقف الفقه الإسلامي من عدم توقع الضرر المسألة السادسة : موقف الفقه الإسلامي من المسئولية عن الضرر المسألة السابعة المسألة الثامنة : توسيع نطاق المشارطات العقدية ، وأثره في نفي الضرر . المسألة التاسعة : مبدأ الباعث وأثره في إلحاق الضرر المراد بمصطلح الباعث عند أهل الفقه موقف الفقه الإسلامي من الباعث المسألة العاشرة: التعسّف في استعمال الحق وأثره في إلحاق الضرر المراد بالحق المراد بالتعسف المطلب الثاني : شروط سلطة الإدارة المؤثرة في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري في النظام المراد بالشرط في النظام المقارنة بين التعريف الشرعي والنظامي لمصطلح الشرط التعريف المختار للشرط في النظام شروط سلطة الإدارة المؤثرة في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري : - أن يكون ثمة عقد من العقود الإدارية أن يكون الفعل الضار صادر من جهة الإدارة المتعاقدة . وقوع الضرر على المتعاقد نتيجة للفعل الصادر من جهة الإدارة . - افتراض عدم الخطأ من جانب الإدارة. ه كون الإجراء الصادر عن الإدارة غير متوقع - -
- فقرة 8. . -- علاقة السببية بين التصرف والضرر المطلب الثالث: المقارنة بين الشروط الفقهية والنظامية لسلطة الإدارة المؤثرة في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري المبحث الثالث: أقسام المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في مجال العقد الإداري المطلب الأول : المجال الشخصي لتطبيق سلطة الإدارة في مجال العقد الإداري . الفرع الأول: مجال التطبيق الشخصي في حالة تغيّر المتعاقد الأصلي أولا : التنازل عن العقد الإداري ثانياً : حالة وفاة المتعاقد ثالثاً : حالة صدور نظام بتأميم المنشأة الفرع الثاني : التأصيل الفقهي والنظامي لمجال التطبيق الشخصي لنظرية عمل السلطة في حالة تغير المتعاقد المبرم للعقد الإداري أولاً : التأصيل الفقهي والنظامي لتنازل المتعاقد عن العقد ثانياً : التأصيل الفقهي والنظامي لحالة وفاة المتعاقد وحلول الورثة محله في تنفيذ العقد ثالثا : التأصيل الفقهي والنظامي لحالة صدور نظام يقضي بتأميم المنشأة الفرع الثالث : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لمجال التطبيق الشخصي في حالة تغير المتعاقد المبرم للعقد الإداري المطلب الثاني: المجال الموضوعي لتطبيق سلطة الإدارة في نطاق العقد الإداري الفرع الأول: المراد بالمجال الموضوعي لتطبيق سلطة الإدارة في نطاق العقد الإداري الفرع الثاني : التأصيل الفقهي والنظامي للمجال الموضوعي لتطبيق لسلطة الإدارة في نطاق العقد الإداري - -
- فقرة 9. الفرع الثالث : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي للمجال الموضوعي لتطبيق سلطة الإدارة في نطاق العقد الإداري المبحث الرابع: طبيعة تدخل السلطة القابل لأن يكون محلاً للتعويض الكامل. المطلب الأول : سلطة الإدارة في صورة إجراء خاص مؤثر في العقد الإداري الفرع الأول : المراد بسلطة الإدارة في صورة إجراء خاص . الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة المؤثرة على نصوص العقد الإداري . الصورة الأولى : التدخل بالمساس بأحكام العقد الأساسية الصورة الثانية : التدخل المؤثر على ظروف تنفيذ العقد الفرع الثالث : التأصيل الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة في صورة إجراء خاص أولاً : التأصيل الفقهي لسلطة الإدارة في صورة إجراء خاص ثانياً : التأصيل النظامي لسلطة الإدارة في صورة إجراء خاص الفرع الرابع : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة في صورة إجراء خاص المطلب الثاني : سلطة الإدارة في صورة إجراء عام مؤثر في العقد الإداري الفرع الأول : المراد بسلطة الإدارة في صورة إجراء عام الفرع الثاني : الإجراءات العامة المؤثرة في العقد الإداري . أولاً : الإجراء المؤدي إلى تعديل في شروط العقد ثانياً: الإجراء العام المؤدي إلى تعديل في ظروف التنفيذ الخارجية الفرع الثالث : التأصيل الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة في صورة إجراء عام . أولا : التأصيل الفقهي لسلطة الإدارة في صورة إجراء عام . - -
