مدى مساهمة الدولة في إرساء دعائم حقوق الإنسان في مصر
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مدى مساهمة الدولة في إرساء دعائم حقوق الإنسان في مصر
- فقرة 4الصفحة الفهرس سويسات مقدمة باب تمهيدي : حقوق الإنسان بين النص الدستورى والواقع العملى الفصل الأول : المشاكل التى واجهت حقوق الإنسان في مصر المبحث الأول : المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر في الفترة من وحتى المطلب الأول: انهيار مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الأول : غياب السلطة التشريعية أو احتواء السلطة التنفيذية لها . الفرع الثاني : أثر غياب السلطة التشريعية على عمل قاضي الحقوق والحريات . الفرع الثالث : الاعتداءات المتكررة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية المطلب الثاني : الهيمنة الفردية على السلطة ومعقباتها الفرع الأول : هدم المؤسسات القديمة أو تطويعها للنظام الجديد وهيمنة حكم الفرد الفرع الثاني : غياب دور المؤسسات في النظام الجديد وانتهاك حريات المواطنين الفرع الثالث : نتائج الهيمنة الشاملة للجهاز الإدارى على كافة أوجه. نشاط الدولة المطلب الثالث : موقف المحكمة الإدارية العليا المضاد للحقوق والحريات في تلك الفترة الفرع الأول : تبنى المحكمة الإدارية العليا لنظرية الاعتماد المالي وأثرها على الحقوق المالية للموظفين الفرع الثاني : عدول المحكمة الإدارية العليا عن الأخذ بعبدا المسئولية على أساس المخاطر الفرع الثالث : اعتناق المحكمة الإدارية العليا لاتجاه يضيق من حق التقاضي المبحث الثاني: دور دستور فى زيادة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان المطلب الأول : تجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية بكثير عن الحد المقبول في الدول الديمقراطية الفرع الأول : تضخم سلطات رئيس الجمهورية الفرع الثاني : تعاظم سلطات رئيس الجمهورية من حيث مدة الرئاسة وانعدام المسئولية الفرع الثالث : إساءة استخدام السلطات الاستثنائية في أغلب الأحيان
- فقرة 5رقم الصفحة . . ? - {. - ويـ المطلب الثاني : هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومظاهرها الفرع الأول : دور السلطة التنفيذية في تشكيل البرلمان الفرع الثانسى : دور السلطة التنفيذية في حل البرلمان وإسقاط عضوية اعضائه الفرع الثالث : تعقيب على حق حل مجلس الشعب الوارد في المادة () من الدستور المطلب الثالث : حصار السلطة التنفيذية للسلطة القضائية وصوره الفرع الأول : رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس رؤساء الهيئات القضائية الفرع الثاني : مدى تأثير رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس رؤساء الهيئات القضائية وأثره على مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الثالث : سلب ولاية السلطة القضائية وإسنادها إلى محاكم استثنائية أو خاصة المبحث الثالث: الإفراط فى القيود القانونية الواردة على الحقوق والحريات المطلب الأول: قانون الأحزاب السياسية رقم لسنة الفرع الأول: استمرار الوصاية على الأحزاب بعد قيامها الفرع الثاني : القيود المفروضة على التمتع بالمزايا المنصوص عليها في القانون الفرع الثالث : إمكانية تجريد الحزب من مقومات حياته المطلبـ الثان : قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي القانون رقم لسنة الفرع الأول : خطر تغيير الواقع ولو كان في حاجة إلى تغيير الفرع الثاني : سيطرة المدعى العام في مصر على الأحزاب السياسية الفرع الثالث : التوسع فى الحرمان من الانتماء إلى الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية الثالث : قانون ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية (القانون رقم لسنة ) الفرع الأول : الاستعجال في إصدار القانون ذاته الفرع الثاني : التفرقة دون مبرر بين انتخابات مجالس إدارة النقابات وبين انتخابات المجالس النيابية الفرع الثالث : خطأ إقحام القضاء في إدارة النقابات
- فقرة 6رقم الصفحة {) - الفصل الثاني : المفهوم الدستورى لحقوق الإنسان المبحث الأول : تحديد مفهوم سيادة القانون المطلب الأول : عناصر الدولة القانونية الفرع الأول : وجود دستور والأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية الفرع الثاني : الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الفرع الثالث : الاعتراف بالحقوق الفردية والرقابة القضائية على أعمال السلطات العامة المطلب الثاني : ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون الفرع الأول : استقلال القضاء وحصانته الفرع الثاني : كفالة حق التقاضي للمواطنين الفرع الثالث : إلزام سلطات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية المبحث الثاني : معيار الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان المطلب الأول : تطور فكرة حقوق الإنسان الفرع الأول : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفرع الثاني : حقوق الإنسان على المستوى الإقليمى الفرع الثالث : أجيال حقوق الإنسان المطلب الثان : حسدود القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان الفرع الأول : الرافضون لإعطاء قوة ملزمة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان الفرع الثاني : المؤيدون لإعطاء قوة ملزمة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان المبحث الثالث : إطار الحماية الدستورية لحقوق الإنسان المطلب الأول : التوازن بين الحقوق والحريات الفرع الأول : التوارن داخل النظام القانوني الفرع الثاني : مبادئ التوازن بين الحقوق والحريات الفرع الثالث : دور المحكمة الدستورية العليا في تحديد هذا التوازن المطلب الثاني : التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة : الفرع الأول : حدود التوازن بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة الفرع الثاني : دور المحكمة الدستورية العليا فى الموازنة بين حق الملكية والمصلحة العامة الفرع الثالث : دور المحكمة الدستورية العليا فى الموازنة بين حرية العقيدة والمصلحة العامة
- فقرة 7- بات الفصل الثالث: التحديد الدستورى المباشر وغير المباشر لحقوق الإنسان المبحث الأول : التحديد الدستورى المباشر لحقوق الإنسان المطلب الأول : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الفرع الأولى : حق اشتراك العمال في الإدارة والأرباح الفرع الثاني : حق الملكية الفرع الثالث : حقوق التأمين الاجتماعي والصحي المطلب الثاني : الحقوق والحريات التقليدية الفرع الأول : الحريات الشخصية الفرع الثاني : الحريات الذهنية أو الفكرية النوع الثالث : الحريات السياسية المبحث الثاني : التحديد الدستورى غير المباشر المطلب الأول : أثر المحكمة الدستورية العليا على المجتمع المصرى في المجال الاقتصادي الفرع الأول : دور المحكمة الدستورية العليا فى كفالة الحماية الدستورية لملكية المواطنين الفر الثان : دور المحكمة الدستورية العليا فى كفالة الحماية الدستورية لملكية الأجانب المطلب الثاني : أثر المحكمة الدستورية العليا على المجتمع المصري في المجال الاجتماعي الأول : دور المحكمة الدستورية العليا فى كفالة الحماية الدستورية للحق في التعليم : دور المحكمة الدستورية العليا في كفالة الحماية الدستورية للحق في المعاش الباب الأول : دور مجلس الدولة في حماية الحريات العامة للموظف العام الفصل الأول : دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحريات الشخصية للموظف العام المبحث الأول : حرية الزواج للموظف العام المطلب الأول : مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة الفرع الأول : تعريف الفقه للموظف العام الفرع الثاني : تعريف القضاء للموظف العا المطلب الثاني : النصوص الدستورية التى تكفل حرية الزواج للموظف العام الفرع الأول : حرية الزواج في المواثيق الدولية الفرع الثاني : حرية الزواج من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا رقم الصفحة . | !
- فقرة 8المحتـ سوي المبحث الثاني : حرية الإقامة والسكن والملبس للموظف العام المطلب الأول : حرية الإقامة الفرع الأول : موقف المشرع المصرى من هذه الحرية الفرع الثاني : تطبيقات قضائية لضرورة إقامة الموظف المصرى في مقر العمل الفرع الثالث : مدى الالتزام بالإقامة في مقر العمل في غياب نص يقرره المطلب الثـ حرية السكني الفرع الأول : حرية السكنى في فتاوى مجلس الدولة الفرع الثاني : تحديد المختص بتفتيش المسكن الخاص والحكومي للموظف العام الفرع الثالث : حق الرؤساء في تفتيش أماكن العمل المطلب الثالث : حرية الملبس الفرع الأول : مدى حرية الموظف في ارتداء م ا يشاء من ملابس الفرع الثاني : حدود الملبس اللائق الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة المصرى من حرية الملبس المبحث الثالث: حرية السلوك للموظف داخل نطاق الوظيفة وخارجها المطلب الأول : حدود حرية سلوك الموظف داخل نطاق وظيفته الفرع الأول : واجب الموظف في الحفاظ على كرامة الوظيفة في نطاق ممارسته لها الفرع الثاني : واجب الموظف في الطاعة الفرع الثالث : مدى تحرر الموظف من واجب الطاعة : حدود حرية الموظف في سلوكه خارج نطاق المطلب الثاني وظيفته الفرع الأول : عدم جواز تجريم مسلك الموظف فى حياته الخاصة إلا إذا كان ينعكس حقاً على الوظيفة العامة : مدى مسئولية الموظف عن أفعال الغير خارج نطاق الفرع الثان الوظيفة الفرع الثالث : تطبيقات قضائية لحدود حرية الموظف في سلوكه خارج نطاق وظيفته رقم الصفحة . . % !
