تحويل الملكية العامة إلي ملكية خاصة دراسة فقهية مقارنة بالقانون
التصنيفالقانونالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _تحويل الملكية العامة إلي ملكية خاصة_دراسة فقهية مقارنة بالقانون
- فقرة 4المقدمة فهرس الموضوعات (ص ) أسباب اختيار الموضوع (ص) الخطة التفصيلية للبحث (ص) تمهيد : تاريخ نشأة الملكية ، وتطورها ، وأسباب كسبها (ص) المبحث الأول تاريخ نشأة الملكية (ص) هل كان شكل الملكية فى المجتمعات البدائية فرديا أو جماعيا ؟ ( ص ) الفرع الأول : إن الملكية بدأت جماعية ، ودليله (ص) الدليل التاريخي ( ص ) الدليل الواقعي (ص) الفرع الثاني : إن الملكية بدأت فردية ودليله (ص) الفرع الثالث : القول إن الملكية بنوعيها لم يخل منـ ها عصر من العصور (ص ) المبحث الثاني : تطور الملكية حتى العصر الحديث .. ( ص ) المطلب الأول : الملكية في العصور القديمة ( ص ) .. المطلب الثاني : الملكية في العصر الحديث .. .. .. . ( ص ) الفرع الأول : المذهب الرأسمالي " (ص ) الفرع الثاني المذهب الاشتراكي ( الجماعي ) (ص) المبحث الثالث : أسباب كسب الملكية (ص) العمل ( ص )
- فقرة 5الاستيلاء على المباح (ص) العقود الناقلة للملكية ( ص ) الخلفية ( ص ) التولد من المملوك (ص) إحياء الموات (ص) أسباب كسب الملكية في القانون الوضعي (ص) فرعان لهما صلة بالموضوع (ص) الفرع الأول تقسيم أسباب الملكية (ص) الفرع الثاني التأميم () الباب الأول : طبيعة الملكية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيي ( ص ) الفصل الأول : تعريف الملكية ، وخصائصها ، وأنواعها (ص) المبحث الأول : تعريف الملكية (ص) المطلب الأول تعريف الملكية لغة (ص) المطلب الثاني : تعريف الملكية في الفقه الإسلامي (ص) تعريف الملكية في المذهب الحنفي (ص) تعريف الملكية في المذهب المالكي (ص) تعريف الملكية في المذهب الشافعي (ص ) تعريف الملكية في المذهب الحنبلي (ص) تقسيم تعاريف الفقهاء إلى ثلاث مجموعات (ص)
- فقرة 6الفرع الأول شرح تعريف من كل مجموعة (ص) الفرع الثاني تعريف الفقهاء المعاصرين للملكية (ص) المطلب الثالث : تعريف الملكية قانونا (ص) المبحث الثاني خصائص الملكية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( ص ) المطلب الأول : خصائص الملكية في الفقه الإسلامي (ص) الأولى : الملكية حق جامع ( ص ) الثانية : الملكية حق دائم (ص) مذهب جمهور الفقهاء (ص) مذهب المالكية (ص) الثالثة : الأصل في ملكية الأعيان أن تكون شاملة للرقبة والمنفعة (ص ) المطلب الثاني : خصائص الملكية في القانون الوضعي (ص) أولا : حق الملكية حق جامع (ص) ثانيا : حق الملكية حق جامع (ص) ثالثا : حق الملكية حق دائم (ص) المبحث الثالث : أنواع الملكية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (ص ) المطلب الأول : أنواع الملكية باعتبار محلها (ص ) (ص) أولا : ملك العين : (ص)
- فقرة 7_{_ ثانيا : ملك المنفعة (ص) ثالثا : ملك العين والمنفعة (ص ) رابعا : ملك الانتفاع : (ص) المطلب الثاني : أنواع الملكية باعتبار صاحبها (ص) النوع الأول : الملكية الخاصة (ص) النوع الثاني الملكية العامة (ص ) الفرع الأول : المقصود بالملكية العامة (ص) الفرع الثاني : صور الملكية العامة في الشريعة الإسلامية (ص ) الأولى : ملكية المرافق العامة ص الثانية : الحمى (ص) الثالث : الأرض الموات (ص ) الرابعة : أموال بيت المال (ص ) الخامسة الوقف الخيري (ص) أنواع الملكية باعتبار صاحبها في القانون الوضع (ص) ) القسم الأول : الدومين العام (ص) القسم الثاني : الدومين الخاص (ص) المطلب الثالث : أنواع الملكية باعتبار صورتها (ص ) أولا : ملكية متميزة (ص) ثانيا : ملكية شائعة (ص ) رأي القانون في هذا التقسيم (ص)
