الإفادة من القواعد الأصولية في قانون الأحوال الشخصية
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _الإفادة من القواعد الأصولية في قانون الأحوال الشخصية
- فقرة 4فهرس المحتويات .
- فقرة 5المقدمه أهمية موضوع البحث وسبب اختياره. الدراسات السابقة . منهج البحث خطة البحث. الفصل التمهيدي: تعريف المصطلحات المتعلقة بموضوع البحث } المبحث الأول: معنى القاعدة الأصولية والفقهية في الاصطلاح الشرعي وفي القانون اليمني. أولاً: معنى القاعدة لغة . ثانيا : معنى القاعدة اصطلاحا بوجه عام.. المعنى الأول: المعنى الثاني: المعنى الثالث: المعنى المختار: ثالثًا: معنى القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في الاصطلاح بشكل خاص الفرع الأول: معنى الأصل. الفرع الثاني : معنى الفقه . الفرع الثالث: معنى أصول الفقه تعقيب الفرع الرابع: معنى القاعدة الأصولية. تعقيب. الفرع الخامس : معنى القاعدة الفقهية. رابعا: معنى القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في القانون اليمني المبحث الثاني: المعنى العام للقانون ومعنى قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات بشكل خاص أولاً: المعنى العام للقانون - فهرس المحتويات ج ·
- فقرة 6ثانيا : معنى القانون بالاصطلاح الخاص. معني قانون الأحوال الشخصيَّة. معنى القانون الجنائي: قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات) نبذة مختصرة عن حركة التقنين في اليمن . المبحث الثالث: أقسام القواعد في الشريعة الإسلامية وفي القانون اليمني أولاً : أقسام القواعد في الشريعة الإسلامية الفرع الأول: أقسام القواعد بحسب الموضوع. القسم الأول : قواعد أصولية القسم الثاني: قواعد فقهية القسم الثالث: قواعد لغوية. القسم الرابع: قواعد مقاصدية القسم الخامس: قواعد كلامية الفرع الثاني : أقسام القواعد بحسب الشمول . القسم الأول : قواعد ذوات شمول عام للفروع القسم الثاني: قواعد أقل شمولا للفروع القسم الثالث : قواعد ذوات مجال ضيق للفروع الفرع الثالث: أقسام القواعد من حيث كونها أصلية أو فرعية . القسم الأول: قواعد أصلية القسم الثاني: قواعد فرعية ثانيا: أقسام القواعد في القانون اليمني. الفرع الأول: أقسام القواعد بحسب الموضوع القسم الأول: قواعد أصولية القسم الثاني: قواعد فقهية القسم الثالث: : قواعد لغوية القسم الرابع: قواعد مقاصدية الفرع الثاني: أقسام القواعد بحسب الشمول . د فهرس المحتويات
- فقرة 7القسم الأول : قواعد ذوات شمول واسع للفروع القسم الثاني: : قواعد أقل شمولا للفروع الثالث: أقسام القواعد من حيث كونها أصلية أو متفرعة عن غيرها الفرع القسم الأول: قواعد أصلية القسم الثاني: قواعد فرعية المقارنة ..والاستنتاج المبحث الرابع: علاقة القواعد بغيرها من المصطلحات المشابهة لها أولاً: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية - أوجه الشبه . - أوجه الاختلاف. ثانيًا: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد والضوابط. الفرع الأول: معنى الضابط.. الفرع الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد والضوابط . - وجه الشبه - أوجه الاختلاف ثالثًا: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد والمقاصد . الفرع الأول: معنى مقاصد الشريعة. الفرع الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد والمقاصد ! - أوجه الشبه . ?? . .. ` · ` : فهرس المحتويات - أوجه الاختلاف. رابعا: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد و النظريات. الفرع الأول: معنى النظرية الفرع الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد والنظريات . ا - وجه الشبه - أوجه الاختلاف.
