مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة
- فقرة 4الموضوع الفهـ الصفحة العنوان التفويض قرار لجنة المناقشة . ج الشكر الإهداء الفهرس الملخص باللغة العربية الملخص باللغة الانجليزية الفصل الأول : المقدمة والإطار النظري تمهيد مشكلة الدراسة هدف الدراسة أهمية الدراسة أسئلة الدراسة فرضيات الدراسة د و
- فقرة 5محددات وحدود الدراسة الإطار النظري الدراسات السابقة منهجية الدراسة (الطريقة والإجراءات) الفصل الثاني : التعريف بدعوى التعويض وأهميتها وخصائصها وشروط قبولها المبحث الأول : التعريف بدعوى التعويض وأهميتها المطلب الأول : التعريف بدعوى التعويض المطلب الثاني : أهمية دعوى التعويض المبحث الثاني : خصائص دعوى التعويض المبحث الثالث : أوجه عدم مشروعية القرار الإداري المطلب الأول : أوجه عدم مشروعية القرار الإداري التي تصلح أساسا للحكم بالتعويض المطلب الثاني : أوجه عدم مشروعية القرار الإداري التي لا تصلح أساسا للحكم بالتعويض المبحث الرابع : شروط قبول دعوى التعويض المطلب الأول : الشرط المتعلق بالقرار المطعون فيه (محل أو موضوع الدعوى) المطلب الثاني : الشرط المتعلق بشخص رافع الدعوى (الطاعن) المطلب الثالث : الشرط المتعلق بالمواعيد والإجراءات
- فقرة 6الفصل الثالث: أركان المسؤولية الإدارية المبحث الأول : الخطأ المطلب الأول : الخطأ الشخصي المطلب الثاني : الخطأ المرفقي مفهومه أنواعه وصوره المبحث الثاني : الضرر المطلب الأول : شروط الضرر المطلب الثاني : أنواع الضرر المبحث الثالث : علاقة السببية الفصل الرابع : جزاء المسؤولية "التعويض" المبحث الأول : طبيعة التعويض الذي يحكم به المبحث الثاني : مدى ومقدار التعويض وأسس تقدير المبحث الثالث : الجهة الملزمة بتحمل عبء التعويض النهائي المبحث الرابع : تقادم دعوى التعويض الفصل الخامس : الجهة المختصة بنظر منازعات التعويض المبحث الأول : الجهة المختصة بنظر منازعات التعويض في مصر المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم () لسنة (مرحلة القضاء الموحد)
- فقرة 7المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم () لسنة وقبل العمل بدستور (مرحلة الاختصاص المقيد لمجلس الدولة) المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم () لسنة وبعد العمل بدستور (مرحلة الاختصاص العام لمجلس الدولة) المبحث الثاني : الجهة المختصة بنظر منازعات التعويض في الأردن المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل صدور قانون محكمة العدل العليا الحالي رقم () لسنة المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الحالي رقم () لسنة الفصل السادس : الخاتمة