الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الفصل_بين_السلطات_في_النظام_السياسي_والدستوري_الفلسطيني
- فقرة 4المحتويات أ د ح ط عنوان البحث. خلاصة البحث باللغة العربية. خلاصة البحث باللغة الإنجليزية. صفحة التصديق. صفحة الإقرار حقوق الطبع والنشر. إهداء شكر وتقدير. مقدمة عامة. مشكلة البحث. أسئلة البحث. فرضيات البحث. أهداف البحث نطاق وحدود البحث منهجية البحث. أهمية البحث الدراسات السابقة. تمهيد.
- فقرة 5الفصل الأول: تنظيم العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المختلفة. . المبحث الأول : أسس تنظيم العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المختلفة. المطلب الأول: مبدأ تركيز السلطات. الفرع الأول: تركيز السلطات في الأنظمة السياسية القديمة. الفرع الثاني: تركيز السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة. المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات. الفرع الأول: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وفق التصور الحديث أولاً: السلطة التشريعية. ثانياً: السلطة التنفيذية . . . . ثالثا : السلطة القضائية . الفرع الثاني : التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات. المبحث الثاني: تنظيم العلاقة بين السلطات في الأنظمة النيابية المعاصرة. المطلب الأول: تنظيم العلاقة بين السلطات في النظام الرئاسي. الفرع الأول: فردية السلطة التنفيذية . الفرع الثاني : الفصل المطلق بين السلطات. أولاً: تنظيم استقلال السلطات وفق النظام الرئاسي ثانياً: التأثيرات المتبادلة بين السلطات في النظام الرئاسي المطلب الثاني : تنظيم العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني. الفرع الأول: ثنائية السلطة التنفيذية. أولاً: رئيس الدولة. ثانيا: الوزارة. )
- فقرة 6الفرع الثاني: الفصل المرن بين السلطات. أولاً: مظاهر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ثانيا: مظاهر الرقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. المطلب الثالث: تنظيم العلاقة بين السلطات في النظام المختلط. الفرع الأول: مكونات واختصاصات السلطات الثلاث في النظام الشبه رئاسي. أولاً: السلطة التنفيذية. ثانيا: السلطة التشريعية . ثالثاً: السلطة القضائية. الفرع الثاني : تداخل العلاقة بين السلطات في النظام الفرنسي. أولاً : مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية. ثانيا: مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. ثالثاً: مظاهر تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية رابعاً: مظاهر تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية. الفصل الثاني: تنظيم بنية النظام السياسي الفلسطيني. المبحث الأول: السلطة التشريعية. المطلب الأول: تنظيم عمل السلطة التشريعية. . . . الفرع الأول: البنية الأساسية للمجلس التشريعي الفلسطيني. أولاً: أعضاء المجلس. ثانيا: هيئة رئاسة المجلس. ثالثاً: لجان المجلس التشريعي. رابعا: الهيكلية الإدارية.. ? .
- فقرة 7الفرع الثاني : اختصاصات المجلس التشريعي أولاً : الاختصاص التشريعي للمجلس. ثانياً: الاختصاص الرقابي للمجلس التشريعي الفرع الثالث: دورات عمل المجلس التشريـ التشريعي. المطلب الثاني : التركيبة السياسية للسلطة التشريعية وإشكالياتها الداخلية الفرع الأول: التركيبة السياسية للمجلس التشريعي. أولاً : بعد إجراء الانتخابات العامة الأولى عام . ثانياً : بعد إجراء الانتخابات التشريعية الثانية عام الفرع الثاني: الإشكاليات الذاتية للمجلس التشرب؛ أولاً : ثنائية المقرات الرئيسية للمجلس. ثانياً: السماح بازدواجية العمل الإداري والفني للنواب. ثالثا: عدم وجود وحدات إدارية للتنسيق مع السلطات الأخرى. رابعاً : عدم وجود نظام إداري موحد يحكم العمل الإداري داخل المجلس خامساً: عدم وجود نظام مساءلة ومحاسبة لأعضاء المجلس. سادساً: عدم الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس التشري التشريعي. سابعا: ازدواجية عمل النواب. المبحث الثاني: السلطة التنفيذية. المطلب الأول: السلطة التنفيذية بعد إجراء الانتخابات العامة عام الفرع الأول: البنية الاساسية للسلطة التنفيذية. أولاً : رئيس السلطة الوطنية .. ثانيا: مجلس الوزراء.. ثالثاً: المؤسسات والهيئات العامة. ل
- فقرة 8رابعاً: الأجهزة الأمنية. الفرع الثاني : اختصاصات السلطة التنفيذية. أولاً : اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية .. ثانيا : اختصاصات مجلس الوزراء.. الفرع الثالث: الإشكاليات البنيوية للسلطة التنفيذية خلال هذه المدة أولاً: ضعف مجلس الوزراء. ثانيا: التضخم الوظيفي. ثالثاً: غياب الهيكليات. . رابعا: ازدواجية المؤسسات المدنية والأجهزة الأمنية .. خامسا : غياب تشريعات ناظمة لعمل الأجهزة الأمنية. سادساً: تداخل وتنازع الصلاحيات المطلب الثاني: السلطة التنفيذية وفق القانون الأساسي المعدل لسنة الفرع الأول: المتغيرات القانونية بعد تعديل القانون الأساسي لعام الفرع الثاني: الإشكاليات البنيوية البنيوية للسلطة التنفيذية بعد تعديل القانون الأساسي. المطلب الثالث : التركيبة السياسية للسلطة التنفيذية . الفرع الأول: التركيبة السياسية للسلطة التنفيذية منذ العام - . الفرع الثاني: التركيبة السياسية للسلطة التنفيذية بعد انتخابات عام . المبحث الثالث: السلطة القضائية . المطلب الأول: الإطار القانوني الناظم لاستقلال القضاء. الفرع الأول : المبادئ الدولية العامة لضمان استقلال القضاء. الفرع الثاني: المبادئ القانونية الفلسطينية العامة لاستقلال القضاء م