- فقرة 8المبحث الخامس: أسس القواعد وحجيتها في الأحكام في الشريعة والقانون اليمني والمميزات التي تيسر الإفادة منها وأوجه تلك الإفادة في الشريعة والقانون أولاً : أسس القواعد في الشريعة الإسلامية. القسم الأول: قواعد أساسها النصوص. الفرع الأول: قواعد أساسها القرآن الكريم الفرع الثاني: قواعد أساسها السنة القسم الثاني: قواعد أساسها غير النصوص. ;. ثانيا : أسس القواعد في القانون اليمني القسم الأول : قواعد أساسها النصوص الشرعيَّة. الفرع الأول : قواعد أساسها القرآن الكريم الفرع الثاني: قواعد أساسها السنة النبوية القسم الثاني: قواعد أساسها غير النصوص. المقارنة والاستنتاج ثالثا: حجية القواعد في الاستدلال على الأحكام في الشريعة الإسلامية . الرأي الأول: عدم اعتبار القواعد أدلة شرعية لاستنباط الأحكام مستند أصحاب هذا الرأي الجواب عن مستندهم الرأي الثاني: أن القواعد يُقضى بها في الجزئيات مستند أصحاب هذا الرأي التعقيب ورأي الباحث : رابعا : حُجَيّة القواعد في الاستدلال على الأحكام في القانون اليمني. المقارنة والاستنتاج. خامسا: المميزات التي تيسر الإفادة من القواعد سادسا: أوجه الإفادة من القواعد في الشريعة الإسلامية والقانون. أهمية القواعد قضاء ..وقانونا . ا: از ! و - فهرس المحتويات المحتويات .
- فقرة 9الباب الأول : بعض القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي، والإفادة منها في قوانين الأحوال الشخصية، والإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات في اليمن التمهيد: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه. الفصل الأول: قاعدة: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع، والإفادة منها في قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات في اليمن المبحث الأول: قاعدة: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع والقواعد ذوات الصلة بها في الشريعة الإسلامية . أولاً: آراء العلماء في القواعد الأصولية المتعلقة بحكم الأشياء قبل ورود الشرع. الرأي الأول: أنه لا يثبت حكم على العقلاء قبل ورود الشرع.. ادلة أصحاب هذا الرأي الرأي الثاني: أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع هو الحظر. . أدلة أصحاب هذا الرأي. مناقشة هذه الاستدلالات. الرأي الثالث : أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة أدلة أصحاب هذا الرأي. التعقيب ورأي الباحث. ثانيا: بعض القواعد المتعلقة بقاعدة حكم الأشياء قبل ورود الشرع أقسام الجهل في إعذار المكلف. أثر عدم نشر الأحكام في اعتباره جهلاً يُعذر به المكلّف. المبحث الثاني: موقف القانون اليمني من قاعدة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع والقواعد ذوات الصلة بها. أولاً: بعض النصوص القانونية الدالة على إعلام الناس بالقوانين . ثانيا: علاقة هذه النصوص القانونية بقاعدة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع المبحث الثالث: نطاق إعمال قاعدة: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع في قانون الأحوال الشخصية اليمني وكيفية الإفادة منها في هذا المجال - فهرس المحتويات ز
- فقرة 10أولاً: نطاق إعمال قاعدة: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع في قانون الأحوال الشخصيَّة اليمني. ثانيا: كيفية الإفادة من قاعدة: "لا" حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع في قانون الأحوال الشخصية. المبحث الرابع: تطبيق قاعدة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع في شرعية الإجراءات الجزائية في القانون اليمني أولاً: معنى مبدأ الشرعيَّة الإجرائية الجزائيَّة . ثانيا : النصوص الدستورية والقانونية الدالة على مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية ثالثا: علاقة مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية بقاعدة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع المبحث الخامس: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع في تطبيق مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية أولاً: أن مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائيَّة يفيد في كيفية الحصول على الدليل ثانيا: أن مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائيَّة يفيد في كيفية معاملة المتهم ثالثًا: أن مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية يفيد في محاكمة المتهم محاكمة عادلة رابعا أن مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائيَّة يفيد في القضاء بالعقوبة بناء على محاكمة عادلة ومن محكمة مختصة . خامسا: أن مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية يفيد في تنفيذ العقوبات بالطرق المنصوص عليها قانوناً ودون تعسف. المبحث السادس: تطبيق قاعدة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع في شرعية الجرائم والعقوبات في القانون اليمني :: أولاً : معنى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. . *.. ثانيا: النصوص التشريعية الدالة على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الدستور وفي القانون اليمني. ثالثا: علاقة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بقاعدة: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع. : فهرس المحتويات
- فقرة 11السابع: بعض اوجه الإفادة المستخلصه من قاعدة لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع في تطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون اليمني أولاً: أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يفيد في التطبيق السليم لنصوص مواد القانون في التجريم والعقاب في الحدود. - تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الزنى. - - تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القذف -- تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في السرقة . - تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الرّدَّة.. تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في البغي . - تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الحرابة. تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في شرب الخمر - \{ . ثانيا: أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يفيد في التطبيق السليم لنصوص مواد القانون في التجريم والعقاب في القصاص والديات. - تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم القصاص والديات في النفس وعقوباتها. -- تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم القصاص والديات في غير النفس وعقوباتها. ثالثا: أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يفيد في التطبيق السليم لنصوص مواد القانون في التجريم والعقاب في التعازير. استنتاجات مأخوذة من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص رابعا أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يفيد في عدم جواز سن قوانين تتعلق بالحدود والقصاص والديات والأروش مخالفا الشريعة الإسلامية خامسا: أن عدم نص الشريعة على كل جرائم التعزير وعدم تحديدها بشكل لا يقبل الزيادة والنقصان يفيد في ترك أولي الأمر يضعون قواعد لتنظيم الجماعة والعقاب على مخالفتها . سادسا: أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يفيد في تحقيق العدالة والمساواة ط : فهرس المحتويات
- فقرة 12سابغا أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يفيد في تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات :ثامنا أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يساعد القاضي في بيان التكييف القانوني للجريمة، والالتزام بالعقوبة التي حددها القانون. الفصل الثاني: قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والإفادة منها في قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات في اليمن المبحث الأول: قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات. الصلة بها في الشريعة الإسلامية أولاً: معنى قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما. تعليل تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما مناقشة بعض العلماء لقاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما. المناقشة الأولى . الجواب عن هذه المناقشة . المناقشة الثانية. الجواب عن هذه المناقشة : المناقشة الثالثة: الجواب عن هذه المناقشة. تعقيب. . . ثانيا: القواعد المتعلقة بقاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام المبحث الثاني: قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات الصلة بها في القانون اليمني . أولاً: موقف القانون اليمني من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ثانيا: موقف القانون اليمني من القواعد ذوات الصلة بقاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية للإفادة من قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما، والقواعد ذوات الصلة بها في قانون الأحوال الشخصية اليمني أولاً: التطبيق في خطبة النكاح ي - فهرس المحتويات
- فقرة 13ثانيا: التطبيق في عقد النكاح ثالثا: التطبيق في المهور رابعا: التطبيق في فسخ النكاح. خامسا: التطبيق في الهبات. سادسا: التطبيق في الوصايا . . . المبحث الرابع: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات الصلة بها في قانون الأحوال الشخصية اليمني أولاً: أن هذه القواعد تعين القاضي على فهم قصد المكلّف من التصرف وتغليب درء المفسدة على المصلحة. ثانيا: أن هذه القواعد ترشد القاضي إلى الأخذ بالأحوط وطرح الشكوك عند اتخاذ القرارات ثالثًا: أن هذه القواعد تساعد القاضي في رفع الضرر قبل وقوعه رابعا: أن هذه القواعد ترشد القاضي إلى كيفية الخروج من عهدة الإضرار بالخصوم عند الاشتباه في التصرف خامسا: أن هذه القواعد ترشد القاضي إلى الاستعانة بكل الوسائل المعاصرة والممكنة لرفع الاشتباه المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية للإفادة من قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات الصلة بها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني أولا: التطبيق في مبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم ثانيًا: التطبيق في امتناع القاضي عن نظر القضايا في بعض الأحوال ثالثًا: التطبيق في إجراءات المحاكمة رابعا: التطبيق في إجراءات التنفيذ المبحث السادس: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات الصلة بها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني : فهرس المحتويات
- فقرة 14أولاً: أن هذه القواعد تفيد في القضاء ببراءة المتهم عند الشك في ثبوت الجريمة تجاهه. ! ثانيا: أن هذه القواعد تفيد في إبعاد القاضي عن كل مواطن الشبهات التي تحوم حول عدالته. ثالثا: أن هذه القواعد تفيد في إرشاد القاضي إلى البحث عن الحقيقة.. رابعا: أن هذه القواعد تفيد في إرشاد القاضي إلى معرفة أحوال المتهم . خامسا: أن هذه القواعد تفيد في الإرشاد إلى البحث في أسباب تغليب تأخير تنفيذ العقوبات سادسا: أن هذه القواعد تفيد في الإرشاد إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لتغليب عدم الإضرار بالمحكوم عليه المبحث السابع: المسئلة تطبيقية للإفادة من قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات الصلة بها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني أولا: التطبيق في الشبهات المسقطة للحدود ثانيا: التطبيق في عقوبة الزني ثالثا: التطبيق في عقوبة الحرابة. رابعا: التطبيق في جرائم القصاص وعقوباتها المبحث الثامن بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة تغليب التحريم على التحليل عند اجتماعهما والقواعد ذوات الصلة بها في قانون الجرائم والعقوبات #. اليمني. :أولاً: أن هذه القواعد تفيد القاضي في البحث والتحري عن الشبهات المسقطة للعقوبات. . ثانيًا: أن هذه القواعد تفيد القاضي في بناء أحكامه القضائية على اليقين ثالثاً: أن هذه القواعد تفيد في استقرار الأحكام القضائية.. رابعا: أن هذه القواعد تفيد القاضي في التطبيق السليم لنصوص التجريم والعقاب. خامسا: أن هذه القواعد تبين دور القضاء في تشجيع المجرمين على عدم الاسترسال في الجرائم.. ل فهرس المحتويات
