الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص والموضوع
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الآثار_المترتبة_على_اتفاق_التحكيم_من_حيث_الأشخاص_والموضوع
- فقرة 4الموضوع العنوان المحتويات تفويض إجازة الأطروحة الشكر و التقدير الإهداء فهرس المحتويات الملخص بالغة العربية الملخص باللغة الإنجليزية الفصل الأول : المقدمة الفصل الثاني التعريف باتفاق التحكيم أولاً: ماهية اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية ماهية اتفاق التحكيم - الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم ثانيا : اتفاق التحكيم وآثاره في الفقه الإسلامي الصفحة أ ج د ع ص و
- فقرة 5ز - مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية - طبيعة وأثار اتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي - نطاق اتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي ثالثاً : أركان الاتفاق على التحكيم - التراضي الفصل الثالث - الأهلية رابعاً : الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم - الكتابة - تحديد موضوع النزاع امتداد آثار اتفاق التحكيم من حيث الأشخاص أولاً :آثار اتفاق التحكيم بالنسبة للأطراف - التزام الأطراف بوجوب إحالة النزاع إلى التحكيم -- مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم -- مبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم التنفيذ العيني للاتفاق -- التنفيذ الرضائي
- فقرة 6ح -- التنفيذ الجبري ثانيا : امتداد آثار الاتفاق على التحكيم بالنسبة للخلف العام والخاص - آثار اتفاق التحكيم الذي يبرمه السلف بالنسبة للخلف العام -- الأصل أن الخلف العام هو في حكم المتعاقد مفهوم الخلف العام عندما يكون السلف شخص طبيعي عندما يكون السلف شخص اعتباري -- الاستثناء ، أن يكون الخلف العام في مركز الغير - آثار اتفاق التحكيم الذي يبرمه السلف بالنسبة للخلف الخاص -- مفهوم الخلف الخاص -- شروط انتقال آثار اتفاق التحكيم من السلف إلى الخلف الخاص -- صور انتقال اتفاق التحكيم من السلف إلى الخلف الخاص حوالة الحق حوالة الدين حوالة العقد الحلول القانوني والحلول الاتفاقي ثالثاً : امتداد آثار اتفاق التحكيم في حالات خاصة
- فقرة 7ط ? حالة الوكالة أو النيابة الاتفاقية -- مدى نفاذ تعاقد الوكيل على اتفاق التحكيم فى حق الأصيل -- سلطة الوكيل غير النائب (المسخر) في إبرام اتفاق التحكيم. مدى نفاذ تعاقد الفضولي على التحكيم بالنسبة للأصيل حالة تعدد المسؤولين عن الحق المتنازع عليه -- خطاب الضمان -- الكفالة -- التضامن - الحالة التي يستفيد فيها الأجنبي عن العقد ، من الحق الناشئ عنه -- الاشتراط لمصلحة الغير -- الدعوى غير المباشرة -- الدعوى المباشرة - حالة التعهد عن الغير رابعاً : الآثار التي يرتبها اتفاق التحكيم على مجموعة الشركات والعقود واتفاقات التعاون (الكونسرتيوم) - امتداد آثار اتفاق التحكيم في مجموعة الشركات التجارية -- ماهية مجموعة الشركات التجارية
- فقرة 8-- مدى سريان اتفاق التحكيم الذي يبرمه إحدى هذه الشركات - امتداد آثار اتفاق التحكيم في مجموعة العقود ي -- مجموعة العقود التي تساهم في تحقيق نفس العملية التجارية (وحدة الموضوع). -- مجموعة العقود التي تتم بين نفس الأطراف (سلسلة العقود) اتفاقات التعاون (الكونسرتيوم) الفصل الرابع آثار اتفاق التحكيم من حيث الموضوع أولاً : قابلية موضوع النزاع للتحكيم بين المعيار التقليدي والمعيار الحديث - النظام العام الداخلي في الدولة كمعيار تقليدي لتحديد قابلية النزاع للتحكيم - المعايير الحديثة لقابلية موضوع النزاع للتحكيم معيار الاختصاص الحصري للسلطات العامة لتحديد قابلية النزاع للتحكيم. -- معيار الطابع المالي لتحديد قابلية النزاع للتحكيم -- معيار حرية التصرف بالحقوق لتحديد مدى قابلية النزاع للتحكيم. ثانياً : قابلية النزاع للتحكيم في القانون الأردني - المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في القانون الأردني -- المسائل المتعلقة بالاختصاص الحصري للسلطات العامة المسائل المتعلقة بأعمال السلطة القضائية
