الرقابة القضابة على مشروعية القرارات الإدارية
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الرقابة القضابة على مشروعية القرارات الإدارية
- فقرة 4المحتويات رقم الصفحة الموضوع شكر وتقدير. الإهداء. المقدمة الفصل الأول نطاق وحدود مبدأ المشروعية في التشريعات المقارنة المبحث الأول مفهوم مبدأ المشروعية المطلب الأول : تحديد مبدأ المشروعية المطلب الثاني : عناصر مبدأ المشروعية أولا وجود دستور. ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات. ثالثا: خضوع الإدارة للقانون. رابعا:- تدرج الإعمال القانونية. خامسا:- خضوع الإدارة للرقابة القضائية.
- فقرة 5الموضوع المبحث الثاني أسس تنظيم الرقابة القضائية على أعمال مبدأ المشروعية رقم الصفحة المطلب الأول:- طبيعة ومفهوم مبدأ وحدانية القانون والقضاء المطلب الثاني طبيعة ومفهوم مبدأ ازدواجية القانون والقضاء. المبحث الثالث مبدأ المشروعية والاستثناءات الواردة عليه المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية أو الملائمة للإدارة . المطلب الثاني مفهوم نظرية الظروف الاستثنائية والآثار القانونية المترتبة عليه المطلب الثالث - مفهوم نظرية أعمال الحكومة أو السيادة الفصل الثاني القرارات الإدارية و أسس مشروعيتها. المبحث الأول تحديد مفهوم القرار الإداري المطلب الأول : تعريف القرار الإداري أولا : التعريف القانوني أو الفقهى للقرار الإداري ثانيا : التعريف القضائي للقرار الإداري -
- فقرة 6الموضوع المطلب الثاني: المقومات الأساسية للقرار الإداري أولا : القرار الإداري عمل أو تصرف قانوني ثانيا :- القرار الإداري يصدر من جهة أدارية ثالثا :- القرار الإداري يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة رابعا : القرار الإداري يحدث أثرا في المركز القانوني خامسا :- القرار الإداري يكون نهائيا تنفيذيا ) المبحث الثاني رقم الصفحة أركان المشروعية و أوجه مراجعة القرار الإداري المطلب الأول: - ركن الاختصاص في القرار الإداري أولا - تحديد عناصر الاختصاص.. - - - - الاختصاص الشخصي. الاختصاص الموضوعي. الاختصاص ..الزمني الاختصاص المكاني.. ثانيا : - مفهوم عيب الاختصاص في القرار الإداري المطلب الثاني : ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري أولا: قواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري. - إشكال جوهرية تؤثر على مشروعية القرار الإداري
- فقرة 7الموضوع - إشكال غير جوهرية لا تؤثر على مشروعية القرار الإداري ثانيا : أوضاع عيب الشكل والإجراءات في القرار الإداري المطلب الثالث :- ركن المحل في القرار الإداري أولا :- شرط المحل في القرار الإداري ثانيا : مفهوم عيب مخالفة القانون في القرار الإداري المطلب الرابع - ركن السبب في القرار الإداري. أولا: شروط سبب القرار. ثانيا :- مفهوم عيب السبب في القرار الإداري. رقم الصفحة المطلب الخامس - ركن الغاية أو الغرض في القرار الإداري - اولا : صور العلاقة بين ركن الغرض وركن السبب ثانياً : - مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري الفصل الثالث النظام القانوني لفكرة بطلان القرار الإداري وانعدامه المبحث الأول طبيعة تقسيم القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المنعدم. المطلب الأول:- طبيعة نشأة فكرة ..البطلان. المطلب الثاني: معيار التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم
- فقرة 8الموضوع رقم الصفحة أولا: موقف الفقه من فكرة التفرقة بين القرار الباطل والمنعدم ثانيا : موقف القضاء من فكرة التفرقة بين القرار الباطل والمنعدم . المبحث الثاني طبيعة آثار القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المنعدم المطلب الأول : الآثار القانونية المترتبة بحق الإفراد المطلب الثاني: نتائج تنفيذ القرار المشوب بالبطلان ومشروعية مقاومته المطلب الثالث: - طبيعة مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة المطلب الرابع -:- سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها غير المشروعة الفصل الرابع طبيعة ومفهوم الرقابة القضائية في التشريعات المقارنة. المبحث الأول نطاق رقابة القضاء على أعمال الإدارة. المطلب الأول: تعريف دعوى الإلغاء. - المطلب الثاني :- طبيعة دعوى الإلغاء. المطلب الثالث : شروط قبول دعوى الإلغاء. أولا :- شروط تتعلق برافع الدعوى. ثانيا :- شروط تتعلق بميعاد رفع الدعوى .
- فقرة 9الموضوع المبحث الثاني نطاق التحقيق في الدعوى والفصل فيها. المطلب الأول : الإجراءات القضائية في دعوى الإلغاء. - أولا : - دور القاضي وحدود سلطته في دعوى إلغاء.. ثانيا: إجراءات وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائيا .. المطلب الثاني : آثار الحكم القضائي بإلغاء للقرار الإداري أولا : مدى حجية الإحكام القضائية بدعوى الإلغاء. - ثانيا: نطاق تنفيذ أحكام القضائية الخاتمة