الأحكام الخاصة بعقود التوريد في التشريع الأردني خوالدة ماجستير
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الأحكام الخاصة بعقود التوريد في التشريع الأردني- خوالدة - ماجستير
- فقرة 4ج -? فهرس المحتويات الموضوع قرار لجنة المناقشة الإهداء الشكر والتقدير فهرس المحتويات الملخص باللغة العربية المقدمة الفصل التمهيدي: ماهية عقد التوريد الإداري المبحث الأول : تعريف عقد التوريد الإداري المبحث الثاني: تمييز العقد الإداري عن العقود الخاصة المطلب الأول : أن تكون الإدارة طرفاً في العقد المطلب الثاني : اتصال العقد بنشاط المرفق العام المطلب الثالث : اتباع أسلوب القانون العام (الشروط الاستثنائية) المبحث الثالث: تمييز عقد التوريد عن أهم العقود الإدارية الأخرى المطلب الأول : تمييز عقد التوريد عن عقد الأشغال العامة المطلب الثاني : تمييز عقد التوريد عن عقد امتياز المرافق العامة الفصل الأول : إبرام عقد التوريد الإداري المبحث الأول : أساليب إبرام عقد التوريد الإداري المطلب الأول : الأساليب الأصلية لإبرام عقد التوريد الإداري (العطاء) الفرع الأول : تعريف العطاء أو المناقصة العامة ومزاياها الصفحة الفرع الثاني : الانتقادات التي توجه إلى العطاء أو المناقصة العامة كأسلوب لإبرام عقد التوريد الإداري والرد عليها ..
- فقرة 5و المطلب الثاني : الأساليب الاستثنائية لإبرام عقد التوريد الإداري (الاستدراج الشراء المباشر) الفرع الأول : الاستدراج الفرع الثاني : الشراء المباشر أو الاتفاق المباشر المطلب الثالث : المبادئ التي تقوم عليها العطاءات الفرع الأول : العلانية الفرع الثاني: حرية المنافسة الفرع الثالث : المساواة بين المتنافسين المبحث الثاني: إجراءات إبرام عقد التوريد الإداري المطلب الأول : الدعوة إلى التعاقد المطلب الثاني : الإيجاب في عقد التوريد والتقدم بعرض للمشاركة في العطاء الفرع الأول : تعريف الإيجاب الفرع الثاني : النتائج المترتبة على تقديم العروض المطلب الثالث : القبول في عقد التوريد والتصديق على قرارات الإحالة الفرع الأول : الجهة المختصة بالتعبير عن قبول الإدارة الفرع الثاني : وقت انعقاد العقد وبدء سريان مدة التوريد الفرع الثالث : القرارات المتصلة والمنفصلة عن العقد المبحث الثالث : لجان العطاءات المختصة بإجراءات التعاقد المطلب الأول : لجنة العطاءات المركزية المطلب الثاني : لجنة العطاءات الخاصة المطلب الثالث : لجنة العطاءات المحلية الفصل الثاني : القيود التي ترد على حرية الإدارة في التعاقد المبحث الأول : القيود السابقة على الدعوة إلى التعاقد المطلب الأول : الإذن المالي أو توافر مخصصات مالية المطلب الثاني : وجود حاجة فعلية لشراء اللوازم والمواد المطلب الثالث : وجود شروط ومواصفات فنية عامة دقيقة وواضحة ..
- فقرة 6^. ز المبحث الثاني: القيود التي ترد على تقييم العروض وأسس إحالة العطاءات المطلب الأول : الحصول على أجود اللوازم بأفضل الأسعار والشروط المطلب الثاني: استبعاد بعض المناقصين مقدماً لنقص الضمانات المطلوبة المطلب الثالث: التزام الإدارة بتبيان أسباب إحالة العطاءات المطلب الرابع: التزام الإدارة بتبيان سبب استبعاد العروض الأرخص والرد على الاعتراضات إن وجدت المبحث الثالث : استلام اللوازم والمواد المطابقة لعقد التوريد الإداري المطلب الأول : الفحص والتثبت من مواصفات المواد الموردة المطلب الثاني : رفض اللوازم الموردة وغير المطابقة المطلب الثالث : حسن التخزين والتصرف باللوازم في الوقت المناسب الفصل الثالث: تنفيذ عقد التوريد الإداري المبحث الأول : المبادئ التي تحكم تنفيذ عقد التوريد المطلب الأول : مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد المطلب الثاني : تنفيذ عقد التوريد بحسن نية المطلب الثالث : التزام المتعاقد شخصياً بتنفيذ عقد التوريد المبحث الثاني: سلطات وامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها المطلب الأول : سلطة الرقابة والتوجيه المطلب الثاني : سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد الفرع الأول : غرامة التأخير الفرع الثاني : فسخ العقد الفرع الثالث : الشراء على حساب المتعهد الفرع الرابع: استبعاد المتعاقد من المشاركة في العطاءات المطلب الثالث : سلطة تعديل شروط العقد الفرع الأول : الأساس القانوني لسلطة التعديل الفرع الثاني : الشروط أو القيود على حق الإدارة في التعديل ..
- فقرة 7ح المطلب الرابع: سلطة إنهاء العقد الفرع الأول: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الفرع الثاني : القيود التي ترد على حق الإدارة في إنهاء عقد التوريد بإرادتها المنفردة المبحث الثالث: حقوق المتعاقد مع الإدارة المطلب الأول : الحق في اقتضاء الثمن المقابل المالي للعقد) المطلب الثاني : الحق في التعويض (إعادة التوازن المالي للعقد) الفرع الأول: نظرية عمل الأمير الفرع الثاني : نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة الفرع الثالث : نظرية الظروف الطارئة المطلب الثالث : الحق في عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه الخاتمة