مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة ZIP
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي
- فقرة 4خطة البحث الفصل التمهيدى التطور التاريخي لمسئولية الدولة عن أعمال موظفيها المبحث الأول : التطور التاريخي لمسئولية الدولة عن أعمال موظفيها في فرنسا ومصر بوجه عام المطلب الأول : التطور التاريخي لمسئولية الدولة في فرنسا المطلب الثاني : التطور التاريخي لمسئولية الدولة في مصر المبحث الثاني : التطور التاريخي لاعمال مأمورى الضبط القضائي المطلب الأول : أعمال الضبط القضائي في العهود القديمة الفرع الأول : أعمال الضبط القضائي في العصر الفرعوني الفرع الثاني : أعمال الضبط القضائي في عصر البطالمة الفرع الثالث : أعمال الضبط القضائي في العصر الروماني رأى الباحث فى نظام الضبطية في العهود القديمة المطلب الثاني : أعمال الضبط القضائي في العصور الوسطى الفرع الأول : أعمال الضبط القضائي بمصر منذ الفتح العربي حتى نهاية حكم العباسيين الأول الفرع الثاني : أعمال الضبط القضائي بمصر الطولونية حتى نهاية حكم دولة المماليك الفرع الثالث : أعمال الضبط القضائى بمصر في زمن حكم العثمانيين والاحتلال الفرنسي الفرع الرابع : أعمال الضبط القضائي في العصر الاسلامي المطلب الثالث : نظام الضبطية بمصر في العصر الحديث الفرع الأول : تطور أعمال الضبط القضائي في أثناء حكم محمد علي وأسرته
- فقرة 5الفرع الثاني : تطور أعمال الضبط القضائي أثناء الفرع الثالث : الاحتلال البريطاني الأسس العامة لنظام الضبط القضائي أثناء حكم محمد علي وأسرته والاحتلال البريطاني الفرع الرابع : الوضع الحالي لنظام الضبطية مفهوم الباب الأول الضبط القضائي ومضمونه وعدم خضوعه للمسئولية وفقاً للاتجاه الفصل الأول التقليدي تحديد المقصود بمأمورى الضبط القضائي المبحث الأول : ماهية الضبط القضائي وخصائصه ائي المطلب الأول : تعريف الضبـ ــط القضـ المطلب الثاني : خصائص الضبط القضائي المبحث الثاني : التمييز بين أعمال مأموري الضبط القضائي وأعمال الضبط الإداري المطلب الأول : جوانب التميز بين الضبط القضائي والضبط الإداري الفرع الأول: أغراض الضبط القضائي والضبط الإدارى الفرع الثاني : تبعية مأمورو الضبط القضائي والضبط الإداري الفرع الثالث : قواعد المسئولية عن أعمال الضبط الإداري والضبط القضائي المطلب الثاني : معيار التفرقة بين الضبط القضائي والضبط الإداري الفرع الأول: المعيار الفقهي للتمييز بين نوعي الضبط
- فقرة 6الفرع الثاني : المعيار القضائى فى التمييز بين نوعي الضبط المبحث الثالث : شروط ممارسة مأموري الضبط اللاقضائي للعمل المهنى الفصل الثاني تحديد الأعمال القضـ ائية التي يقوم بها مأم ورو الضبط سائي المبحث الأول : قواعد توزيع الاختصاص لمأمورى الضبط القضائي المطلب الأول : تحديد صفة مأموري الضبط القضائي الفرع الأول: صفة مأمورى الضبط القضائي في القانون الفرنسي الفرع الثاني: صفة مأمورى الضبط القضائي في القانون المصرى المطلب الثاني : الاختصاص النوعي لمأمورى الضبط القضائي الفرع الأول : الاختصاص النوعي في القانون الفرنسي الفرع الثاني : الاختصاص النوعي في القانون المصرى المطلب الثالث : الاختصاص المكاني لمأمورى الضبط الفرع الأول : الاختصاص المكاني في القانون الفرنسي الفرع الثاني : الاختصاص المكاني في القانون المصرى المبحث الثاني : الأعمال القضائية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المطلب الأول : اختصاصات مأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال المطلب الثاني : اختصاصات مأموروى الضبط القضائي في حالة التحقيق الفرع الأول : اختصاصات مأمورو الضبط القضائي في أحوال التلبس