- فقرة 9? أ- المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب ب- المنازعات المتعلقة برد القاضي ومخاصمته ج المنازعات المتعلقة بإجراءات التقاضي والتنفيذ د - المسائل المتعلقة بالأمور المستعجلة هـ - القضايا الخاضعة لتدخل النيابة العامة المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني المنازعات الجمركية والضريبية -- المسائل المتعلقة بحرية التصرف بالحقوق منازعات التمثيل التجاري -- - منازعات العمل الفردية والجماعية المنازعات المتعلقة بالنقل البحري -- المسائل المتعلقة بالحقوق غير المالية -- المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والحقوق الشخصية المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف الأدبية والفنية. -- المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية أ - المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع
- فقرة 10ب المنازعات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية والعلامات والبيانات التجارية المنازعات المتعلقة بالشركات النازعات المتعلقة بالمحل التجاري -- مسائل أخرى لا يجوز فيها التحكيم المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة المسائل التي يمنع القانون التعامل بها المسائل المتعلقة بصحة أو بطلان أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية المسائل التي تخرج من ولاية القضاء بشكل عام -- - المسائل المتعلقة بقانون المنافسة المنازعات المتعلقة بالإجارة المنازعات المتعلقة بالشرط المانع من التصرف المنازعات المتعلقة بحماية المستهلك وبحماية البيئة - المسائل التي يجوز فيها التحكيم في القانون الأردني -- منازعات عقود المشروعات المشتركة الممولة عن طريق القطاع الخاص -- منازعات عقود الطاقة -- المنازعات المصرفية - الجزاء المترتب على التحكيم في المنازعات التي لا يجوز فيها التحكيم
- فقرة 11ثالثاً : قابلية النزاع لأن يكون محلاً للتحكيم في الاتفاقيات الدولية و الإقليمية ومراكز التحكيم - الاتفاقات الدولية والإقليمية - اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام -- اتفاقية جنيف الأوروبية لسنة -- اتفاقية موسكو لعام -- اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة للاستثمارات -- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة -- اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة -- اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لسنة - قواعد التحكيم الدولية -- قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي () -- القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ( ) - المراكز الدائمة للتحكيم -- محكمة لندن للتحكيم الدولي -- هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس (..) جمعية التحكيم الأمريكية ()
- فقرة 12-- مجالس تحكيم الغرف التجارية العربية - الأوروبية -- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي رابعاً : قابلية النزاع للتحكيم في قوانين الدول الأوروبية - التطبيقات العملية لمعايير القابلية الموضوعية للتحكيم في القوانين الأوروبية -- التحكيم في المنازعات المتعلقة بالتمثيل التجاري -- التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعمل -- التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمنافسة -- التحكيم في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الصناعية والتجارية . المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية -- التحكيم بالمنازعات المتعلقة بالنفقة والحالة والأهلية -- التحكيم في المنازعات الجزائية - مبدأ رفض استبعاد التحكيم لمجرد أن النزاع يمس النظام العام خامساً : القانون الواجب التطبيق أمام القضاء والمحكمين على قابلية النزاع للتحكيم - القانون الواجب التطبيق على القابلية الموضوعية للتحكيم أمام القضاء أ - حالة ما قبل صدور حكم التحكيم ب - حالة ما بعد صدور حكم التحكيم
- فقرة 13س - القانون الواجب التطبيق أمام المحكمين على قابلية النزاع للتحكيم أ- تطبيق قانون مقر التحكيم ب - تطبيق القانون المطبق على اتفاق التحكيم ج - تطبيق قانون مكان تنفيذ الحكم الفصل الخامس النتائج والتوصيات