- فقرة 15الفصل الثالث: قاعدة حكم وسيلة الواجب والإفادة منها في قوانين الأحوال الشخصية والإجراءت الجزائية والجرائم والعقوبات في اليمن المبحث الأول: قاعدة حكم وسيلة الواجب في الشريعة الإسلامية أولاً: آراء العلماء في قواعد حكم وسيلة الواجب، والقواعد المعبر بها عن ذلك.. الرأي الأول : أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب حجج أصحاب هذا الرأي. الرأي الثاني: أن مالا يتم الواجب إلا به فليس بواجب . مناقشة الباحث لهذا الرأي . الترجيح ورأي الباحث ثانيًا: أثر قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في ترك الحرام أسباب تحريم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه . المبحث الثاني: موقف القانون اليمني من قاعدة حكم وسيلة الواجب عدم نص القانون اليمني على هذه القاعدة لا يعني عدم إعمالها المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية للإفادة من قاعدة حكم وسيلة الواجب في قانون الأحوال الشخصية اليمني. :أولاً: التطبيق في الأنكحة ~` وجوب النكاح لوجوب ترك الزنى في حالة التوقان . - وجوب ترك عقد النكاح على إحدى المحارم لوجوب ترك وطنها ثانيا: التطبيق في حقوق الزوجية . وجوب ترك الزوج وطء زوجته الأجنبية. - عند اشتباهها بأجنبية - لوجوب ترك وطه ثالثا: التطبيق في فسخ النكاح. وجوب الإحالة على الكشف الطبي لإثبات العيوب وتقديرها . رابعا: التطبيق في النفقات . - وجوب التوسل بالكسب الحلال للقيام بالنفقات - وجوب الإنفاق على المرأة الحامل لوجوب المحافظة على الحمل - فهرس المحتويات
- فقرة 16خامسا: التطبيق في الرضاعة . سادسا: التطبيق في الوصايا . المبحث الرابع: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة حكم وسيلة الواجب في قانون الأحوال الشخصية اليمني. أولاً: أن هذه القاعدة تفيد في إيقاف القضاء الإضرار بالنفس وبالغير قبل وقوعه ثانيا: أن هذه القاعدة تفيد في تثبت القاضي من الأمور قبل اتخاذ القرارات ثالثًا: أن هذه القاعدة تفيد في اتباع القضاء كل السبل لاستخراج حقوق الغير من الممتنع عن أدائها. رابعا: أن هذه القاعدة تفيد في حفاظ القضاء على أموال المسلمين خامسا: أن هذه القاعدة تفيد في تقييد القضاء لتصرفات الأولياء والأوصياء بالأصلح للمولى عليهم والموصى عليهم. سادسا: أن هذه القاعدة تفيد في تقرير القضاء الإبقاء على سلطة الأوصياء، أو زيادتهم، أو عزلهم سابعًا: أن هذه القاعدة تفيد في تسهيل حصول القاضي على المعلومات المطلوبة في الوقائع المنظورة أمامه . ثامنا: أن هذه القاعدة تفيد الفرد في توقي الشبهات والأخذ بالاحتياط. المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية للإفادة من قاعدة حكم وسيلة الواجب في قانون الإجراءات الجزائية اليمني أولاً: التطبيق في مبدأ حق الدفاع. ثانيا: التطبيق في إجراءات المحاكمة . - التطبيق في إجراءات الإعلان والتكليف بالحضور التطبيق في بيانات ورقة التكليف بالحضور. ثالثا: التطبيق في إجراءات التنفيذ المبحث السادس: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة حكم وسيلة الواجب في قانون الإجراءات الجزائية اليمني. : فهرس المحتويات
- فقرة 17أولاً: أن هذه القاعدة تفيد في الاستعانة بكل الوسائل المعاصرة لإجراء محاكمات عادلة ثانيًا: أن هذه القاعدة تفيد في التزام القاضي بتحقيق وقائع الدعوى قبل الحكم فيها ثالثًا: أن هذه القاعدة تفيد في التحديد الدقيق لنوع الوسيلة الواجب الاستعانة بها . معنى الخبرة الوسيلة) التي يستعان بها في التحقيق والمحاكمة أهمية قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في كيفية تحديد نوع الخبرة - التي يستعان بها في إجراءات التحقيق والمحاكمة أ- الاستعانة بخبراء في مجال التشريح لكشف ملابسات الجريمة ب الاستعانة بخبراء في مجال الأمراض العقلية والنفسية عند تعذر فهم حالة المتهم العقلية ج- الاستعانة بخبراء في مجال الترجمة عند تعذر معرفة لغة أحد الخصوم أو أحد الشهود اقتراح. رابعا: أن هذه القاعدة تفيد في وجوب الاستعانة بالعلوم الحديثة لتحديد مرتكبي الجرائم خامسا أنّ هذه القاعدة تفيد في إصدار الأحكام القضائية الجزائية واضحة نافية للجهالة. المبحث السابع: أمثلة تطبيقية للإفادة من قاعدة حكم وسيلة الواجب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. :أولاً: التطبيق فى تقييم الديات. ثانيا: التطبيق في تحديد الإصابات ثالثًا: التطبيق في تجريم الأفعال المخلة بالحياء والمعاقبة عليها . رابعا التطبيق في جريمة الرّدة. .. خامسنا التطبيق في جريمة القذف. المبحث الثامن: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قاعدة حكم وسيلة الواجب في قانون الجرائم والعقوبات. : فهرس المحتويات
