مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه
- فقرة 4فهرس المحتويات الموضوع ملخص الدراسة المقدمة أهمية الدراسة أهداف الدراسة مشكلة الدراسة الفصل الأول:- مبدأ المشروعية تمهيد : مدلول مبدأ المشروعية المبحث الأول :- مصادر مبدأ المشروعية المطلب الأول: - المصادر المكتوبة الفرع الأول: التشريعات الدستورية الفرع الثاني - التشريعات العادية الفرع الثالث : القوانين المؤقتة والأنظمة الإدارية الفرع الرابع :- المعاهدات الدولية المطلب الثاني - المصادر غير المكتوبة الفرع الأول:- العرف الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون المطلب الثالث:- الأحكام القضائية الفرع الأول: الأحكام القضائية كمصدر تفسيري الفرع الثاني: السوابق القضائية المبحث الثاني: نطاق مبدأ المشروعية المطلب الأول: نظرية السلطة التقديرية ز الصفحة
- فقرة 5الموضوع الفرع الأول : مدلول السلطة التقديرية ومبرراتها الفرع الثاني: مجال الصلاحية التقديرية الفرع الثالث - معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية والنتائج المترتبة عليها الفرع الرابع : رقابة محكمة العدل العليا على سلطة الإدارة التقديرية المطلب الثاني: - نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة الفرع الأول : مدلول الظروف الاستثنائية وأساسها القانوني الفرع الثاني: - شروط وضوابط الظروف الاستثنائية الفرع الثالث : سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية الفرع الرابع: - الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في الظروف الاستثنائية الفرع الخامس: آثار نظرية الظروف الاستثنائية المطلب الثالث: - نظرية أعمال السيادة الفرع الأول: مدلول أعمال السيادة الفرع الثاني: مبررات نظرية أعمال السيادة الفرع الثالث - تحديد نطاق أعمال السيادة الفرع الرابع: تقدير أعمال السيادة المطلب الرابع: التحصين التشريعي الفرع الأول: التعريف بنظرية التحصين التشريعي الفرع الثاني: التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة الفرع الثالث :- التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية الفرع الرابع دستورية التشريعات المحصنة الفصل الثاني: - ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية ح الصفحة
- فقرة 6الصفحة الموضوع المبحث الأول : أساليب الرقابة غير القضائية المطلب الأول: - الرقابة السياسية الفرع الأول: رقابة الرأي العام ووسائل الإعلام الفرع الثاني: رقابة المجالس النيابية الفرع الثالث:- رقابة الأحزاب السياسية المطلب الثاني: - الرقابة الإدارية الفرع الأول:- الرقابة التلقائية - الفرع الثالث : الرقابة بناء على تظلم المطلب الثالث: الرقابة بواسطة ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني الفرع الأول: التعريف بديوان الرقابة وامتيازاته الفرع الثاني: - اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية الفرع الثالث: - دور ديوان الرقابة في ترسيخ الرقابة المبحث الثاني: أساليب الرقابة القضائية المطلب الأول: الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد الفرع الأول: مدلول الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد الفرع الثاني: تقييم الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد المطلب الثاني: الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج الفرع الأول: - مدلول الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج الفرع الثاني: تقيم الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج المطلب الثالث: الرقابة القضائية في ظل النظام القانوني الفلسطيني الفرع الأول : الأعمال التي لا تخضع لرقابه القضاء الإداري الفرع الثاني: - اختصاصات محكمه العدل العليا الفلسطينية ط
- فقرة 7- الفرع الثالث : النظام الرقابي القضائي الفلسطيني الموضوع المطلب الرابع: - المقارنة بين الرقابة القضائية و الإدارية الفرع الأول: الفرق بين الرقابة القضائية و الإدارية الفرع الثاني: - أفضلية الرقابة القضائية على الرقابة الإدارية الخاتمة