- فقرة 10. . ثانياً : التأصيل النظامي لسلطة الإدارة في صورة إجراء عام الفرع الرابع : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة في صورة إجراء عام المطلب الثالث : سلطة الإدارة في الإجراءات المندرجة في أعمال السيادة والمؤثرة في العقد الإداري . الفرع الأول: المراد بأعمال السيادة الفرع الثاني : التأصيل الفقهي والنظامي لأعمال السيادة . أولا : التأصيل الفقهي لأعمال السيادة. ثانيا : التأصيل النظامي لأعمال السيادة. الفرع الثالث : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لأعمال السيادة الفرع الرابع : سلطة الإدارة في الإجراءات المندرجة في أعمال السيادة والمؤثرة في العقد الإداري الفرع الخامس : التأصيل الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة في الإجراءات المندرجة في أعمال السيادة المؤثرة في العقد الإداري . أولاً : التأصيل الفقهي لسلطة الإدارة في الإجراءات المندرجة في أعمال السيادة المؤثرة في العقد الإداري ثانياً : التأصيل النظامي لسلطة الإدارة في الإجراءات المندرجة في أعمال السيادة المؤثرة في العقد الإداري . الفرع السادس : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة في الإجراءات المندرجة في أعمال السيادة المؤثرة في العقد الإداري المطلب الرابع : سلطة الإدارة السلبية المؤثرة في العقد الإداري الفرع الأول : المراد بسلطة الإدارة السلبية المؤثرة في العقد الإداري الفرع الثاني : التأصيل الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة السلبية المؤثرة في العقد الإداري - -
- فقرة 11أولاً : التأصيل الفقهي لسلطة الإدارة السلبية والمؤثرة في العقد الإداري ثانياً : التأصيل النظامي لسلطة الإدارة السلبية في مجال العقد الإداري الفرع الثالث : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لسلطة الإدارة السلبية المؤثرة في العقد الإداري الفصل الثاني أهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري والآثار المترتبة عليها المبحث الأول : أهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري وتأصيلها الفقهي والنظامي المطلب الأول: أهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري المطلب الثاني : التأصيل الفقهي والنظامي لأهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري. أولاً : التأصيل الفقهي لأهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري ثانياً : التأصيل النظامي لأهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري المطلب الثالث : المقارنة بين التأصيلين الفقهي والنظامي لأهداف المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري المبحث الثاني : آثار المجالات التطبيقية لسلطة الإدارة في العقد الإداري . المطلب الأول: حق المتعاقد في الحصول على التعويض الكامل الفرع الأول : المراد بالتعويض الكامل الناشئ عن سلطة .. - -
- فقرة 12" • الإدارة في العقد الإداري أولاً : المراد بالتعويض لغة . ثانياً : المراد بالتعويض اصطلاحاً المراد بالتعويض في الفقه المراد بالتعويض في النظام الفرع الثاني : كيفية تحديد التعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري في الفقه والنظام أولاً : كيفية تحديد التعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري في الفقه ثانياً : كيفية تحديد التعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري في النظام العنصر الأول : ما لحق المتعاقد من خسارة بسبب عمل السلطة . العنصر الثاني : ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب . مسألة: اشتمال العقد على التعويض وعدم اشتماله مسألة : استبعاد الضرر من العقد المقارنة بين التحديد الفقهي والنظامي للتعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري الفرع الثالث : مجالات رفض التعويض الكامل على أساس سلطة الإدارة في العقد الإداري حالة فسخ الإدارة للعقد بسبب ظروف الحرب أو بسبب توقف الأعمال الحربية حالة الضرر غير المنسوب إلى الإدارة وحدها. الفرع الرابع: التقادم وأثره في انقضاء الالتزام الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري في الفقه والنظام. التقادم وأثره في انقضاء الالتزام الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري في الفقه . - -
- فقرة 13التقادم وأثره في انقضاء الالتزام الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري في النظام أنواع التقادم في النظام. أولاً : التقادم المسقط بخمس عشرة سنة. ثانياً : التقادم الخمسي ثالثاً : التقادم الثلاثي . التقادم في النظام السعودي . المقارنة بين التقادم الفقهي والنظامي في دعوى التعويض. المطلب الثاني : التأصيل الفقهي والنظامي للتعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري . أولاً : التأصيل الفقهي للتعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري. ثانياً : التأصيل النظامي للتعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري المطلب الثالث: المقارنة بين التأصليين الفقهي والنظامي للتعويض الكامل الناشئ عن سلطة الإدارة في العقد الإداري التطبيقات القضائية. حكم رقم /// لعام هـ حكم رقم /// لعام هـ حكم رقم /// لعام هـ. حكم رقم /// لعام هـ الخاتمة