- فقرة 9المطلب الثاني: البنية الأساسية للقضاء الفلس الفلسطيني. الفرع الأول: إدارة شؤون القضاء. الفرع الثاني : المحاكم وأنواعها الفرع الثالث: النيابة العامة .. المطلب الثالث: الإشكاليات الذاتية للقضاء .. الفرع الأول: الخلافات الداخلية بين أعضاء السلك القضائى. الفرع الثاني: ازدواجية النظام القانوني والقضائي بين الضفة الغربية . \ . وقطاع غزة. الفرع الثالث: عدم إنشاء محكمة دستورية. الفصل الثالث: تنظيم العلاقة بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني المبحث الأول : العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. المطلب الأول: مجالات العلاقة بين السلطتين. الفرع الاول : تقاطع العلاقة في مجال اختصاص السلطة التشريعية .. الفرع الثاني : تقاطع العلاقة في مجال اختصاص السلطة التنفيذية. الفرع الثالث: تقاطع العلاقة في المجال المالي الفرع الرابع: تقاطع العلاقة في مجال تكوين كل سلطة. المطلب الثاني: إشكاليات العلاقة بين السلطتين. الفرع الأول: إشكالية العلاقة في مجال التشريع. الفرع الثاني : إشكالية العلاقة في المجال الرقابي. الفرع الثالث : إشكالية العلاقة نتيجة التدخل في سير العمل البرلماني الفرع الرابع: إشكالية العلاقة في المجال المالي. .
- فقرة 10الفرع الخامس : إشكالية العلاقة في مجال تكوين كل سلطة. المبحث الثاني: العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. المطلب الأول: العلاقة بين رئيس السلطة التنفيذية ..القضاء. الفرع الأول: صلاحيات الرئيس في التعيين للوظائف القضائية. الفرع الثاني : الاختصاصات القضائية لرئيس السلطة التنفيذية . المطلب الثاني: العلاقة بين مجلس الوزراء والقضاء. الفرع الأول: العلاقة بين وزارة العدل والقضاء.. الفرع الثاني: العلاقة بين وزارة الداخلية والقضاء. المطلب الثالث: سلطة القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية . الفرع الأول: الرقابة الإدارية على أعمال السلطة التنفيذية. الفرع الثاني : الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية.. المبحث الثالث: العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية المطلب الأول : مجالات تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية الفرع الأول: دور السلطة التشريعية في مجال إعداد موازنة السلطة القضائية الفرع الثاني: دور السلطة التشريعية في تنظيم السلطة القضائية. المطلب الثاني : مجالات تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية الفرع الأول: الرقابة القضائية على دستورية القوانين.. الفرع الثاني : إنشاء السوابق القضائية المؤثرة في العمل التشريعي . الفصل الرابع: حقوق الإنسان في القانون الدولي والأنظمة الديمقراطية المعاصرة.. المبحث الأول : مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته بمبدأ الفصل بين السلطات المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان. س
- فقرة 11المطلب الثاني: العلاقة بين حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات المبحث الثاني: حقوق الإنسان في القانون الدولي المطلب الأول: حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة. المطلب الثاني : حقوق الإنسان في الشرعة الدولية. الفرع الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. الفرع الثاني: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان لعام المطلب الثالث: التزمات الدول في إعمال الحقوق والحريات بموجب الشرعة الدولية. الفرع الأول: التزامات الدول في إعمال الحقوق والحريات المدنية والسياسية.. الفرع الثاني: التزامات الدول في إعمال الحقوق والاجتماعية والثقافية. المبحث الثالث: حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة . المطلب الأول: حقوق الإنسان في النظام السياسي البريطاني. الفرع الأول: الميثاق العظيم للحريات لعام الماجنا كارتا. الاقتصادية الفرع الثاني : عريضة الحقوق لعام الفرع الثالث: إعلان الحقوق لعام المطلب الثاني: حقوق الإنسان في النظام السياسي الأمريكي. الفرع الأول: حقوق الإنسان في وثيقة إعلان الاستقلال عام الفرع الثاني: حقوق الإنسان في الدستور الاتحادي لعام المطلب الثالث: حقوق الإنسان في النظام السياسي الفرنسي. الفرع الأول : إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام الفرع الثاني: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدساتير الفرنسية ع
- فقرة 12المطلب الفرع الرابع: الحماية الداخلية لحقوق الإنسان في النظم الديمقراطية الأول: إدراج الحقوق والحريات ضمن أحكام الدستور و الرقابة عليه. الفرع الثاني: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وكفالة الفصل الخامس: أثر إشكالية الفصل بين السلطات على حقوق الإنسان في النظام السياسي الفلسطيني. المبحث الأول: تنظيم حقوق الإنسان في النظام السياسي الفلسطيني. المطلب الأول: الإطار القانوني الناظم لحقوق الإنسان في الإنسان في النظام السياسي الفلسطيني. الفرع الأول: حقوق الإنسان في القانون الأساسي الفلسطيني :أولاً : الحقوق المدنية والسياسية في القانون الأساسي. ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الفرع الثاني: حقوق الإنسان في التشريعات العادية. المطلب الثاني: الحماية الداخلية لحقوق الإنسان في النظام الفلسطيني. الفرع الأول: إدراج الحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني الفرع الثاني : الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان أولاً : الرقابة القضائية.. ثانيا: رقابة السلطة التشريعية .. ثالثا : رقابة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رابعا: رقابة الرأي العام .. . .