- فقرة 9رقم الصفحة . - - المطلب الثالث : الاعتبارات التي تراعى عند مساءلة الموظف عن سلوكه خارج نطاق وظيفته الفرع الأول : تعاليم الدين وتقاليد المجتمع الفرع الثاني : طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها الفرع الثالث : مكان ارتكاب الجريمة الفصل الثان : دور مجلس الدولة المصرى فى كفالة حرية العمل للموظف العام المبحث الأول : مدى حصر مجلس الدولة المصرى لحالات إكراه الموظف العام على ترك العمل المطلب الأول : الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة إكراها في أحكام محكمة القضاء الإدارى الفرع الأول : الإصرار على أمر نقل الموظف المخالف للقانون يعدم إرادة الموظف الفرع الثاني : تعليق ترقية الموظف على تقديمه طلب الإحالة إلى المعاش يعدم إرادته الفرع الثالث : الإكراه الأدبي يفسد الرضاء المطلب الثاني : الحالات التى لا يكون تصرف الإدارة إكراها في أحكام محكمة القضاء الإدارى الفرع الأول: التصرفات المطابقة للقانون لا تمثل إكراها الفرع الثاني : قرار الوقف عن العمل وعدم صرف الراتب لا يعدم الإرادة الفرع الثالث : نزول الموظف عن الدعوى إذ سويت حالته على وضع معين لا يعتبر إكراها المطلب الثالث : موقف المحكمة الإدارية العليا من حالات الإكراه على تقديم الاستقالة الفرع الأول : مدى حصر المحكمة الإدارية العليا لحالات الإكراه على الاستقالة الفرع الثاني : الحالات التي لا تعد إكراها على الاستقالة من واقع أحكام المحكمة الإدارية العليا الفرع الثالث : تعقيب على موقف محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بشأن حالات الإكراه على الاستقالة
- فقرة 10- - المحتـ ويسات المبحث الثانى : الاستقالة الضمنية فى قضاء وفتاوى مجلس الدولة المطلب الأول : الاستقالة الضمنية في القوانين المصرية المتعاقبة لسنة الفرع الأول : حمالات الاستقالة الضمنية في القانون رقم ، ورقم لسنة الفرع الثاني : حالات الاستقالة الضمنية في القانون رقم لسنة الفرع الثالث : حالات الاستقالة الضمنية فى القانون رقم لسنة المطلب الثاني : مدى تحقق الاستقالة الضمنية من واقع القسم القضائي بمجلس الدولة الفرع الأول : طلب الإحالة إلى القومسيون الطبي في اليوم التالي للانقطاع ينفي قرينة الاستقالة لحكـ : الانقطاع عن العمل تنف الاستقالة الفرع الثان جنائي ينفي قرينة الفرع الثالث : الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا تحقق الاستقالة الثالث : مدى تحقق الاستقالة الضمنية من واقع فتاوى القسم المطلب الاستشارى بمجلس الدولة الفرع الأول : انتفاء الانقطاع عن العمل يعدم قرار الفصل : اعتقال الموظف أو القبض عليه ينفى قرينة الاستقالة الفرع الثان الضمنية بحث الثالث : عدم إجبار الموظف على الاستمرار في العمل ( الاستقالة الصريحة ) المطلب الأول : أحكام الاستقالة في القوانين المصرية المتعاقبة الفرع الأول : أحكام الاستقالة الصريحة فى القانون رقم لسنة ، القانون رقم لسنة الفرع الثاني : أحكام الاستقالة الصريحة في القانون رقم لسنة الفرع الثالث : أحكام الاستقالة الصريحة في القانون رقم لسنة المطلب الثاني : مدى تحقق الاستقالة الصريحة من واقع أحكام المحكمة الإدارية رع العليا الأول : عدم الموافقة الاستقالة على شرط تجديد الإجازة - لا يعد تعليقا لطلب الفرع الثاني : يلزم قيام طلب الاستقالة حتى صدور قرار بقبولها - العدول الفرع عن الاستقالة الثالث : الإفصاح عن دوافع الاستقالة ليس من شأنه اعتبارها مقترنة بقيد أو معلقة على شرط رقم الصفحة .
