نقض الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في القضاء السعودي

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF
  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _نقض الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في القضاء السعودي
  2. فقرة 4الموضوع أهداء. شكر وتقدير. الفهرس الملخص الفهرس المقدمة رقم الصفحة الفصل التمهيدي مدخل الدراسة والإطار المنهجي مشكلة الدراسة أهداف الدراسة. أهمية الدراسة تساؤلات الدراسة منهج الدراسة وإجراءاتها الدراسات السابقة . . الفصل الأول الأحكام الجنائية من منظور الشريعة الإسلامية المبحث الأول : ما هية الحكم الجنائي . +
  3. فقرة 5+ المطلب الأول تعريف الحكم الجنائي في اللغة الألفاظ ذات الصلة الفرق بين الحكم والقضاء حجية الفتوى الموجهة إلى القاضي أو الصادرة منه في المسائل الجنائية المطلب الثاني : ما هية الحكم الجنائي في الشريعة الإسلامية أولاً الجناية في اللغة والاصطلاح ثانياً : مدى اعتبار الأحكام التعزيرية أحكاماً جنائية ثالثاً الحكم الجنائي في القانون الوضعي . المبحث الثاني شروط صحة الحكم في الفقه والنظام. المطلب الأول : الشروط العامة. المطلب الثاني الشروط الخاصة لصحة الحكم الجنائي. شد کے المطلب الثالث شروط الحكم الجنائي في النظام السعودي اولاً الشروط الشكلية ثانياً الشروط الموضوعية المبحث الثالث حجية الحكم الجنائي.
  4. فقرة 6+ المطلب الأول : مفهوم حجية الحكم الجنائي في الشريعة الإسلامية المطلب الثاني : تأصيل مبدأ حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية الفصل الثاني التأصيل الشرعي لنقض الأحكام الجنائية . المبحث الأول الأدلة الشرعية لنقض الأحكام المطلب الأول الأدلة من الكتاب والسنة • اولاً القرآن الكريم. ثانياً السنة المطهرة المطلب الثاني الأدلة من الاجماع وآثار الصحابة والقياس أولاً الاجماع ثانياً آثار الصحابة ثالثاً القياس التسبيب المبحث الثاني : ولاية النقض في الفقه وانعدام التسـ المطلب الأول . ولاية النقض في الفقه الإسلامي المطلب الثاني انعدام التسبيب في الحكم مطلقاً أو القصور فيه .. المبحث الثالث حكم نقض الأحكام الجنائية
  5. فقرة 7+ ) . . . . . . . . المطلب الأول التحريم المطلب الثاني : الوجوب المطلب الثالث : الإباحة المبحث الرابع مسوغات نقض الأحكام الجنائية . المطلب الأول النقض لأسباب ترجع إلى الحكم. أولاً : نقض الحكم المخالف للنص. ثانياً نقض الحكم لمخالفته الإجماع ثالثاً : نقض الحكم لمخالفته القياس رابعاً نقض ما خالف القواعد الكلية المطلب الثاني النقض لأسباب ترجع إلى القاضي المبحث الخامس : طرق نقض الأحكام الجنائية في الفقه الإسلامي. المطلب الأول رجوع القاضي الجنائي عن حكمه دون طلب الخصوم المطلب الثاني نقض حكم القاضي الجنائـ من قبل غيره. المطلب الثالث آثار نقض الأحكام الجنائية. آثار نقض الأحكام الجنائية في الفقه الإسلامي
  6. فقرة 8+ . الفصل الثالث نقض الأحكام الجنائية في القضاء السعودي المبحث الأول إجراءات النقض المطلب الأول : المرحلة التحضيرية. أولاً : كيفية الاعتراض ثانياً اللائحة الاعتراضية المطلب الثاني . مواعيد النقض ونظره أولاً آراء بعض المتخصصين حول مدة الاعتراض على الأحكام الجنائية ثانياً ميعاد الاعتراض. . ثالثاً القضية سير المبحث الثاني الجهات المختصة بتمييز الأحكام الجنائية وتدقيقها. المطلب الأول : مجلس القضاء الأعلى المطلب الثاني محكمة التمييز أولاً اختصاصها وتشكيلها ثانياً معنى نقض الحكم ثالثاً الأحكام الجائز الطعن فيها
  7. فقرة 9+ رابعاً : مصير القضية بعد النقض خامساً : مبدأ التقاضي في نظام القضاء السعودي ؛ وهل محكمة التمييز محكمة درجة ثانية ؟ سادساً تصدي محكمة التمييز للنظر في الموضوع المطلب الثالث : ديوان المظالم . أولاً الاختصاص بالدعاوى الجنائية ثانياً : كيفية الطعر في الأحكام الجزائية الصادرة من ديوان المظالم. الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية. . . المبحث الأول أحكام تم نقضها بمحكمة التمييز بالرياض المبحث الثاني أحكام تم نقضها بهيئة التدقيق بديوان المظالم بالرياض. . النتائ التوصيات. الخاتم