- فقرة 13المبحث الثاني: أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء السلطات الثلاث في مجال حقوق الإنسان .. المطلب الأول: أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء السلطة التشريعية في مجال حقوق الإنسان. . الفرع الأول: التزامات السلطة التشريعية في مجال حقوق الإنسان أولاً : إصدار تشريعات تكفل وتعزز حقوق الإنسان ثانيا : الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان.. الفرع الثاني : أداء السلطة التشريعية في مجال حقوق الإنسان للسلطة التشريعية في مجال حقوق الإنسان أولاً: الأداء التشريعي ثانياً: الأداء الرقابي للسلطة التشريعية في مجال حقوق الإنسان.. المطلب الثاني : أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء السلطة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان الأول : أثر إشكالية الفصل بين السلطات في إعمال الحق في الحرية الفرع والأمان الشخصي. الفرع الثاني : أثر إشكالية الفصل بين السلطات في إعمال الحق في عقد الاجتماعات العامة . الفرع الثالث: أثر إشكالية الفصل بين السلطات في إعمال الحريات الصحفية والإعلامية. الفرع الرابع: أثر إشكالية الفصل بين السلطات في إعمال الحق في إشغال الوظائف العامة. الفرع الخامس: أثر إشكالية الفصل بين السلطات في إعمال الحق في الانتخاب. ص
- فقرة 14المطلب الثالث: أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان. الفرع الأول: أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء المحاكم في إعمال حقوق الإنسان. أولاً : تراكم الدعاوي المودعة أمام المحاكم وبطء النظر والبت فيها ثانيا: تراجع ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم. ثالثاً: ضعف تنفيذ أحكام المحاكم والأوامر القضائية. الفرع الثاني : أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء النيابة العامة في إعمال حقوق الإنسان. . الفصل السادس: نتائج ومقترحات البحث. المبحث الأول: نتائج البحث. المطلب الأول: النتائج المتعلقة بتنظيم بنيه النظام السياسي الفلسطيني. الفرع الأول: : عدم وضوح طبيعة النظام السياسي الفلسطيني في ضوء الأنظمة الديمقراطية المعاصرة. الفرع الثاني : تنظيم عمل السلطات في النظام السياسي الفلسطيني لم يقم على أسس قانونية واضحة وسليمة تتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات. المطلب الثاني: النتائج المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات في النظام الفلسطيني. الفرع الأول: مرحلة ما قبل تعديل القانون الأساسي عام الفرع الثاني: مرحلة ما بعد تعديل القانون الأساسي عام . المطلب الثالث: النتائج المتعلقة بأثر إشكالية الفصل بين السلطات على حقوق الإنسان ق
- فقرة 15الفرع الأول: أثر إشكالية الفصل بين السلطات على تنظيم حقوق الإنسان من الناحية القانونية. الفرع الثاني : أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء السلطات الثلاث في مجال إعمال حقوق الإنسان. المبحث الثاني: مقترحات البحث المطلب الأول: المقترحات المتعلقة بتنظيم عمل السلطات في النظام السياسي الفلسطيني. الفرع الأول: على صعيد تنظيم عمل السلطة التنفيذية . الفرع الثاني : على صعيد تنظيم عمل السلطة التشريعية . الفرع الثالث: على صعيد تنظيم عمل السلطة القضائية. المطلب الثاني: المقترحات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات تنظيم العلاقة بين السلطة الفرع الأول: على صعيد التنفيذية والسلطة التشريعية . الفرع الثاني: على صعيد تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. المطلب الثالث: المقترحات المتعلقة بمعالجة أثر اشكالية الفصل بين السلطات على حقوق الإنسان. الفرع السلطة التشريعية. الأول: فيما يتعلق بمعالجة أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء الفرع الثاني : فيما يتعلق بمعالجة أثر إشكالية الفصل بين السلطات على أداء السلطة التنفيذية في مجال إعمال حقوق الإنسان.