الغش في العقد الأساسي كاستثناء على مبدأ استقلال الاعتماد

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _الغش_في_العقد_الأساسي_كاستثناء_على_مبدأ_استقلال_الاعتماد
  2. فقرة 4فهرس المحتويات قرار لجنة المناقشة . الإهداء الشكر والتقدير فهرس المحتويات الملخص باللغة العربية .. المقدمة. الفصل الأول : ماهية الاعتماد المستندي المبحث الأول : تعريف الاعتماد المستندي وأطرافه المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي الفرع الأول : تعريف الاعتماد المستندي قانوناً . الفرع الثاني : تعريف الاعتماد المستندي فقها وقضاءً. المطلب الثاني : أطراف عملية الاعتماد المستندي الفرع الأول : العميل الأمر أو المشتري المستورد الفرع الثاني : المصرف المصدر أو الفاتح للاعتماد الثالث : المستفيد البائع أو المصدّر. الفرع .. خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة. ج المبحث الثاني : العلاقات التعاقدية الناشئة عن الاعتماد المستندي والمبادئ الاساسية التي يقوم عليها المطلب الأول : العلاقات التعاقدية الناشئة عن الاعتماد المستندي. العلاقة الأولى : عقد البيع بين العميل والمستفيد. العلاقة الثانية : عقد فتح الاعتماد بين العميل والبنك. العلاقة الثالثة: خطاب الاعتماد المستندي بين البنك والمستفيد . المطلب الثاني : المبادئ الأساسية التي تحكم نظام الاعتماد المستندي الفرع الأول : المطابقة الظاهرية للمستندات. الفرع الثاني : مبدأ استقلال الاعتماد المستندي الفصل الثاني : الإعتراف بالغش كإستثناء على مبدأ إستقلال الاعتماد المستندي المبحث الأول : نطاق الغش في العقد الأساسي. المطلب الأول : نطاق الغش في العقد الأساسي من حيث الزمان . الفرع الأول : الغش في تكوين العقد الفرع الثاني : الغش في تنفيذ العقد المطلب الثاني : نطاق الغش في العقد الأساسي من حيث شخص مرتكبه. الفرع الأول : المعيار الشخصي للغش الفرع الثاني : المعيار الموضوعي للغش . المبحث الثاني : معيار وطبيعة الغش في العقد الأساسي. المطلب الأول : معيار الغش في العقد الأساسي المبرر لرفض الوفاء .
  3. فقرة 5الفرع الأول : معيار الغش الجسيم " " الفرع الثاني : معيار الغش العمدي " ". .. د
  4. فقرة 6. ?? و الفرع الثالث : المعيار المناسب لتبرير رفض الوفاء. المطلب الثاني : طبيعة الغش في العقد الأساسي، أنواعه ووسائل إثباته . الفرع الأول : طبيعة الغش في العقد الأساسي الفرع الثاني : أنواع الغش في الاعتماد المستندي النوع الأول : الغش عبر المستندات الاحتيالية ( ) النوع الثاني : الغش عبر المستندات المزورة ( ) الفرع الثالث : وسائل إثبات الغش . الفرع الرابع : الأثر المترتب على الغش. الفصل الثالث : آليات التمسك بدفع الغش . المبحث الأول : امتناع البنك عن الوفاء. المطلب الأول : امتناع البنك عن الوفاء بناءً على طلب العميل الأمر الفرع الأول : الوسائل المتاحة أمام العميل الآمر . الفرع الثاني : وقت تقديم طلب منع الدفع ) وقف صرف مبلغ الاعتماد المستندي) المطلب الثاني : امتناع البنك عن الوفاء تلقائياً . الفرع الأول : امتناع البنك تلقائياً عن الوفاء دون طلب عميله أو أمر من القضاء الفرع الثاني : أحقية البنك في الرجوع على المستفيد سيء النية. المطلب الثالث : لجوء العميل للقضاء لاستصدار أمر منع من الدفع . الفرع الأول : أمر المنع الابلاغي الفرع الثاني : أمر المنع المؤقت الفرع الثالث : أمر المنع الابتدائي المبحث الثاني : موقف القانون الأردني من أوامر المنع. المطلب الأول : الأساس القانوني لأوامر المنع القضائي في القانون الأردني . الفرع الأول : القانون الواجب التطبيق والأساس القانوني لإصدار أوامر المنع. الفرع الثاني : الشروط الواجب توافرها لإصدار أمر المنع المطلب الثاني : أوامر المنع في القانون الأردني. الفرع الأول : أوامر المنع التي يمكن إصدارها وفق أحكام القانون الأردني
  5. فقرة 7الفرع الثاني : تطبيقات الغش بين القضاء والواقع العملي. الفرع الثالث : التأمين كحل بديل لعدم استصدار أمر منع