- فقرة 7الفرع الثاني : اختصاصات مأمورو الضبط القضائي في حالة الندب للتحقيق الفصل الثالث القاعدة التَّقليدية في عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية بوجه عام المبحث الأول : مبررات عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية المطلب الأول : مبررات عدم المسئولية عن أعمال السلطة القضائية الفرع الأول : المبررات النظرية لقاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية الفرع الثاني : المبررات العملية لقاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية المطلب الثاني : مناقشة مبررات عدم المسئولية الفرع الأول : الرد علي المبررات النظرية لقاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية الفرع الثاني : الرد علي المبررات العملية لقاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية المبحث الثاني : صور مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية المطلب الأول : مسئولية الدولة عن الحبس أضرار الاحتياطي المطلب الثاني : مسؤولية الدولة عن بعض أحكام القضاء ، التماس إعادة النظر" الباب الثاني تطور النظم القانونية نحو إقرار المسئولية عن أعمال مأمورى الضبط القضائي و أساس التعويض عن الضرر الناشئ عنها الفصل الأول تطور النظم القانونية نحو المسئولية عن أعمال
- فقرة 8مأمورى الضبط القضائي المبحث الأول : موقف القضاء من التعويض عن أعمال مأمورى الضبط القضائي المطلب الأول : دعوى المخاصمة كأساس لمسئولية الدولة عن أعمال مأمورى الضبط القضائي الفرع الاول : ماهية دعوى المخاصمة الفرع الثاني : الأشخاص الخاضعون لأحكام وقواعد المخاصمة الفرع الثالث أسباب المخاصمة : الفرع الرابع : إجراءات دعوى المخاصمة والمحكمة التي تختص بنظر تلك الدعوى الفرع الخامس : آثار دعوى المخاصمة المطلب الثاني : موقف القضاء الفرنسي من التعويض عن أعمال مأمورى الضبط القضائي الفرع الأول : موقف القضاء الفرنسي قبل صدور حكم الفرع الثاني : حكم و تقرير مسئولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائية بدون نص في القانون المطلب الثالث : موقف القضاء المصري من التعويض عن أعمال الضبطية القضائية الفرع الأول : دعوى المخاصمة ومسئولية الضبط القضائي في مصر الفرع الثاني : موقف القضاء العادي من التعويض عن أعمال مأموري الضبط القضائي الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة المصري من التعويض عن أعمال مأمورى الضبط القضائي رأى الباحث : ضرورة خضوع مأمورى الضبط القضائي لدعوى المخاصمة
- فقرة 9المبحث الثاني : التطور نحو إقرار المسئولية عن أعمال مأمورى الضبط المبحث الأول : القضائي المطلب الأول : نطاق تطبيق قانون عام المطلب الثاني : أساس المسئولية المطلب الثالث . حالات المسئولي : المطلب الرابع : المسئولية الشخصية للقضاة ومأمورى الضبط القضائي المطلب الخامس : إجراءات دعوى المسئولية الفصل الثاني أساس مسئولية الدولة عن تعويض الضرر الناشئ عن أعمال مأموري الضبط القضائي الخطأ كأساس لمسئولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي المطلب الأول : تعريف الخط الفرع الاول : مفهوم الخط الفرع الثاني : الخطأ الجسيم والخطأ البسيط المطلب الثاني : أنواع الخطـ الفرع الأول : أساس التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى الفرع الثاني : الخطأ الشخصى لمأمور الضبط القضائي الفرع الثالث : خطأ مرفق الضبط القضائي المطلب الثالث: المعايير الفقهية في التميز بين الخطأ الشخصى لمأمورى الضبط وخطأ مرفق الضبط القضائي الفرع الأول : آراء الفقه الفرنسي في التمييز بين الخطا الشخصي لمأمور الضبط القضائي والخطا المرفقي لمرفق الضبط الفرع الثاني : موقف الفقه المصرى من التمييز بين الخطأ الشخصي لمأمور الضبط القضائي والخطأ المرفقى لمرفق الضبط
- فقرة 10المطلب الرابع : المعايير القضائية في التمييز بين الخطأ الشخصى لمأموري الضبط وخطأ مرفق الضبط القضائي الفرع الأول : موقف مجلس الدولة الفرنسي من التمييز بين الخطأ الشخصي لمأمور الضبط والخطأ المرفقي لمرفق الضبط القضائي الفرع الثاني : موقف القضاء المصرى من التمييز بين الخطأ الشخصي لمأمور الضبط والخطأ المرفقي لمرفق الضبط القضائي رأى الباحث : في التمييز بين الخطأ الشخصى لمأمور الضبط القضائى والخطأ المرفقى لمرفق الضبط المطلب الخامس : المؤثرات التي تأتى على الخطأ فتغير المسئولية عنه في مصر و فرنسا الفرع الأول : أوامر الرؤساء الفرع الثاني : الاعتداء المادي الفرع الثالث : الجريمة الجنائية المبحث الثاني: المسئولية بدون خطأ عن أعمال مأمورى الضبط القضائي المطلب الأول : مضمون فكرة المسئولية بدون خطأ المطلب الثاني : الأساس القانوني للمسئولية بدون خطأ الفرع الأول : نظرية المخاط الفرع الثاني : مبدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف الفرع الثالث : العامة الأساس المزدوج الفرع الرابع : نظرية تحمل التبعة أو نظرية المنفعة المطلب الثالث : مدى تطبيق المسئولية بدون خطأ على أعمال مأمورى الضبط القضائي المبحث الثالث : أساس مسئولية مرفق الضبط القضائي بصفة تبعية المطلب الأول : نظرية الخطأ المفترض