- فقرة 18دية أصحاب هذا الرأي. الرأي الثاني: أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. ادلة أصحاب هذا الرأي. رأي الباحث ثالثًا: أنواع مفاهيم المخالفة. ما يستنتج من قواعد تتعلق بأنواع مفاهيم المخالفة الفصل الثاني: قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في القانون اليمني ومقارنتها بتلك القواعد في الشريعة الإسلامية المبحث الأول: قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في القانون اليمني. أولا : معنى التفسير عند فقهاء القانون. ثانيا: أنواع التفسير عن فقهاء القانون . ثالثا: قواعد دلالات النصوص القانونية على معانيها . مدارس تفسير القانون مدارس تفسير القانون تتضمن قواعد طرق دلالات الألفاظ على معانيها بمنطوقها ومفهومها. أولاً: المعنى المستفاد من عبارة النص أو من ألفاظه . ثانيا: المعنى المستفاد من روح النص (أو فحواه): طرق استخلاص المعنى المستفاد من روح - طريق إشارة النص - طريق دلالة النّصّ ومفهومه . -. الاستنتاج عن طريق مفهوم الموافقة . ب - الاستنتاج عن طريق مفهوم المخالفة. النص.. ??? المبحث الثاني: النصوص التشريعية الدالة على الأخذ بقواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في القانون اليمني لتفسيره وتطبيقه. - النص الدستوري (المستند) الدستوري). - فهرس المحتويات
- فقرة 19- النصوص القانونية. المبحث الثالث: المقارنة بين قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في الشريعة الإسلامية وبين تلك القواعد في القانون اليمني . الفصل الثالث: أمثلة تطبيقية للإفادة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام £ بمنطوقها ومفهومها في الأحوال الشخصية والجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني . المبحث الأول : أمثلة تطبيقية للإفادة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في الأحوال الشخصيَّة في الشريعة الإسلامية أولاً: التطبيق في الأنكحة. - - إباحة النكاح بأربع زوجات. - تحريم نكاح زوجات الأباء .. - الاستدلال بمفهوم الشرط المخالف على تحريم بنت الزوجة بالدخول - الاستدلال بالمفهوم المخالف للغاية على انتهاء تحريم المرأة على مطلقها بالثلاث بوطء الزوج الثاني لها مباشرة الولي عقد نكاح موليته بدلالة اقتضاء أمرها له بتوكيل من يزوجها. ثانيا: التطبيق في المهور ثالثا: التطبيق في الرجعة. رابعا: التطبيق في اللعان خامسا: التطبيق في النفقات والنسب والحمل. \ - نفي النفقة للمبتوتة غير الحامل بدلالة مفهوم المخالفة بالشرط. تعقيب مناسبة وصف الحمل كقيد لوجوب نفقة للمبتوتة في تحقيق العدل - نفي الإنفاق على الحامل بعد وضع حملها بمفهوم الغاية المخالف - إلحاق نسب الابن بأبيه وتفرده بالإنفاق عليه وعدم تقرير النفقات بدلالة الإشارة - ثبوت أدنى الحمل بدلالة إشارة ما ورد في القرآن من مدة الحمل والفصال. سادسا: التطبيق في الوصايا . سابعا: التطبيق في المواريث . : فهرس المحتويات ق
- فقرة 20المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية للإفادة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في قانون الأحوال الشخصية اليمني. أولا: التطبيق في قاعدة عبارة النص.. ثانيا : التطبيق في قاعدة إشارة النص ثالثا: التطبيق في قاعدة دلالة ..