نظرية الضرورة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية يوسف
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _نظرية_الضرورة_في_قانون_الإجراءات_الجزائية_الفلسطينية_يوسف
- فقرة 4الإهداء الشكر والتقدير الملخص باللغة العربية المخلص باللغة الانجليزية المقدمة فهرس المحتويات الموضوع الصفحة أ الفصل الأول / نظرية الضرورة العامة وموقف الفقه منها المبحث الأول / مفهوم نظرية الضرورة العامة المطلب الأول / نظرية الضرورة العامة لغتاً و اصطلاحاً الفرع الأول : المفهوم اللغوي للضرورة الفرع الثاني : المفهوم الاصطلاحي للضرورة المطلب الثاني / نظرية الضرورة العامة في الفقه الجنائي والتشريعات المقارنة الفرع الأول / مفهوم نظرية الضرورة العامة في الفقه الجنائي الفرع الثاني / مفهوم نظرية الضرورة العامة في التشريعات المقارنة أولا : القانون الفلسطيني ثانياً : القانون المصري ثالثاً : القانون الأردني المبحث الثاني موقف الفقه من نظرية الضرورة. المطلب الأول / موقف الفقه القانوني من نظرية الضرورة الفرع الأول : موقف الفقه الألماني من نظرية الضرورة الفرع الثاني : موقف الفقه الفرنسي من نظرية الضرورة أولاً : نظرية الضرورة نظرية واقعية ثانياً : نظرية الضرورة نظرية قانونياً المطلب الثاني / نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي الفرع الأول : نظرية الضرورة في القرآن الكريم. الفرع الثاني : نظرية الضرورة في السنة النبوية ج
- فقرة 5الموضوع الفرع الثالث : نظرية الضرورة في القواعد العامة للشريعة الاسلامية الفصل الثاني / الضرورة و شرعيتها الإجرائية المبحث الأول / ماهية نظرية الضرورة الإجرائية المطلب الأول / مفهوم نظرية الضرورة الإجرائية و أنواعها الفرع الأول : مفهوم نظرية الضرورة الإجرائية الفرع الثاني : أنواع الضرورة الإجرائية المطلب الثاني / ضوابط الضرورة الإجرائية ومصادرها الفرع الأول : ضوابط الضرورة الإجرائية الفرع الثاني : مصادر الضرورة الإجرائية المبحث الثاني / شرعية الضرورة الإجرائية المطلب الأول / مفهوم الشرعية الإجرائية وضوابطها الفرع الأول / مفهوم الشرعية الإجرائية الفرع الثاني / ضوابط الشرعية الإجرائية أولاً: مبدأ البراءة ثانياً : مبدأ القانونية الإجرائية ثالثا : الإشراف القضائي علي الإجراءات الجزائية المطلب الثاني / الضرورة و الشرعية الإجرائية الفرع الأول / التقيد بالنص الإجرائي الفرع الثاني / عدم التقيد بالنص الإجرائي الفصل الثالث / تطبيقات الضرورة الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني المبحث الأول / تطبيقات الضرورة في مرحلة جمع الاستدلال المطلب الأول / الضرورة و الإجراءات المادية الفرع الأول / الإستيقاف وحالة الضرورة الفرع الثاني / تفتيش الأشخاص وحالة الضرورة الفرع الثالث / دخول المساكن حالة الضرورة المطلب الثاني / الضرورة و الإجراءات التنظيمية الفرع الأول / اختصاص مأموري الضبط القضائي وحالة الضرورة الصفحة
- فقرة 6الصفحة الموضوع الفرع الثاني / الانتقال إلي موقع الجريمة الفرع الثالث / تحليف مأمور الضبط القضائي الشهود او الخبراء اليمين للضرورة المبحث الثاني / تطبيقات الضرورة في مرحلة التحقيق الابتدائي المطلب الأول / الضرورة و الإجراءات المادية الفرع الأول / القبض بدون مذكرة الفرع الثاني : التفتيش بلا مذكرة الفرع الثالث / سرية التحقيق الابتدائي إزاء الخصوم للضرورة المطلب الثاني / الضرورة و الإجراءات التنظيمية الفرع الأول / الاستجواب في غيبة محامي المتهم. الفرع الثاني / عدم اشتراط أن يكون كاتب التحقيق مختصا للضرورة الفرع الثالث / عدم تقيد المندوب بالاجراءات المنتدب لمباشرتها للضرورة المبحث الثالث / تطبيقات الضرورة في مرحلة المحاكمة المطلب الأول / الضرورة والإجراءات المادية الفرع الأول / عدم حضور المتهم للمحاكمة للضرورة الفرع الثاني / سرية المحاكمة الفرع الثالث / اجراء المحاكمات في امكان السجون للضرورة او اجرائها عن بعد باستخدام تقنيات الاتصالات المطلب الثاني / الضرورة والإجراءات التنظيمية الفرع الأول / الاستغناء عن سماع الشاهد للضرورة الفرع الثاني / سماع الشاهد للضرورة من وراء حجاب أو باستخدام تقنية الاتصالات الفرع الثالث / إعلان ورقة التكليف بالحضور لغير شخص المعلن إليه للضرورة الخاتمة