- فقرة 11{- المحت يات المطلب الثالث : مدى حرية الإدارة فى رفض أو قبول طلب الاستقالة الفرع الأول : جهة الإدارة لا تملك رفض الاستقالة الفرع الثان : للجهة الإدارية الحرية فى اختيار الوسيلة التي تنتهى بها خدمة العامل الفرع الثالث : اتجاه مجلس الدولة لإخضاع الاستقالة لتقدي الإدارة الفصل الثالث : دور مجلس الدولة المصرى فى كفالة الحريات السياسية والنقابية للموظف العام المبحث الأول : دور مجلس الدولة المصرى فى كفالة الحريات السياسية للموظف العام المطلب الأول : مدى أحقية الموظفين في الانتماء إلى الأحزاب السياسية الفرع الأول: مدى إمكانية انتماء الموظفين فى مصر إلى الأحزاب السياسية لسنة قبل العمل بالقانون رقم الفرع الثاني : حظر انتماء الموظفين إلى الأحزاب السياسية في ظل القانون رقم لسنة الفرع الثالث : انتماء الموظفين إلى التنظيمات السياسية التي أنشأتها ثورة يوليو سنة المطلب الثاني : مدى حق الموظفين من الترشيح لعضوية المجالس النيابية الفرع الأول : الفئات المستثناة من الترشيح للمجالس النيابية والهدف من حرمانهم رع الثاني : موقف الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من مدى أحقية بعض الموظفين من الترشيح لعضوية المجالس النيابية المطلب الثالث : النتائج المترتبة على الاعتراف بحق الموظفين في الانتماء إلى التنظيمات السياسية الفرع الأول : موقف القانون من حق الموظف فى الانتماء إلى التنظيمات السياسية الفرع الثاني : حقوق وواجبات الموظف العام في ممارسة العمل السياسي الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة من حق الموظف في الانتماء إلى التنظيمات السياسية رقم الصفحة : ? ? ? !
- فقرة 12رقم الصفحة . - - المحت سويات المبحث الثاني : دور مجلس الدولة المصرى فى كفالة الحريات النقابية . للموظف العام المطلب الأول : مدى حق الموظفين المصريين فى تكوين التجمعات والنقابات الفرع الأول : الخلاف الفقهي حول مدى حق الموظفين بإنشاء النقابات الفرع الثاني : السماح قانونا بإنشاء نقابات للموظفين الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة من حق الموظفين في إنشاء نقابات المطلب الثاني : مدى جواز قيام نقابات الموظفين بدور سياسي الفرع الأول : الخلاف الفقهى حول مدى جواز قيام نقابات الموظفين بدور سياسي الفرع الثاني : تأكيد القانون رقم لسنة والقوانين اللاحقة له على حق النقابات في القيام بدور سياسي الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة من حق النقابات في القيام بدور سياسي المطلب الثالث : تمتع الممثلين النقابيين ببعض الحقوق الاستثنائية الفرع الأول : الترخيص بالغياب الفرع الثاني : الإغفاء من أداء العمل الفرع الثالث : التمتع بحرية واسعة في التعبير دفاعاً عن المصالح المهنية المشتركة المبحث الثالث : حق الموظفين المصريين في الإضراب المطلب الأول : موقف الفقه من الإضراب الفرع الأول : الإضراب بين التجريم والإباحة الفرع الثاني : المؤيدون لحق الإضراب الفرع الثالث : الرافضون لحق الإضراب المطلب الثاني : موقف التشريع من الإضراب الفرع الأول : موقف قانون العقوبات من حق الإضراب الفرع الثاني : توسع المشرع المصرى في مفهوم الإضراب الفرع الثالث : دور الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية في تفعيل الحق في الإضراب المطلب الثالث : موقف القضاء من الإضراب الفرع الأول : موقف القضاء العادي من حق الإضراب الفرع الثاني : موقف القسم الاستشارى بمجلس الدولة من حق الإضراب الفرع الثالث : موقف القسم القضائي بمجلس الدولة من حق الإضراب