- فقرة 8الفصل الثاني الأصل في الملكية : عامة أم خاصة ؟ (ص ) تمهيد : (ص) المبحث الأول : نسبة الملكية إلى الله تعالى (ص) المطلب الأول : ما اتفق عليه المسلمون (ص) المطلب الثاني : موقف بعض المحدثين من الملكية ومناقشته (ص ) المطلب الثالث : المقاصد الشرعية من الازدواج في نسبة الملكية (ص ) المقصد الأول : (ص ) المقصد الثاني : (ص) المقصد الثالث : (ص) المبحث الثاني : علاقة الإنسان بالمال (ص) المبحث الثالث : تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة ( ص ) المطلب الأول : موقف الفقهاء القدامى من أصل الملكية (ص ) أولا : المذهب الحنفي : (ص ) ثانيا : المذهب المالكي : (ص ) ثالثا : المذهب الشافعي : (ص) رابعا : المذهب الحنبلي : (ص ) خامسا : المذهب الظاهري : (ص )
- فقرة 9المطلب الثاني : موقف الفقهاء المعاصرين من أصل الملكية (ص ) القول الأول : الأصل في الملكية هو الملكية الفردية ( ص ) القول الثاني : الملكية وظيفة اجتماعية (ص ) القول الثالث : الملكية حق فيه وظيفة اجتماعية ( ص ) نتيجة الفصل ، وفيها رأي الباحث في أصل الملكية (ص ) أركان الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي : (ص) الركن الأول : مبدأ الملكية المزدوجة (ص) الركن الثاني : مبدأ الحرية الاقتصادية ضمن نطاق محدود ( ص ) الركن الثالث : مبدأ العدالة الاجتماعية (ص ) الباب الثاني : تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة في الفقه الإسلاميي (ص ) الفصل الأول : إحياء الموات (ص) تمهيد (ص) المبحث الأول : تعريف إحياء الموات ، وبيان كيفيته ، ودليل مشروعيته (ص) المطلب الأول : تعريف إحياء الموات (ص ) أولا : لغة : (ص )
- فقرة 10تعريف الموات اصطلاحا (ص) المذهب الحنفي (ص) المذهب المالكي (ص) المذهب الشافعي (ص) المذهب الحنبلي (ص ) تعريف الموات قانونا (ص) المطلب الثاني : بيان كيفية إحياء الموات ( ص) المذهب الحنفي (ص) المذهب المالكي (ص) المذهب الشافعي (ص) المذهب الحنبلي (ص) مذهب الظاهرية . (ص ) مذهب الإمامية والزيدية (ص) المطلب الثالث : دليل مشروعية إحياء الموات (ص) المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بإحياء الموات (ص) المطلب الأول : حكم الإحياء من حيث الأثر المترتب عليه (ص) مذهب الجمهور : (ص) مذهب بعض الحنفية وبعض الإمامية (ص) المطلب الثاني : اشتراط الإسلام في المحيي ( ص ) المذهب الأول : مذهب الجمهور (ص )
- فقرة 11المذهب الثاني : مذهب الشافعية والظاهرية وبعض أصحاب أحمد (ص) المطلب الثالت : إذن الإمام في إحياء الموات (ص) المذهب الأول : مذهب جمهور الفقهاء (ص) المذهب الثاني : مذهب أبي حنيفة والإمامية (ص) المذهب الثالث : مذهب المالكية (ص ) المطلب الرابع : الملكية السابقة للموات (ص) الحالة الأولى : أن لا يكون الموات مملوكا لأحد (ص) الحالة الثانية : أن يكون قد جرت عليه ملكية (ص) المطلب الخامس : الحقوق التي تثبت على الأرض الموات (ص) أولا : حق التحجير : (ص ) ثانيا : حق الإقطاع : (ص ) ثالثا حق الحمى : (ص) المطلب السادس : حكم الموات القريب من العامر (ص) الفصل الثاني : إقطاع الأرض (ص ) تمهيد (ص ) المبحث الأول : تعريف الإقطاع ودليل مشروعيته (ص) المطلب الأول : تعريف الإقطاع (ص ) المطلب الثاني : أدلة مشروعية الإقطاع (ص) المبحث الثاني : أنواع الإقطاع ( ص ) المطلب الأول : إقطاع التمليك (ص)