الاقتضاء رأبغا التطبيق في قاعدة دلالة النص خامسا: التطبيق في قاعدة مفهوم المخالفة سادسا : التطبيق في قاعدة عدم الأخذ بمفهوم اللقب المخالف المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية للإفادة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام. بمنطوقها ومفهومها في الفقه الجنائي الإسلامي. أولاً: تطبيق قاعدة دلالة العبارة على إقامة الحد على المحاربين بدلالة عبارة آية الحرابة : ثانيا: تطبيق قاعدة دلالة الاقتضاء في اشتراط الحرز في السرقة بدلالة آية السرقة ثالثا: تطبيق قاعدة دلالة التنبيه في ثبوت علة القطع في السرقة بدلالة التنبيه في آية السرقة. رابعا: تطبيق قاعدة دلالة التنبيه في ثبوت علة الزنى في الجلد بدلالة التنبيه في آية الزني. خامسا: تطبيق قاعدة دلالة المنطوق في النهي عن قريان الزني.. سادسا: تطبيق قاعدة دلالة النّصّ في حديث: "درء الحدود بالشبهات سابعا: تطبيق قاعدة دلالة مفهوم الموافقة على الغرض المفهوم من حد الجلد ثامنا : تطبيق قاعدة مفهوم المخالفة على عدم جواز الزيادة أو النقصان في حد القذف تاسعا: تطبيق قاعدة مفهوم المخالفة في عدم إقامة الحد على القاذف إذا أثبت زني المقذوف {{ عاشرا: تطبيق دلالة التنبيه في شرعية القصاص حادي عشر: تطبيق دلالة مفهوم الموافقة في النَّص القرآني الدال على تخيير عليه بين القصاص والدية . المجني : فهرس المحتويات
- فقرة 21ثاني عشر تطبيق قاعدة مفهوم الموافقة في فهم الكفارة في القتل العمد من شرعيتها في القتل الخطأ ثالث عشر : تطبيق قاعدة دلالة مفهوم الموافقة في تحريم جناية الابن على والديه أو أحدهما . المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية للإفادة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في قانون الإجراءات الجزائية اليمني. أولاً: التطبيق في قاعدة دلالة العبارة .. ثانيا: التطبيق في قاعدة دلالة الإشارة. ثالثا: ا التطبيق في قاعدة دلالة النص.. رابغا التطبيق في قاعدة دلالة مفهوم المخالفة. المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية للإفادة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني أولاً: التطبيق في قاعدة دلالة العبارة. ثانيا: التطبيق في قاعدة دلالة الإشارة . ثالثًا: التطبيق في قاعدة دلالة النص. رابعا: التطبيق في قاعدة دلالة الاقتضاء. خامسا: التطبيق في قاعدة مفهوم المخالفة سادسا: التطبيق في قاعدة عدم الأخذ بمفهوم اللقب المخالف. . ? المبحث السادس: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في القضاء أولاً: أن هذه القواعد تفيد في تفسير القانون كمنطلق لتطبيقه. ثانيًا: أن الجنائي . الإفادة من هذه القواعد في القضاء المدني يكون أكثر منه في القضاء ثالثًا: أن هذه القواعد منهج مفيد في فهم أحكام النصوص الشرعية والقانونية رابعًا: أن هذه القواعد تفيد في تحرير الأحكام القضائية وصياغتها صياغة سليمة. خامسا: أن هذه القواعد تفيد القاضي في معرفة وجه الاستدلال بمستند الخصوم. - فهرس المحتويات ش
- فقرة 22سادسا: أن هذه القواعد تفيد الخصوم في الاحتجاج بالنص القانوني أمام القضاء سابعًا: أن هذه القواعد تفيد القاضي في فهم وقائع الدعوى المعروضة أمامه وتكوين الاقتناع القضائي لديه. :ثامنا أن هذه القواعد تفيد في تصحيح الأحكام القضائية. . . تاسعا: أن هذه القواعد تفيد في تحديد مدى النَّص القانوني. عاشرا: أن هذه القواعد تفيد في تطبيق النصوص القانونية تطبيقا سليما حادي عشر: أن دلالة تقييد الحكم المعتبر في تشريعه يفيد في إحقاق الحق وإقامة العدل. ثاني عشر: أن دلالة تقييد الحكم المعتبر في التشريع يفيد في تحديد مجال تطبيق الحكم. ثالث عشر: أن دلالة تقييد الحكم المعتبر في التشريع يفيد في تحديد مقدار ما يتعلق المبحث السابع: بعض أوجه الإفادة المستخلصة من قواعد طرق دلالات الألفاظ على الأحكام بمنطوقها ومفهومها في التشريع أولا: أن هذه القواعد تفيد في إصدار القوانين سالمة من العيوب والخلل في نصوصها قدر الإمكان. معنى سوء الصياغة القانونية. - أمثلة لبعض النصوص القانونية المشتملة على سوء الصياغة. بعض الموجهات المقترحة لتلافي سوء الصياغة القانونية . ثانيا: أن هذه القواعد تفيد في حسن صياغة المذكرات الإيضاحية للقوانين الباب الثالث: بعض القواعد الأصولية والفقهية الكاشفة عن الحكم عن طريق الاجتهاد بالرأي والإفادة منها في قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات في اليمن تمهيد معنى الاجتهاد بالرأي : فهرس : المحتويات ت