- فقرة 13رقم الصفحة - { - المحد ويات الباب الثاني : دور مجلس الدولة المصرى فى حماية حقوق الإنسان في الظروف العادية الفصل الأول : دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحريات الشخصية للمواطنين المبحث الأول : حرية التنقل للأفراد المطلب الأول : حرية التنقل للمواطنين وموقف مجلس الدولة من هذه الحرية الفرع الأول : موقف القسم الاستشارى بمجلس الدولة من حرية التنقل الفرع الثاني : موقف محكمة القضاء الإدارى من حرية التنقل الفرع الثالث : موقف المحكمة الإدارية العليا من حرية التنقل المطلب الثاني : مدى جواز الامتناع عن إصدار جواز السفر أو تجديده ومدى جواز سحبه الفرع الأول : دور محكمة القضاء الإدارى في الكشف عن عدم المواد () ، () من القانون رقم لسنة دستورية الفرع الثاني : دور المحكمة الدستورية العليا في كفالة حرية التنقل الفرع الثالث : موقف المحكمة الإدارية العليا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المطلب الثالث : الرقابة على مدى مشروعية قرار المنع من السفر الفرع الأول : مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر قرارات المنع من السفر الفرع الثاني : طبيعة القرار الإدارى بوضع الشخص في قوائم الممنوعين من السفر الفرع الثالث : مدى اختصاص النيابة العامة بإصدار قرار المنع من السفر المبحث الثاني : حق الإقامة للأجانب ومدى حق الدولة في إبعادهم المطلب الأول : حق الإقامة بالنسبة للأجانب وموقف مجلس الدولة من ذلك الفرع الأول : موقف القسم الاستشارى من حق الإقامة للأجانب الفرع الثاني : موقف محكمة القضاء الإدارى من حق الإقامة للأجانب الفرع الثالث : موقف المحكمة الإدارية العليا من حق إقامة الأجانب المطلب الثان : حق الدولة في إبعاد الأجانب ) مدى سلطة الدولة في رد اللاجئين أو طردهم ) الفرع الأول : الحالات التى لا يجوز فيها للدولة الحق في إبعاد اللاجئ الفرع الثاني : الحالات التى يجوز فيها للدولة الحق في إبعاد اللاجئ
- فقرة 14الفرع الثالث : ملاحظات على مدى حق الدولة في إبعاد اللاجئين عن البلاد
- فقرة 15رقم الصفحة : - - المحتـ ويات المبحث الثالث: دور مجلس الدولة المصرى فى حماية حق الأمن للمواطنين المطلب الأول : التطبيقات القضائية لحق الأمن في الظروف العادية الفرع الأول : إدراج الشخص في سجل الخطرين على الأمن يعتبر قراراً إدارياً يتعين المشروعيته أن يقوم على أسباب صحيحة الفرع الثاني : التحريات الجدية تكفى سبباً لإدراج الشخص في سجل الخطرين على الأمن في مجال المخدرات الفرع : وجوب قيام قرار منع زيارة المسجون على سبب يبرره وإلا كان غير مشروع المطلب الثاني : مدى جواز تقييد حرية المصابين بأمراض عقلية الفرع الأول : مشروعية قرار الإبداع في مستشفى عقلى ما دام مستندا إلى تقرير طبي فني الفرع الثاني : استقرار حالة المريض المحجوز في مستشفى للأمراض العقلية يجعل قرار الحجز قائماً على غير سبب الفرع الثالث : مجلس مراقبة الأمراض العقلية هو المختص بالإفراج عن المجرمين المعتوهين دور مجلس الدولة المصري في حماية الاقتصادية ? ريات المبحث الأول : مسجدأ حرية التملك ورقابة مجلس الدولة على القيود المفروضة عليه المطلب الأول : نزع الملكية وضوابطه فى أحكام مجلس الدولة المصري الفرع الأول : مناط صحة قرار المساس بالملكية الخاصة لزوم العقار للمنفعة العامة الفرع الثاني : الجهات التي يمكن نزع الملكية لصالحها الفرع الثالث : مدى سلطة الإدارة فى تقدير قيام المنفعة العامة وسلطتها في التصرف في العقار المنزوعة ملكيته المطلب الثان : الاستيلاء المؤقت فى الأحوال الطارئة والمستعجلة ورقابة مجلس الدولة على ذلك الفرع الأول : حدود اختصاص المحافظ الاستيلاء المؤقت على العقارات الفرع الثاني : تحديد سلطات رئيس الجمهورية وسلطات المحافظ في الاستيلاء المؤقت على العقارات الفرع الثالث : الاستيلاء لدواعي التعليم في أحكام مجلس الدولة