- فقرة 12القسم الأول : إقطاع الموات (ص) الأثر المترتب على الإقطاع (ص) القسم الثاني : إقطاع العامر (ص) القسم الثالث : إقطاع المعادن (ص) حكم المعادن في القانون المصري (ص) المطلب الثاني : إقطاع الاستغلال (ص ) المطلب الثالث : إقطاع المرافق ) أو الإمتاع أو الانتفاع ) ( ص ) المبحث الثالث : شروط الإقطاع (ص) الشرط الأول : أن يكون الإقطاع من الإمام أو نائبه (ص) الشرط الثاني : قدرة المقطع على إحياء ما أقطع له (ص) الشرط الثالث : أن لا يكون المقطع مملوكا لأحد (ص ) المبحث الرابع : أثر الإقطاع وإحياء الموات في التنمية (ص) تمهيد (ص) المطلب الأول : المقصود بالتنمية ، أبعادها ، أساليبها وسائلها (ص) النقطة الأولى : أبعاد التنمية في الفقه الإسلامي (ص) ، النقطة الثانية أسس التنمية الاقتصادية في الفقه الإسلامي (ص) النقطة الثالثة : حث الإسلام على العمل (ص) المطلب الثاني : أثر الإقطاع في التنمية الاقتصادية (ص)
- فقرة 13أولا : أثر إقطاع التمليك وإحياء الموات على التنمية (ص ) ثانيا : أثر إقطاع المعادن في التنمية (ص) ثالثا : أثر إقطاع الاستغلال والمرافق في التنمية (ص ) الباب الثالث : تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة في العصر الحاضر (ص) تمهيد ص الفصل الأول : المفهوم الحديث لتحويل الملكية العامة إلى خاصة (الخصخصة) (ص ) العوامل التي دعت إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (ص ) المبحث الثاني : المقصود بعملية تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص) المطلب الأول : المقصود بعملية تحويل الملكية العامة خاصة ( ص ) المطلب الثاني : الأسباب والدوافع لعملية تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص) الدافع الأول : فشل القطاع العام في تحقيق أهدافه (ص) الدافع الثاني : ظهور قناعة دولية بضرورة الأخذ بمبدأ الملكية الخاصة (ص )
- فقرة 14المبحث الثالث : الأهداف المرجوة من عملية تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص) المطلب الأول : الأهداف المرجوة من تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص ) المطلب الثاني : المشاكل التي تعترض عملية تحويل الملكيـ العامة إلى ملكية خاصة (ص ) الأولى : تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة (ص ) الثانية : تقييم المشروعات المعروضة للبيع (ص) الثالثة : التصرف بالعمالة الزائدة (ص ) المبحث الرابع : أساليب تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص) أولا : تخصيص الإدارة (ص) ثانيا : البيع الجزئي (ص) ثالثا : البيع الكلي (ص) المبحث الخامس : برنامج الحكومة المصرية في عملية تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص ) صدور القانون رقم () (ص ) أهم النقاط التي تناولها البرنامج (ص ) الأولى : اعتماد مبدأ الشفافية والعلانية (ص ) الثانية : أهداف البرنامج (ص ) الثالثة : المبادئ التي يجب مراعاتها عند تطبيق البرنامج (ص )
- فقرة 15الرابعة : خطة الحكومة في تنفيذ البرنامج (ص) الخامسة : كيفية اختيار الشركات التي تعرض أسهمها وأصولها للبيع (ص) الفصل الثاني : حكم تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة في الفقه الإسلامي (ص) المبحث الأول : دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي (ص) وظائف الدولة في الاقتصاد الإسلامي (ص) أولا : العمل على أن يقوم الأفراد بفروض الكفاية فـ الجانب الاقتصادي ( ص ) ثانيا : مراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد ليكون ملتزما بقواعد الشريعة (ص ) ثالثا : تحقيق التوازن الاقتصادي بين الأفراد (ص) رابعا : ضمان الحاجات الأساسية لكل رعايا الدولة ( ص ) خامسا : إدارة الأموال العامة التي هي ملك للمجتمع كله، والإشراف عليها (ص ) سادسا : أخذ المال من المكلفين بأدائه (ص) المبحث الثاني : الأصول التشريعية لتحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة (ص) المبحث الثالث : الضوابط التي لا بد من مراعاتها في عملية التحويل ( ص ) الخاتمة (