الحريات العامة والمعايير القانونية

التصنيفالقانونالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : _الحريات العامة والمعايير القانونية
  2. فقرة 4مقدمة الـ هرس الفصل الأول : تدرج المعايير كعامل إيجابي لحماية الحريات العامة المبحث الأول : دسترة الحريات العامة المطلب الأول : طرق إقرار الحريات العامة في الدستور فرع الأول : النص على الحريات مباشرة في صلب الدستور. فرع الثاني : الإشارة إلى الحقوق والحريات في إعلانات الحقوق وديباجات الدساتير النظرية الأولى النظرية الثانية النظرية الثالثة أ - موقف مجلس الدولة الفرنسي ب - موقف المجلس الدستوري الفرنسي فرع الثالث : تنظيم الحريات العامة في القوانين العادية المطلب الثاني : الحريات الفردية و الجماعية المنصوص عليها في الدستور فرع الأول : الحريات الفردية أ- حرية التنقل ب- حق الأمن جـ - حرمة المسكن د - سرية المراسلات - الحرية الدينية و - حرية التمتع بحياة خاصة ي - حرية الابتكار الفكري فرع الثاني : الحريات الجماعية أ- حرية إنشاء الجمعيات ب - حرية الاجتماع حرية الصحافة به په له
  3. فقرة 5المطلب الثالث : وضعية الحقوق والحريات في الدساتير الجزائرية المطلب الرابع: الضمانات الدستورية و القانونية لممارسة الحريات الفردية و الجماعية فرع الأول : الضمانات الدستورية أ - الفصل بين السلطات - استقلالية القضاء ج - مبادئ البراءة و الشرعية و عدم رجعية القوانين الجزائية د - الحق في التعويض عن الخطأ القضائي التعددية الحزبية فرع الثاني : الضمانات القانونية أ - ضمان الرقابة على دستورية القوانين ب - مدى تكفل القانون بالحريات الفردية و الجماعية المبحث الثاني : المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان داخل النظام القانوني الداخلي المطلب الأول : ترجمة التشريعات الوطنية لأحكام المعاهدات الدولية المطلب الثاني : إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي المطلب الثالث : مكانة المعاهدات في النظام القانوني الداخلي فرع الأول : الدساتير التي لم تنظم مكانة المعاهدات فرع الثاني : الدساتير المنظمة لمكانة المعاهدات تمتع المعاهدة بقوة القانون سمو المعاهدات على القانون المعاهدة على الدستور سمو المطلب الرابع : توزيع الاختصاصات بين السلطة التنفيذية و التشريعية في مجال التصديق على المعاهدات الدولية .. فرع الأول : رئيس الجمهورية فرع الثاني : مشاركة المؤسسات التشريعية في التصديق على المعاهدات
  4. فقرة 6الفصل الثاني : توزيع الصلاحيات بين السلطة التشريعية و التنفيذية في مجال الحريات العامة. المبحث الأول : توزيع الصلاحيات في الظروف العادية المطلب الأول : الحريات العامة و المعيار التشريعي المطلب الثاني : الحريات العامة والمعيار التنظيمي فرع الأول : أنواع اللوائح - اللوائح التنفيذية - اللوائح التنظيمية - لوائح الضبط أو البوليس فرع الثاني : سلطات الضبط الإداري سلطات الضبط الإداري المركزية - سلطات الضبط الإداري المحلية أ- رئيس المجلس الشعبي البلدي. ب- الوالي فرع الثالث: عناصر النظام العام - الأمن العام - الصحة العامة - السكينة العامة - الآداب العامة فرع الرابع : وسائل الضبط الإداري - القرارات الإدارية الضبطية العامة أ - لوائح البوليس الإداري في صورة المنع ب - لوائح البوليس الإداري في صورة الترخيص جـ - نظام الإخطار أو التصريح د لوائح البوليس الإداري في صورة التنظيم () القرارات الإدارية الضبطية الفردية () التنفيذ المباشر
  5. فقرة 7فرع الخامس : حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية. -- أن تهدف إجراءات الضبط إلى حماية النظام العام - أن تكون إجراءات الضبط ضرورية - النظام الوقائي ب - النظام الردعي - أن يكون هناك مساواة جميع المواطنين أمام إجراءات الضبط المبحث الثاني : توزيع الصلاحيات في الظروف غير العادية المطلب الأول : تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر أولا - حالة الطوارئ ثانيا : حالة الحصار ثالثا : الحالة الاستثنائية رابعا : حالة الحرب المطلب الثاني : الآثار المترتبة على تطبيق النصوص المتعلقة بالظروف الاستثنائية على الحريات العامة. فرع الأول : بالنسبة للدساتير فرع الثاني : بالنسبة للنصوص التشريعية أولا : بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم - الصادر في // المتضمن حالة الحصار. ثانيا : بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم - الصادر في // المتضمن إعلان حالة الطوارئ الخاتمة