- فقرة 16- - ويات المطلب الثالث : المصادرة وضوابطها في أحكام مجلس الدولة المصري الفرع الأول : أحكام المصادرة في فتاوى مجلس الدولة الفرع الثاني : المصادرة ذات الهدف السياسي الفرع الثالث : المصادرة ذات الهدف الاقتصادي المبحث الثانى : حرية العمل ورقابة مجلس الدولة على القيود المفروضة عليها المطلب الأول : تنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة الفرع الأول : اثر تطبيق القانون رقم لسنة بشأن تنظيم العمل لدى جهات أجنبية الفرع الثان : موقف القسم الاستشارى بمجلس الدولة من القانون رقم لسنة الفرع الثالث : موقف القسم الاستشارى بمجلس الدولة من القانون رقم لسنة المطلب الثاني : اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة معينة أو الاستمرار في مزاولتها الفرع الأول : موقف محكمة القضاء الإدارى الفرع الثاني : موقف المحكمة الإدارية العليا الفرع الثالث : التعليق على موقف مجلس الدولة بشأن اشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة المطلب الثالث : التكليف بالقيام بعمل معين أو بشغل وظيفة معينة الفرع الأول : أحكام تكليف المهندسين الفرع الثاني : أحكام تكليف الأطباء والصيادلة المبحث الثالث : دور مجلس الدولة المصرى فى تدعيم النشاط الاقتصادي المطلب الأول : رقابة مجلس الدولة على قرارات الإدارة المتعلقة بحرية التجارة الفرع الأول : مدى إمكانية تنظيم حرية التجارة بقرارات فردية الفرع الثاني : عدم مشروعية القرارات التي تنتهك حرية التجارة الفرع الثالث : مشروعية القرارات التي لا تمس حرية التجارة المطلب الثاني: المبادئ التي وضعها مجلس الدولة بهدف المحافظة على حرية النشاط الاقتصادي الفرع الأول : خطر أحد الأنشطة الفردية لا يكون إلا بقانون الفرع الثاني : جواز تنظيم النشاط دون حظره حظراً مطلقاً الفرع الثالث : عدم جواز مصادرة النشاط كلياً ولو تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية رقم الصفحة
- فقرة 17رقم الصفحة المحتـ ويات المطلب الثالث : مدى تعارض النشاط الاقتصادى مع أحكام الشريعة الإسلامية وموقف مجلس الدولة من ذلك الفرع الأول : إلغاء ترخيص إنشاء مزرعة دواجن لعدم مراعاة شرط المسافة الفرع الثاني : حظر استيراد المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة الثالث : تعقيب على موقف مجلس الدولة من معارضة النشاط الاقتصادي لمبادئ الشريعة الإسلامية الفرع الفصل الثالث : دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحريات السياسية للمواطنين المبحث الأول : حق تكوين الأحزاب السياسية المطلب الأول : تحديد المقصود بالحزب السياسي الفرع الأول : تعريف الفقه للحزب السياسي الفرع الثاني : آراء الرافضون لوجود أحزاب سياسة الفرع الثالث : آراء المؤيدون لوجود أحزاب سياسية المطلب الثاني: تطور تكوين الأحزاب السياسية الفرع الأول: الأحزاب السياسية قبل ثورة يوليو الفرع الثان : حظر تكوين الأحزاب السياسية وتبنى التنظيم السياسي الواحد خلال ثورة يوليو الفرع الثالث : العودة من جديد إلى التعددية الحزبية بعد دستور سنة المطلب الثالث : موقف مجلس الدولة المصرى من الأحزاب السياسية الفرع الأول : أنواع الأحزاب السياسية الفرع الثاني : موقف مجلس الدولة من إنشاء الأحزاب السياسية الفرع الثالث : تقييم الوضع الحالي للأحزاب السياسية المبحث الثاني : حق الانتخاب وحق الترشيح ودور مجلس الدولة في حمايتهما المطلب الأول : أحكام ممارسة حق الانتخاب الفرع الأول : شروط ممارسة حق الانتخاب الفرع الثاني : نظام الانتخاب في مصر الفرع الثالث : مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون الانتخابية في ظل الانتخاب الفردي المطلب الثاني : أحكام ممارسة حق الترشيح الفرع الأول : شروط ممارسة حق الترشيح الفرع الثاني : واجبات المرشح في العملية الانتخابية الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة من المنازعات المتعلقة بالترشيح لعضوية مجلس الشعب
