القانون الخاص والحوكمة الشبكية الحديثة عناصر من أجل فهم بنائي لتحولات القانون ال
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _القانون الخاص والحوكمة الشبكية الحديثة عناصر من أجل فهم بنائي لتحولات القانون الخاص ما بعد الدولة
- فقرة 4فهرس المحتويات مقدمة ص ص - القسم الأول : البنية الشبكية للقانون الخاص لما بعد ص ص- الدولة. . . . . . . . . . . . الفصل الأول: تصادف أدّى إلى تشبيك القانون الخاص ما بعد ص الدولة.. المبحث الأول: تفاعلات شبكية" محلية "" قصيرة" و"منتظمة لشبكات الحوكمة المعاصرة.. ص المطلب الأول: من ذات القانون الخاص الدولاتي إلى الشبكة المجتمعية ص ذاتية التنظيم.. () فصل القانون الخاص عن الانسانوية والفردانية المنهجية. ص () فصل القانون الخاص عن الاقتصاد. () فصل القانون الخاص عن السياسة. () من الذات إلى الشبكة ذاتية التنظيم.. ص ص ص المطلب الثاني: تجاوز التمييز بين القانون العام والقانون الخاص وفق ص منظورات ثابتة. () الممارسات القانونية في الحوكمة الشبكية المعاصرة ص ومنظورات تدريس القانون () تفكيك التمييز بين القانون العام والقانون الخاص والبحث عن بعد أنطولوجي جديد. (أ) تفكيك التمييز الخاص / العام.. (ب) تجاوز التمييز بين الأبعاد الجوهرية والإجرائية لقانون ما بعد ص ص ص
- فقرة 5الدولة. المبحث الثاني: تفاعلات شبكية الشاملة "" طويلة" و" عشوائية " بين القانون الخاص وشبكات الحوكمة المعاصرة.. المطلب الأول: تأثيرات الشبكة ذاتية التنظيم المجتمعية.. () "تجزو" القانون الخاص () "تهجين" القانون الخاص. المطلب الثاني: تأثيرات الشبكات الاجتماعية المهيمنة.. () من الخطابات "الشمولية" إلى "النيوشمولية". () النشاط "خارج" القانون.. الفصل الثاني: "العالم الصغير" ، نموذج احتمالي لتوقع تطورات القانون الخاص ما بعد الدولة المبحث الأول: النموذج التطوري لشبكات القانون الخاص ما بعد الدولة المطلب الأول: المصطلحات الخاصة والطبيعة التصورية لنماذج الشبكات المعقدة () مصطلحات خاصة بالشبكات المعقدة () الطبيعة التصورية للشبكات المعقدة. (أ) الشبكات المعقدة كإطار لتقديم شبكات العالم الحقيقي. (ب) المزايا التصورية للشبكات المعقدة. المطلب الثاني: القانون الخاص ما بعد الدولة "كعالم ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص -
- فقرة 6صغير () تقديم نموذج شبكات العالم الصغير. () النموذج التطوري للقانون الخاص ما بعد ص ص الدولة. المبحث الثاني: احتمالات تطورات شبكات القانون الخاص ما بعد ص الدولة. المطلب الأول: استشراف توقعات التطور في إدراك نموذج القانون الخاص ما بعد الدولة. () الحرارة والتضمين الاجتماعي. () نظرية ملاحظة الملاحظة لـ المطلب الثاني: البحث عن حالات التوازن لتقنين شبكات الحوكمة المعاصرة () توازن من العقد الفردية. () استقرار من البنى ص - ص ص ص ص الكلية. القسم الثاني: التطور التشاركي للقانون الخاص ما بعد ص ص - الدولة. الفصل الأول: التطور التشاركي "للقانون الخاص" ضمن ص ص شبكات الحوكمة المعاصرة المبحث الأول: إنتاج القانون الخاص ما بعد الدولة: قوانين هجينة من أجل بنى شبكية. المطلب الأول: من المركز والمحيط" إلى الشوء الشبكات ". ص ص
- فقرة 7() عزلة، مركز ومحيط .. () نشوء الشبكات. (أ) القانون الخاص ما بعد الدولة، قانون "عفوي"، "محيطي" و "اجتماعي". (ب) القانون الخاص ما بعد الدولة قانون "مركزي"" منظم". المطلب الثاني: الشروط والنتائج القانونية للشبكات ص ص ص ص ص الهجينة. () مأسسة "تكوين ثنائي" للقطاعات الاجتماعية المستقلة () "التنسيب المزدوج" للشبكة الشاملة وللعقد الفردية. المبحث الثاني: تطبيق القانون الخاص ما بعد الدولة: قيم محلية من أجل ضبط الشبكات الشاملة المطلب الأول: الضبط القانوني ما بعد الدولة: "ضبط للتعددية". () بين "التحكم" و "الاستقلالية"؟ الضبط في التخوم المتحركة للحوكمة. (أ) "توجيه الهدف": نموذج الضابط الإيجابي للتعددية. (ب) ضبط التعددية. () نظرية متعددة محليا لضبط الشبكات الشاملة (أ) تعددية قانونية ما بعد الدولة الوطنية. (ب) نظرية لإعادة بناء المشاريع المعيارية المختلفة. المطلب الثاني: مواجهة تعددية الضبط العالمي المشترك ما بعد الدولة. () مشروع الضبط العالمي بين "الوحدة" و "التمايز". () حساسية الضبط العالمي المتعدد حالة نزاع التجارة - ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص
- فقرة 8البيئة. (أ) الطبيعة التعددية لنزاع التجارة . البيئة. - ص (ب) سيناريوهات الحوكمة البيئية العالمية. (ج) النماذج التعددية لفهم الترابط بين التجارة والبيئة. ص ص الفصل الثاني: التَّطور التشاركي لشبكات" القانون الخاص" ما ص بعد الدولة المبحث الأول: القانون العالمي ما بعد الدولة، نسق شبه مستقل ما بعد الدولة. المطلب الأول: قانون انعكاسي ما بين الاستقلالية والتبعية. () استقلالية القانون العالمي": شبكة أوتوبويتيكية ذاتية التنظيم ص ص ص (أ) انغلاق معياري وعملياتي (ب) انفتاح إدراكي واقتران بنيوي.. () البعية القانون العالمي": ضرورة للنظام الاجتماعي الملائم.. (أ) عدالة موقفية لتصادم العقلانيات. (ب) بنى وعمليات داخلية من أجل منظومات معيارية خارجية. المطلب الثاني: توجهات "الاقتران البنيوي" بين القانون ما بعد الدولة وشبكات الحوكمة المعاصرة. () الآثار المنحرفة والجانبية لاقتران القانون الخاص ما بعد الدولة. () نحو استقلالية متضمنة في شبكات الحوكمة المعاصرة. ص ص ص ص ص ص - ص
- فقرة 9(أ) "اليد الخفية" والعقلانية "الشكلية". (ب) "دولة الرفاه" والعقلانية "الجوهرية". "الاستقلالية المتضمنة" والعقلانية "الانعكاسية". المبحث الثاني: دسترة القانون العالمي ما بعد الدولة. المطلب الأول: نقد النظرية الدستورية الدولاتية وتحديات دسترة الحقوق () انتقادات من "الأسس". () تحديات من أجل "تغيير النموذج المعرفي". المطلب الثاني من الدسترة الدولاتية إلى الدسترة المجتمعية. () بدائل مطروحة ودساتير في ص ص ص ص ص ص ص ص ص حركية. () نحو دسترة قانونية تعددية. خاتمة