الطعن في قرارات التحكيم وفقا لقانون التحكيم الأردني فيصل

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _الطعن_في_قرارات_التحكيم_وفقا_لقانون_التحكيم_الأردني_فيصل
  2. فقرة 4الموضوع قرار لجنة المناقشة آية قرآنية شكر وتقدير الإهداء و فهرس المحتويات فهرس المحتويات ملخص باللغة العربية المقدمة الفصل الأول: التعريف بالتحكيم وأنواعه والشروط الواجب توافرها في أحكام المحكمين المبحث الأول: التعريف بالتحكيم وأنواعه المطلب الأول: التعريف بالتحكيم المطلب الثاني: أنواع التحكيم المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في أحكام المحكمين المطلب الأول: إصدار الحكم التحكيمي وميعاده المطلب الثاني: مشتملات حكم التحكيم الفصل الثاني : ماهية دعوى بطلان حكم التحكيم وحالات رفعها في التشريعين محل المقارنة المبحث الأول : الإطار القانوني العام لدعوى بطلان حكم التحكيم في التشريعين محل المقارنة المطلب الأول : المحكمة المختصة بدعوى البطلان والسلطة المخولة لها المطلب الثاني: ميعاد رفع دعوى البطلان الصفحة . ج د و ح }
  3. فقرة 5= & ز المبحث الثاني: حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المطلب الأول: عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب أو سقوطه لانتهاء مدته المطلب الثاني: إذا كان أحد الأطراف فاقداً للأهلية أو ناقصها المطلب الثالث: عدم احترام مبدأ حق الدفاع المطلب الرابع: استبعاد تطبيق القانون المتفق عليه بين الطرفين على موضوع النزاع المطلب الخامس: تشكيل هيئة تحكيم أو تعيين المحكمين بصورة غير صحيحة للاتفاق المطلب السادس: فصل الحكم في مسائل خلافاً المطلب السابع: عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم أو استناده إلى إجراءات باطلة المطلب الثامن : مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام أو أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها الفصل الثالث: الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم المبحث الأول: الحكم ببطلان حكم التحكيم المبحث الثاني: الحكم الصادر برفض الادعاء بالبطلان المطلب الأول: اكتساب الحكم التحكيمي قوة الأمر المقضي به المطلب الثاني: إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي