طبيعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2008
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _طبيعة نظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة
- فقرة 4الفهرس الموضوع. مقدمة. الباب الأول : الخصائص العامة لنظام الحكم في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة . الفصل الأول : شكل الحكومة الجزائرية كأثر لإعمال مبدأ الفصل بين السلطات. المبحث الأول: مبدأ الفصل بين السلطات ومدى تطبيقه في النظام الدستوري الجزائري المطلب الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وتقديره. الفرع الأول : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات. الفرع الثاني تقدير مبدأ الفصل بين السلطات. المطلب الثاني : طبيعة الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري. الفرع الأول : الفصل العضوي بين السلطات. الفرع الثاني: ضمانات الاستقلال الوظيفي لأعضاء البرلمان. المبحث الثاني: طبيعة الحكومة الجزائرية من حيث الرئيس الأعلى وسيادة القانون المطلب الأول : تكريس النظام الجمهوري في النظام الدستوري الجزائري. الفرع الأول : تعريف النظام الجمهوري. الفرع الثاني : ضمانات النظام الجمهوري في الجزائر المطلب الثاني : طبيعة الحكومة الجزائرية من حيث الخضوع لسيادة القانون. الفرع الأول : مدى إستقلالية القضاء وفعاليته الفرع الثاني :: دور الرقابة على دستورية القوانين في تفعيل سيادة القانون الفر ع الثالث : الحكومة الجزائرية بين تبني المشروعية والشرعية . المبحث الثالث : طبيعة الحكومة الجزائرية من حيث مصدر السيادة و السلطة. المطلب الأول : طبيعة السيادة المعتمدة في النظام الدستوري الجزائري. الفرع الأول: مظاهر سيادة الشعب.
- فقرة 5الفرع الثاني: مظاهر سيادة الأمة. المطلب الثاني: مدى ديمقراطية النظام الدستوري الجزائري. الفرع الأول : الضمانات الدستورية و القانونية للتعددية الحزبية و الحرية السياسية. الفرع الثاني: الضمانات الدستورية للحقوق والحريات. المبحث الرابع: شكل الحكومة الجزائرية من خلال صورة الديمقراطية المعتمدة. المطلب الأول: مفهوم النظام النيابي و بيان صوره الفرع الأول: مفهوم النظام النيابي. الفرع الثاني : الصور الرئيسية للنظام النيابي. المطلب الثاني: مدى إعتبار النظام الجزائري نظاما نيابيا . الفرع الأول: البرلمان ذو المنتخب السلطات الفعلية و العهدة المؤقتة. الفرع الثاني : إستقلال عضو البرلمان عن ناخبيه وتمثيله للأمة جمعاء. الفصل الثاني : هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال التأثر بمبدأ تدرج السلطات. المبحث الأول : أسباب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية عالميا . المطلب الأول: تطور الأنظمة الدستورية. الفرع الأول: تطور دور الدولة. الفرع الثاني: الظروف الدستورية والسياسية المستجدة المطلب الثاني: العودة إلى تركيز السلطة من خلال مبدأ تدرج الفرع الأول: ظهور مبدأ تدرج السلطات. الفرع الثاني: إفضاء تركيز السلطة إلى شخصنتها. السلطات. المبحث الثاني : مظاهر تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. المطلب الأول: عودة التشريع بالأوامر من طرف رئيس الجمهورية. الفرع الأول : الطبيعة القانونية للتشريع بالأوامر الفرع الثاني : حالات التشريع بالأوامر في دستور . الفرع الثالث مدى خضوع اللأوامر التشريعية للرقابة في ظل الحالة الاستثنائية.
- فقرة 6المطلب الثاني : ترجيح رئيس الجمهورية على البرلمان من خلال المبادرة بالاستفتاء الفرع الأول : مبادرة رئيس الجمهورية بالاستفتاء تجاوز لدور البرلمان الفرع الثاني: مبادرة رئيس الجمهورية بالاستفتاء تدعيم لمركزه الفرع الثالث : الآليات المستحدثة لتغليب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. المبحث الثالث : مظاهر إضعاف السلطة التشريعية. المطلب الأول: إعتماد نظام المجلسين في دستور الفرع الأول : الدعائم الفقهية لنظام المجلسين. الفرع الثاني : تلاشي مبررات نظام المجلسين أمام انتشار المبادئ الديمقراطية. الفرع الثالث: إضعاف دور المجلس الشعبي الوطني من خلال مجلس الأمة. المطلب الثاني : التضييق على مجال القانون الفرع الأول : تحديد مجال التشريع. الفرع الثاني : تقييد القوانين العضوية من خلال رقابة المجلس الدستوري. خلاصة الباب الأول. الباب الثاني : طبيعة النظام النيابي الجزائري على ضوء التعديل الدستوري الفصل الأول: مظاهر النظام النيابى البرلماني في النظام الدستوري الجزائري المبحث الأول : ثنائية السلطة التنفيذية كمظهر للنظام البرلماني. المطلب الأول : طبيعة السلطة التنفيذية من حيث الفصل بين قطبيها الفرع الأول : مدى الإستقلال العضوي للوزير الأول عن رئيس الجمهورية. الفرع الثاني: الإستقلال الوظيفي لرأسي السلطة التنفيذية بعد التعديل الدستوري . الفرع الثالث : طبيعة الثنائية الوظيفية للسلطة التنفيذية في حالتي التوافق و المعايشة المطلب الثاني: الموازنة بين مسئولية قطبي السلطة التنفيذية. الفرع الأول: إنعدام مسئولية رئيس الجمهورية. الفرع الثاني : قيام مسؤولية الوزير الأول أمام رئيس الجمهورية. المبحث الثالث: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. المطلب الأول : رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
- فقرة 7الفرع الأول: حق السؤال و الإستجواب الفرع الثاني: التحقيق البرلماني. الفرع الثالث تقرير المسؤولية الوزارية أمام البرلمان المطلب الثاني رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. الفرع الأول : حق السلطة التنفيذية في عقد وفض دورات البرلمان. الفرع الثاني : حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين الفرع الثالث : حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية. المبحث الثالث: مظاهر التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية. المطلب الأول : مساهمة السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية. الفرع الأول: حق تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية. الفرع الثاني : حق السلطة التنفيذية في إعداد مشروع قانون المالية. المطلب الثاني: مساهمة السلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية. الفرع الأول : افتتاح البرلمان لمناقشة حول السياسة الخارجية للدولة. الفرع الثاني: تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الجمهورية عند ثبوت المانع . الفرع الثالث : صعوبة مبادرة البرلمان باقتراح تعديل الدستور الفصل الثاني : مظاهر النظام الرئاسي في النظام النيابي الجزائري. المبحث الأول : انتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب . المطلب الأول : انتخاب رئيس الجمهورية آثاره و الفرع الأول: كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية. الفرع الثاني : حالة الشغور و العهدة الرئاسية في التعديل الدستوري لسنة المطلب الثاني: الرقابة على الإنتخابات كأداة لصيانة شرعية الرئيس الفرع الأول : دور الرقابة المؤسساتية على الانتخابات الفرع الثاني: دور المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات الفرع الثالث : حاجة رقابة الانتخابات لأساليب الرفع من كفاءة المراقب الانتخابي. الفرع الرابع : ضرورة تزويد المراقبين بالوسائل الحديثة للاتصالات خلال الإنتخابات
- فقرة 8المبحث الثاني : أهمية و اتساع سلطات رئيس الجمهورية. المطلب الأول: سلطات رئيس الجمهورية في الظروف العادية. الفرع الأول : سلطات رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية. الفرع الثاني : سلطات رئيس الجمهورية السيادية.. الفرع الثالث : ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة السامية. المطلب الثاني: اتساع وخطورة سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية الفرع الأول : سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالتي الطوارئ أو الحصار الفرع الثاني : سلطة رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية وحالة الحرب. المبحث الثالث : حالة حظر الإزدواج العضوي بين المنصبين الوزاري والبرلماني. المطلب الأول : الحكمة من حظر الإزدواج العضوي في النظام الرئاسي الفرع الأول: أسباب حظر الجمع بين المنصبين الوزاري و النيابي في النظام الرئاسي. الفرع الثاني : مبررات حظر الإزدواج العضوي بين المنصبين الوزاري والبرلماني. المطلب الثاني : إقتباس النظام الفرنسي حالة حظر الإزدواج العضوي من النظام الرئاسي الفرع الأول : المبررات الفقهية لإعتماد النظام الفرنسي لحظر الإزدواج العضوي الفرع الثاني : المبررات القانونية و العملية لحظر الإزدواج العضوي في النظام الفرنسي المطلب الثالث : إعتماد حالة حظر الإزدواج العضوي في النظام الدستوري الجزائري الفرع الأول : إعتماد قاعدة حضر الإزدواج العضوي إبتعاد عن النظام البرلماني التقليدي الفرع الثاني : إعتماد قاعدة حضر الإزدواج العضوي إقتراب من النظام الرئاسي. خلاصة الباب الثاني الخاتمة.