- فقرة 11المطلب الثاني : نظرية تحمل التبعـ المطلب الثالث : نظرية الضمان المطلب الرابع : فكرة النيابة المطلب الخامس: فكرة العدالة ـة المطلب السادس : تقييم أساس مسئولية مرفق الضبط القضائي بصفة تبعية رأى الباحث : بصدد أساس مسئولية الدولة الفصل الثالث أحكام تعويض الدولة للمضرور من أعمال مأموري الضبط القضائي المبحث الأول : القواعد الإجرائية لتعويض المضرور من أعمال مأموري الضبط القضائي المطلب الأول : الجهة التي تلتزم بدفع التعويض عن أعمال مأموري الضبط القضائي الفرع الأول : الدولة تتحمل التعويض بصفة نهائية الفرع الثاني : مشاركة الدولة مأموري الضبط عبء التعويض الفرع الثالث : الدولة تتحمل التعويض بصفة احتياطية رجوع الدولة على مأموري الضبط القضائي المطلب الثاني : إجراءات الحصول على التعويض الفرع الأول : النظام القانوني لدعوى مسئولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي الفرع الثاني : الاختصاص بدعوى المسئولية في فرنسا الفرع الثالث: الاختصاص بدعوى المسئولية في مصر ــة ــة المبحث الثاني : شـ ــروط المسئولي المطلب الأول : الضرر كشرط لقيام المسئولي الفرع الأول : الضرر المادي والضرر المعنوي الفرع الثاني : شروط الضرر الموجب للمسئولية
- فقرة 12المطلب الثاني : علاقة السببية كشرط لقيام المسئولية الفرع الأول : مفهوم علاقة السببية الفرع الثاني : أهمية رابطة السببية الفرع الثالث : إثبات رابطة السببية المبحث الثالث :ج زاء المسئولية - التعويض المطلب الأول : قواعد تقدير التعويض المطلب الثاني : تاريخ تقدير التعويض المطلب الثالث : صور التعـ ويض المبحث الرابع : طرق دفع مسئولية مأمورى الضبط القضائي المطلب الأول : أداء الواجب واستعمال الحق في عمل مأموري الضبط القضائي الفرع الأول : أداء الواجد الفرع الثاني : استعمال الحق المطلب الثاني: الإعفاء من المسئولية ينفي خطأ مأمور الضبط القضائي الفرع الأول : حالة الدفاع الشرعي كسبب للإعفاء من المسئولية الفرع الثاني : تنفيذ أمر صادر من الرئيس كسـ الفرع الثالث : للإعفاء من المسئولية حالة الضرورة المطلب الثالث : الإعفاء من المسئوليـ ة بنفي رابطة السببية الفرع الأول : القوة القاه الفرع الثاني : فعل الغير الفرع الثالث : خط المضرور المطلب الرابع : طرق دفع مسئولية مرفق الضبط القضائي ة : الخاتم قائمة المراجع : رس :
- فقرة 13مستخلص رسالة دكتوراه مقدمة من : أحمد محمد جمال الدين على عواد تحت إشراف : د / أنور أحمد رسلان تناول الباحث في دراسة هذا الموضوع النقاط التالية الفصل التمهيدى : التطور التاريخي لمسئولية الدولة عن أعمال موظفيها الباب الأول : مفهوم الضبط القضائي ومضمونه و عدم خضوعه للمسئولية وفقاً للاتجاه التقليدي الفصل الأول : تحديد المقصود بمأمورى الضبط القضائي
- فقرة 14الفصل الثاني : تحديد الأعمال القضائية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي القاعدة التقليدية في عدم مسئوليَّة الدَّولة عن الأعمال القضائية الفصل الثالث : بوجه عام الباب الثاني : تطور النظم القانونية نحو إقرار المسئولية عن أعمال مأمورى الضبط القضائي وأساس التعويض عن الضرر الناشئ عنها الفصل الأول : تطور النظم القانونية نحو المسئولية عن أعمال مأمورى الضبط القضائي الفصل الثاني : أساس مسئوليَّة الدولة عن تعويض الضرر الناشئ عن أعمال مأموري الضبط القضائي الفصل الثالث : أحكام تعويض الدولة للمضرور من أعمال مأموري الضبط القضائي ثم خاتمة تتضمن ما وصل إليه الباحث وإقتراحاته ثم قائمة المراجع ثم فهرس بالموضوعات