ضمانات المتهم أثناء مرحلة الإستجواب
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _ضمانات المتهم أثناء مرحلة الإستجواب
- فقرة 4قائمة المحتويات الموضوع الإهداء.. الشكر أهمية البحث.. المقدمة .. منهج البحث خطة البحث .. مدخل تمهيدي: التطور التاريخي لضمانات المتهم وحقوقه في التشريعات القديمة المطلب الأول : ضمانات المتهم وحقوقه في مصر القديمة. المطلب الثاني: ضمانات المتهم وحقوقه في القانون الروماني. الفصل الأول ضمانات المتهم وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة المبحث الأول: المقصود بالمتهم. المطلب الأول: بيان المقصود بالمتهم. المطلب الثاني : المقصود بالمتهم في التشريع. :أولا المقصود بالمتهم في التشريعات الجزائية. المقصود بالمتهم في التشريعات الأجنبية. الصفحة ج د
- فقرة 5أ/ المقصود بالمتهم في التشريع الفرنسي ب/ المقصود بالمتهم فى التشريع الانجليزي. / المقصود بالمتهم في التشريعات العربية. / المقصود بالمتهم في التشريع المصري. / المقصود بالمتهم في التشريع الأردني . // المقصود بالمتهم في التشريع الفلسطيني. المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في المتهم. / وقوع جريمة والتأكد من ثبوتها. وجود دلائل كافية على ارتكاب الشخص للجريمة أو الاشتراك فيها . أن يكون الشخص إنسانا حيا موجودا. / أن يكون الشخص معينا / أن يتمتع الشخص بأهلية الإتهام. تمتع المتهم بأهلية القافي الجنائية. الفصل الثاني ماهية التحقيق الابتدائي والسلطة القائمة المبحث الأول : ماهية التحقيق الابتدائي. :أولاً : المقصود بالتحقيق الابتدائى. ثانياً : أهمية التحقيق الابتدائي. ثالثا : الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الابتدائي. رابعا: التفرقة بين التحقيق الابتدائى وبين جمع الاستدلالات. خامسا : السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي . المبحث الثاني: السلطة القائمة بالتحقيق. :أولاً: السلطة المختصة بالتحقيق في مصر. الجهة الأصلية النيابة العامة). الجهة البديلة (قاضي التحقيق).
- فقرة 6?? / الجهات المكملة. أ) القاضي الجزئي. ب) غرفة المشورة. / الجهة الاستثنائية (مأمور الضبط القضائي). ثانياً: السلطة المختصة بالتحقيق في فلسطين أولاً : السلطة المختصة بالتحقيق في قطاع غزة. / النيابة العامة. / المحققون العاملين بمكاتب التحقيق. / قاضي التحقيق. ثانياً: الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي في فلسطين بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم لسنة م. الفصل الثالث التصرف في التحقيق الابتدائى المبحث الأول : صلاحية جهات التحقيق الابتدائي في تقدير كفاية الأدلة. المطلب الأول : موقف الفقه من صلاحية جهات التحقيق الابتدائي في تقدير كفاية الأدلة. المطلب الثاني: موقف القضاء من صلاحية جهات التحقيق الابتدائي في تقدير كفاية الأدلة. أولا : موقف القضاء في مصر ثانيا : موقف القضاء في فلسطين. ثالثاً : موقف القضاء الأردني. المطلب الثالث: السلطة التقديرية لموظفي الضابطة العدلية عند اختصاصهم ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي. المبحث الثاني: الاقتناع المطلوب للتصرف في التحقيق
- فقرة 7الابتدائي. أولا : المقصود بالاقتناع الذاتى للقاضى الجنائي ثانيا: المغايرة بين درجة الاقتناع في مرحلة المحاكمة ومرحلة التحقيق الابتدائي. الفصل الرابع أوجه التصرف في التحقيق الابتدائي المبحث الأول : التصرف في التحقيق الابتدائي بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم. المطلب الأول: ماهية الإحالة. المطلب الثاني: قرارات المدعي العام المتعلقة بالإحالة. أولاً : الإحالة في المخالفات. ثانيا : قرار الظن في الجنح. ثالثا: قرار الظن فى الجنايات . المطلب الثالث: الآثار المترتبة على إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم. أولاً : خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق. ثانيا : دخول الدعوى في حوزة قضاء الحكم. المبحث الثاني: التصرف في التحقيق الابتدائي بعدم إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم. المبحث الثالث: رقابة النائب العام على قرارات التصرف في التحقيق الابتدائي. المطلب الأول: رقابة النائب العام على قرارات المدعي العام المتعلقة بالإحالة. أولاً : قرار اتهام المشتكى عليه. ثانيا : التوسع في التحقيق. ثالثا : فسخ قرار المدعي العام.
- فقرة 8رابعاً : تعديل الوصف القانوني للفعل. المطلب الثاني: رقابة النائب العام على قرارات المدعي العام المتعلقة بعدم الإحالة. أولا : موفقة النائب العام على قرارات المدعي العام المتعلقة بعدم الإحالة. ثانيا : فسخ قرار عدم الإحالة الصادر عن المدعي العام. الفصل الخامس الفصل بين سلطتي الملاحقة والتحقيق كضمان لسلامة التصرف في التحقيق الابتدائي المبحث الأول: موقف التشريعات من الفصل بين الملاحقة والتحقيق. - قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. - قانون الإجراءات الجنائية المصري. - التشريع المطبق في قطاع غزة. - قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. - النظام الإجرائي السوفيتي (الاتحاد السوفيتي سابقا). - قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. المبحث الثاني: موقف الفقه من الفصل بين سـ الملاحقة والتحقيق. لطتي سلطتي المطلب الأول : الفقه المؤيد لمبدأ الفصل بين سلطتي الملاحقة والتحقيق. المطلب الثاني: الفقه المؤيد لمبدأ الجمع بين سلطتي الملاحقة والتحقيق. رأينا الخاص. الخلاصة. الخاتمة