دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _دراسة_التعديلات_المتعلقة_بالصفقات_العمومية_المرسوم_الرئاسي الموضوع المقدمـ.ة.
  2. فقرة 6الف . * ـرس الصفحة
  3. فقرة 9الفصل الأول : إشكالية المعيار القانوني للإطار المنظم لمجال الصفقات العمومية ومضمون أحكامه
  4. فقرة 11المبحث الأول : إشكالية الإطار القانوني المنظم لمجال الصفقات العمومية. المطلب الأول : القيمة القانونية للمرسوم التنفيذي في النظام القانوني الجزائري. الفرع الأول: المرسوم التنفيذي تشريع تكميلي.. الفرع الثاني: مدى دستورية المرسوم التنفيذي رقم - المعدل و المتمم ..
  5. فقرة 12المطلب الثاني: القيمة القانونية للمرسوم الرئاسي في النظام القانوني الجزائري الفرع الأول: المرسوم الرئاسي تشريع أصيل
  6. فقرة 13الفرع الثاني: مدى دستورية المرسوم الرئاسي رقم - المعدل و المتمم. المبحث الثاني: أسباب صدور المرسوم الرئاسي - المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
  7. فقرة 15المطلب الأول: نقائص المنظومة السابقة.
  8. فقرة 16الفرع الأول: النقائص المتعلقة بالمبادئ الأساسية.
  9. فقرة 17الفرع الثاني : النقائص الملاحظة على مستوى إجراءات الإبرام و التنفيذ. المطلب الثاني: الأهداف المنتظرة من صدور النص الجديد
  10. فقرة 18الفرع الأول : توسيع مجال تطبيق الصفقات العمومية
  11. فقرة 19الفرع الثاني : ضمان الشفافية و نجاعة الإنفاق العمومي.
  12. فقرة 20الفصل الثاني: مدى استجابة التعديلات الأخيرة للانشغالات المطروحة.
  13. فقرة 21المبحث الأول : مفهوم الصفقات العمومية من حيث الإبرام والتنفيذ والرقابة .
  14. فقرة 22المطلب الأول: من حيث الإبرام والتنفيذ .
  15. فقرة 23الفرع الأول : من حيث الإبرام.
  16. فقرة 24الفرع الثاني من حيث التنفيذ.
  17. فقرة 25المطلب الثاني: من حيث الرقابة.
  18. فقرة 26الفرع الأول: الرقابة القبلية.
  19. فقرة 27الفرع الثاني: الرقابة البعدية.
  20. فقرة 28المبحث الثاني: محتوى التعديل الأخير والمتمثل في المرسوم الرئاسي -