دور المحكمة في تحقيق التوازن العقدي في القانون المدني الأردني
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _دور_المحكمة_في_تحقيق_التوازن_العقدي_في_القانون_المدني_الأردني
- فقرة 4رقم الصفحة ج د و ي فهرس المحتويات الموضوع العنوان التفويض إجازة الأطروحة شكر وتقدير الإهداء فهرس المحتويات الملخص باللغة العربية الملخص باللغة الانجليزية الفصل الأول : المقدمة والتمهيد مشكلة البحث عناصر البحث التعريف بالمصطلحات أهمية البحث محددات البحث منهج البحث خطة الدراسة الأدب النظري والدراسات ذات الصلة التعريف بمبدأ سلطان الإرادة ( العقد شريعة المتعاقدين ) الفصل الثاني: سلطة المحكمة بتعديل الاختلال المرافق للعقد في مرحلة تكوينه أولا عقود الإذعان تعريف عقود الإذعان طبيعة عقود الإذعان الإيجاب في عقود الإذعان القبول في عقود الإذعان
- فقرة 5ثانياً : سلطة المحكمة ودورها في عقود الإذعان - سلطة المحكمة في تفسير عقود الإذعان -- سلطة المحكمة بتعديل أو إعفاء المذعن من الشروط التعسفية ثالثا : تطبيقات عملية على بعض أنواع عقود الاذعان - عقود التأمين - عقود الاشتراك في الخدمات العامة - أمثلة على الشروط التي ترد في بعض العقود النموذجية فتجعلها مظنة الإذعان تعقيب الباحث ثانيا : الشرط الجزائي مقدمة وتمهيد تعريف الشرط الجزائي صور الشرط الجزائي تمييز الشرط الجزائي عن بعض التصرفات القانونية المذشابهة له التمييز بين الشرط الجزائي والعربون التمييز بين الشرط الجزائي والتهديد المالي: ( الغرامة التهديدية ) أوجه الشبه والخلاف بين الشرط الجزائي والتهديد المالي شروط إعمال الشرط الجزائي وسلطة المحكمة في تعديل العقد في نطاقه شروط إعمال الشرط الجزائي سلطة المحكمة في تعديل العقد في نطاق الشرط الجزائي سلطة المحكمة في تخفيض الشرط الجزائي في ظل القانون المدني الأردني سلطة المحكمة في زيادة مقدار الشرط الجزائي في القانون المدني الأردني والقانون المصري ز
- فقرة 6ح - سلطة المحكمة في القانون الأردني - سلطة المحكمة في القانون المصري الفصل الثالث : نظرية الظروف الطارئة مقدمة وتمهيد أولا : نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة ثانيا : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة الشرط الأول : أن يكون العقد الذي يثار بشأنه متراخياً الشرط الثاني : وقوع حوادث استثنائية عامة ثالثا : أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها رابعا : أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا ثالثا : سلطة المحكمة في تطبيق نظرية الظروف الطارئة - حدود سلطة المحكمة في التعديل واعتبارها من النظام العام طبقا للنظرية - وسائل تدخل المحكمة رابعاً : تطبيقات لنظرية الظروف الطارئة ) نظرة الميسرة ) التمهيد شروط تطبيق نظرة الميسرة سلطة المحكمة في منح نظرة الميسرة الفصل الرابع : عقد السلم - تعريف عقد السلم : - حكم السلم ثانيا : أركان عقد السلم وشروطه
- فقرة 7- أركان عقد السلم : - شروط بيع السلم ثالثا : مبررات تدخل المحكمة وسلطتها في تعديل عقد بيع السلم -- مبررات تدخل المحكمة - أحكام استغلال حاجة المزارع في عقد بيع السلم - سلطة المحكمة في تعديل عقد بيع السلم - تعديل العقد - فسخ العقد ثانياً : ميعاد رفع دعوى الاستغلال ثالثاً : مدى تعلق دعوى الاستغلال بالنظام العام الفصل الخامس : الخاتمة