- فقرة 18- - المطلب الثالث : الاستفتاء الشعبى وموقف مجلس الدولة منه الفرع الأول : الاستفتاء ( ماهيته - صوره - مزاياه وعيوبه - شروط نجاحه ) الفرع الثاني : الاستفتاء الشعبى كما رسمه الدستور المصرى وأجرته السلطة التنفيذية الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة من الاستفتاء الشعبي المبحث الثالث : الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومداه المطل : الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في القانون رقم ب الأول لسنة الفرع الأول : المادة الرابعة من القانون رقم لسنة الفرع الثاني : المادة الخامسة من القانون رقم لسنة الفرع الثالث : المادة الثامنة من القانون رقم لسنة المطلب : حماية الحقوق السياسية في ظل القانون رقم لسنة ، ورقم لسنة الفرع الأول : دور القانون رقم لسنة في حماية الحقوق السياسية الفرع الثاني : دور القانون رقم لسنة في حماية الحقوق السياسية الباب الثالث : دور مجلس الدولة المصري في حماية حقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية الفصل الأول : الدراسة الفقهية والتطبيقية لحالة الضرورة المبحث الأول : المفهوم العام للضرورة المطلب الأول : الأسس التي تقوم عليها حالة الضرورة الفرع الأول: الركن الموضوعي ) للضرورة الفرع الثاني : الركن الشخصي للضرورة الفرع الثالث : أثر تطبيق حالة الضرورة علي مبدأ المشروعية المطلب الثاني : المفهوم الدستوري لحالة الضرورة : وجود خطر يتهدد حقا دستورياً جوهرياً الفرع الأول الفرع الثاني : الصفات الواجب توافرها في الخطر الفرع الثالث : أحكام استخدام حالة الضرورة من جانب السلطات المختصة رقم الصفحة ?
- فقرة 19المحت سوي بات المطلب الثالث : موقف القضاء الإداري من حالة الضرورة الفرع الأولى : موقف محكمة القضاء الإداري من حالة الضرورة الفرع الثاني : موقف المحكمة الإدارية العليا من حالة الضرورة الفرع الثالث : تعقيب على موقف القضاء الإدارى من حالة الضرورة المبحث الثان : تطبيق نظرية الضرورة من خلال الاستيلاء والحراسة الإدارية المطلب الأول : الأحكام العامة للاستيلاء في المرسوم بقانون رقم لسنة الفرع الأول : استقلال مجال المرسوم بقانون رقم لسنة عن مجال القانون رقم لسنة الفرع الثاني : الفرق بين الاستيلاء بمقتضى المرسوم بقانون رقم لسنة والقانون رقم لسنة الفرع الثالث : تحديد السلع التي يجوز لوزير التموين الاستيلاء عليها المطلب الثاني : رقابة مجلس الدولة على تطبيق المرسوم بقانون رقم لسنة الفرع الأول : الاستيلاء لدواعي التموين يكون لمدة غير محدودة الفرع الثاني : الرقابة الشكلية على قرار الاستيلاء الفرع الثالث : الرقابة الموضوعية على قرار الاستيلاء المطلب الثالث : الحراسة الإدارية الفرع الأول : أنواع الحراسات والتمييز بينها الفرع الثاني : أمثلة للحراسات الإدارية في مصر الفرع الثالث : موقف مجلس الدولة من الحراسات الإدارية المبحث الثالث: تطبيق حالة الضرورة من خلال التأميم المطلب الأول : التأميم ) تعريفه - أساسه - صوره ) الفرع الأول : تعريف التأميم الفرع الثاني : أساس التأميم الفرع الثالث : صور التأميم المطلب الثاني : مبادئ عامة في التأميم رقم الصفحة الفرع الأول : انعدام قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة الفرع الثان : الاعتداد بتاريخ العمل بقانون التأميم عند تقدير أصول المشروعات المؤممة الفرع الثالث : لا يدخل في التأميم إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة الفردية أو للشركة
