المساواة في النظم الجزائية الإجرائية دراسة تطبيقية على ديوان المظالم بالرياض
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _المساواة في النظم الجزائية الإجرائية دراسة تطبيقية على ديوان المظالم بالرياض
- فقرة 4الصفحة فهرس الموضوعات الموضوع المقدمة فصل تمهيدي "الإطار المنهجي للبحث" المبحث الأول : مشكلة البحث وأهميته وأهدافه المبحث الثاني : منهج البحث المبحث الثالث : الدراسات السابقة "الفصل الأول" "ما هية المساواة وتطورها المبحث الأول : تعريف المساواة لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني : المساواة أصل مقرر في الشريعة الإسلامية المبحث الثالث : مظاهر المساواة أمام القضاء المطلب الأول : استقلال القضاء المطلب الثاني : مجانية القضاء المطلب الثالث : مساواة الخصوم أمام القضاء المطلب الرابع : علنية الجلسات وشفوية المرافعات المطلب الخامس : وحدة القضاء المطلب السادس : حق التقاضي المبحث الرابع: مواطن المساواة في النصوص الجزائية الإجرائية المطلب الأول : المساواة و عدم المساس بحياة المجتمع وأمنه المطلب الثاني : المساواة ومبدأ الشرعية الجنائية أولاً : بالنسبة لشرعية الجرائم ثانياً : بالنسبة لشرعية العقوبات ثالثاً : مظاهر المساواة في الشرعية الجنائية
- فقرة 5الصفحة ب الموضوع المطلب الثالث : مظاهر المساواة في نصوص لائحة الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي المطلب الرابع : رأي الباحث حو مظاهـ ر المساواة في نصوص اللائحة الفصل الثاني تحقيق المساواة والسلطة التعزيرية للقضاء" المبحث الأول : الفرق بين التعازير وغيرها من العقوبات المبحث الثاني : سلطة القضاء في قضايا التعازير المطلب الأول : التفويض في التعزير المطلب الثاني : حدود التفويض الفرع الأول : حدود التفويض في التجريم الفرع الثاني : حدود التفويض في العقاب المطلب الثالث : سلطة القضاء في المملكة في دعاوى الحق العام المبحث الثالث : أنواع العقوبات التعزيرية المبحث الرابع : تحقيق المساواة الفعلية كهدف مباشر في نظام التعازير المطلب الأول : تتويع العقوبات وتنفيذها ومبدأ المساواة المطلب الثاني : خصوصية المعاملة الإجرائية للأحداث الفصل الثالث "المساواة والتفريد القضائي للمعاملة الجنائية المبحث الأول : معنى التفريد القضائي وضرورته لتجسيد المساواة. المطلب الأول : السلطة التقديرية للقاضي وتعليقها المطلب الثاني : المساواة وحدود السلطة التقديرية للقاضي المطلب الثالث : المساواة والأعذار التي تعفي من العقاب لبعض الجناة
- فقرة 6الصفحة ?? الموضوع المبحث الثاني : تطبيقات التفريد القضائي في قضايا الرشوة بالمملكة المطلب الأول : الرشوة والإخلال بمبدأ المساواة في الانتفاع من الخدمات العامة المطلب الثاني : الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة المطلب الثالث : دور التفريد القضائي في تحقيق المساواة الفعلية في جريمة الرشوة المطلب الرابع : المساواة والعقوبات المقررة نظاماً لجرائم الرشوة المبحث الثالث : تطبيقات التفريد القضائي في قضايا التزوير بالمملكة المبحث الرابع : نظام وقف تنفيذ العقوبة بالمملكة وأثره في تحقيق المساواة المطلب الأول : النص النظامي لوقف تنفيذ العقوبة ومظاهر اللامساواة أولاً : الشروط المتعلقة بالمتهم ثانياً : الشروط المتعلقة بالجريمة ثالثا : الشروط المتعلقة بالعقوبة رابعاً : وجهة نظر الباحث حول شروط وقف التنفيذ المتعلقة بالعقوبة في جرائم الرشوة وفقاً للنظام الجديد خامساً : وجهة نظر الباحث حول شروط وقف التنفيذ المتعلقة بالعقوبة في جرائم تزوير المحررات المبحث الخامس : المساواة وحصانة بعض الأشخاص الطبيعيين
- فقرة 7ديا الموضوع الفصل الرابع الدراسة التطبيقية ونتائجها" المبحث الأول : الأحكام العامة للدوائر الجزائية بديوان المظالم المبحث الثاني : نماذج من قضايا الرشوة والتزوير الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم من عام - هـ القضية الأولى القضية الثانية القضية الثالثة القضية الرابعة القضية الخامسة القضية السادسة القضية السابعة القضية الثامنة القضية التاسعة القضية العاشرة القضية الحادية عشرة القضية الثانية عشرة القضية الثالثة عشرة القضية الرابعة عشرة القضية الخامسة عشرة القضية السادسة عشرة القضية السابعة عشرة القضية الثامنة عشرة القضية التاسعة عشرة القضية العشرون الصفحة المبحث الثالث : تحليل اتجاهات قضاء ديوان المظالم ومظاهر المساواة خاتمة البحث