جنسية الأشخاص الاعتبارية والنظام الواجب التطبيق عليها صالح الرقيب ماجستير
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : جنسية الأشخاص الاعتبارية والنظام الواجب التطبيق عليها- صالح الرقيب- ماجستير
- فقرة 4خطة المعتمدة من القسم . - وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات المناسبة. - عمل الفهارسة اللازمة - إخراج البحث وطباعته وفق تعليمات القسم والنموذج المعتمد
- فقرة 5جنسية الأشخاص الاعتبارية - بيان وجه الدلالة من الأدلة مع التوثيق . - اتباع التوثيق العلمي في التهميش • - الالتزام بمناهج البحث العلمي ومن ضمنها ما ذكر
- فقرة 6جنسية الأشخاص الاعتبارية تقسيمات البحث : المقدمة : وتشتمل على: أهمية الموضوع . أسباب اختيار الموضوع . تساؤلات البحث . الدراسات السابقة منهج البحث. المبحث التمهيدي : تعريف عام بجنسية الأشخاص الاعتبارية والنظام الواجب التطبيق عليها : وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول: تعريف الجنسية المطلب الثاني: ماهية الأشخاص الاعتبارية . المطلب الثالث: أنواع الأشخاص الاعتبارية . المطلب الرابع: أهمية الجنسية للأشخاص الاعتبارية . المطلب الخامس: المقصود بالنظام الواجب التطبيق . الفصل الأول: مدى تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية في الفقه والنظام: وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول: مدى معرفة الفقه الإسلامي لفكرة الجنسية : وفيه مطلبان :
- فقرة 7جنسية الأشخاص الاعتبارية المطلب الأول : الاتجاه المنكر لمعرفة الفقه الإسلامي لفكرة الجنسية. المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد لمعرفة الفقه الإسلامي لفكرة الجنسية. المبحث الثاني: الخلاف الفقهي في تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية: وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاتجاه المنكر لتمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية. المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد لتمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية. المبحث الثالث: معايير تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية فقهاً ونظاماً وفيه مطلبان : المطلب الأول : المعايير الشخصية: وفيه فرعان : الفرع الأول : معيار جنسية الشركاء . الفرع الثاني: معيار دولة التأسيس . المطلب الثاني : المعايير الموضوعية : وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول: معيار الاستغلال . الفرع الثاني : معيار مركز الإدارة الرئيسي . الفرع الثالث : معيار الرقابة والإشراف . المبحث الرابع: معيار تمتع الأشخاص الاعتبارية بالجنسية في النظام السعودي والفقه الإسلامي وفيه أربعة مطالب : =
- فقرة 8جنسية الأشخاص الاعتبارية المطلب الأول : معيار جنسية الأشخاص الاعتبارية في النظام السعودي. المطلب الثاني: معيار جنسية الأشخاص الاعتبارية في الفقه الإسلامي. المطلب الثالث : مقارنة بين ما جاء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الرابع: تطبيقات قضائية . الفصل الثاني: النظام الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية فقهاً ونظاماً : وفيه خمسة مباحث المبحث الأول: مدى معرفة الفقه الإسلامي لفكرة تنازع الأنظمة: وفيه مطلبان المطلب الأول: الاتجاه المنكر لمعرفة الفقه الإسلامي لفكرة تنازع الأنظمة. المطلب الثاني: الاتجاه المؤيد لمعرفة الفقه الإسلامي لفكرة تنازع الأنظمة. المبحث الثاني: معايير تحديد النظام الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية في الأنظمة المقارنة : وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: المعيار القائم على فكرة الرقابة والسيطرة. المطلب الثاني: المعيار القائم على فكرة محل التأسيس. المطلب الثالث: المعيار القائم على فكرة جنسية الشركاء . المطلب الرابع: المعيار القائم على فكرة مركز الإدارة الرئيسي.
- فقرة 9جنسية الأشخاص الاعتبارية المبحث الثالث: الاستثناءات الواردة على نظام مركز الإدارة الرئيسي وفيه مطلبان المطلب الأول : مضمون الاستثناءات ومبرراتها المطلب الثاني: ضوابط إعمال الاستثناءات . المبحث الرابع : النظام الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: النظام الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية في النظام السعودي. المطلب الثاني: النظام الواجب التطبيق على الأشخاص الاعتبارية في الفقه الإسلامي المطلب الثالث : مقارنة بين ما جاء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. المطلب الرابع: تطبيقات قضائية . الخاتمة وتتضمن : أهم النتائج . أهم التوصيات - - الفهارس العامة : . فهرس المصادر والمراجع . فهرس الموضوعات