- فقرة 20- المطلب الثالث : آثار التأميم الفرع الأول : الأثر المترتب على تأميم الأسهم لا يختلف عن أثر البيع الق الجبري الثاني : التأميم لا يؤدي بذاته إلى تصفية الشركة للمؤممة أو وقف أعمالها الفرع الثالث : انعدام قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة بعد نفاذ التأميم الفصل الثانى : دور مجلس الدولة المصري في حماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ المبحث الأول : دراسة خاصة للقانون رقم لسنة والقوانين المعدلة له وموقف مجلس الدولة من قرارات الاعتقال المطلب الأول : مدى تنظيم القانون رقم لسنة لحالة الطوارئ الفرع الأول : خصائص حالة الطوارئ وفقاً للقانون رقم لسنة الفرع الثاني : التدابير التي يمكن اتخاذها بمقتضى القانون رقم لسنة الفرع الثالث : ملاحظات على القانون رقم لسنة لسنة لأحوال القبض والتظلم منه المطلب الثاني : تنظيم القانون رقم الفرع الأول : القبض وإجراءات التظلم من قرارات الاعتقال الفرع الثان : مثالب تشكيل واختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قضاته المطلب الثالث : موقف مجلس الدولة من قرارات الاعتقال الفرع الأول : موقف مجلس الدولة في المرحلة الأولى من قضائه الفرع الثاني : موقف مجلس الدولة في المرحلة الثانية من المبحث الثاني : أثر قيام حالة الطوارئ على حقوق الإنسان في مصر ودور مجلس الدولة في ضمان احترام حقوق الإنسان المطلب الأول : أثر قيام حالة الطوارئ على تحديد القضاء المختص بنظر المنازعة - الفرع الأول : أثر قيام حالة الطوارئ ي اختصاص مجلس الدولة الثان : أثر قيام حالة الطوارئ على اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ) التي تختص بالفصل في جرائم القانون العام الفرع الثالث : أثر قيام حالة الطوارئ على اختصاص القضاء العسكري رقم الصفحة £.. . .) . . £. £.
- فقرة 21- - المحت نويات المطلب الثاني : أثر قيام حالة الطوارئ على الحريات الشخصية الفرع الأول : مدى مشروعية القرار الصادر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الفرع الثاني : مدى مشروعية قرار وزير الداخلية الصادر بتحديد الإقامة في مكان معين الفرع الثالث : مدى مشروعية قرار الإبعاد الصادر من المحافظ باعتباره حاكمة عسكرياً المطلب الثالث : أثر قيام حالة الطوارئ على حرية النشر وحق الملكية الفرع الأول : أثر قيام حالة الطوارئ على حرية النشر الفرع الثاني : أثر قيام حالة الطوارئ على حق الملكية الفرع الثالث : أثر قيام حالة الطوارئ على إمكانية فرض ضريبة بأمر عسكري المبحث الثالث: التعديلات الدستورية والقانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأثرها على الحريات الشخصية في مصر المطلب الأول : التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب الفرع الأول : تعريف الإرهاب وفقا للقانون رقم لسنة الفرع الثاني : مثالب القانون رقم لسنة وأثره على حقوق الإنسان الفرع الثالث : مسار التعديلات الدستورية بشأن مكافحة الإرهاب المطلب الثالث : الحماية القانونية الحقوق الشخصية وخطر المادة من الدستور الفرع الأول : القبض وتقييد الحرية الفرع الثاني : مراقبة وتسجيل الاتصالات والمحادثات والمراسلات الفرع الثالث : المحاكم الاستثنائية والسكرية المطلب الثالث : الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند صياغة قانون مكافحة الإرهاب الفرع الأول : الضرورة الاجتماعية والتناسب لتحقيق التوازن المطلوب الفرع الثاني : عدم جواز المساس بجوهر الحقوق والحريات الفرع الثالث : إظهار الوجه الإنساني للأجهزة الأمنية