مسؤولية العون الإقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري
التصنيفالقانونالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : _مسؤولية العون الإقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري
- فقرة 4مقدمة فهرس الفصل الأول : النظام القانوني للعون الاقتصادي في القانون الجزائري المبحث الأول : المفهوم القانوني للعون الاقتصادي المطلب الأول: المعايير المعتمدة في تعريف العون الاقتصادي الفرع الأول: معيار المؤسسة أولا: تعريف المؤسسة - الاندماج - المراقبة - المؤسسات المشتركة ثانيا: أنواع المؤسسة - مؤسسات عامة أ- العامل الأول: العناصر المكونة للمؤسسة . ب - العامل الثاني: التمييز بين المؤسسة الاقتصادية والمؤسسات المشابهة لها - أشخاص القانون العام أ- الأشخاص المعنوية الإقليمية ب الأشخاص المعنوية المرفقية - التجمعات الأخرى أ - الجمعيات ب- الشركات المدنية ج - التعاونيات - التعاونيات الاستهلاكية - التعاونية المهنية - التعاونية الإنتاجية ..
- فقرة 5- التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة - مؤسسات خاصة أ ـ أسلوب الخوصصة ب أسلوب النشأة - مؤسسات مختلطة ثالثا: تصنيف المؤسسات من الناحية القانونية - المؤسسة التجارية . - الشركات التجارية الفرع الثاني: معيار ممارسة النشاط الاقتصادي أولا: ممارسة نشاط الإنتاج :ثانيا ممارسة نشاط التوزيع ثالثا: ممارسة نشاط تقديم الخدمات المطلب الثاني: العناصر المكونة للعون الاقتصادي الفرع الأول: العناصر البشرية أولا: المدراء والمالكين - المدير - المالك أو صاحب المؤسسة.. ثانيا: العمال الخبراء. الفرع الثاني: العناصر المادية. :أولا: العناصر المادية الثابتة .. ثانيا: العناصر المادية المتغيرة الفرع الثالث: العناصر المعنوية. أولا: الاتصال بالعملاء أو الزبائن ثانيا: السمعة والشهرة.
- فقرة 6ثالثا: الاسم التجاري. رابعا: العنوان التجاري. خامسا: الحق في الإيجار سادسا: حقوق الملكية الفكرية. المبحث الثاني: الأشكال القانونية للعون الاقتصادي . المطلب الأول: العون الاقتصادي من حيث طبيعته القانونية شخص عام و خاص الفرع الأول: العون الاقتصادي شخص عام أولا: تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية. ثانيا: مبادئ وأسس تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية. - مبدأ الاستقلالية - مبدأ المتاجرة - مبدأ التنظيم الديمقراطي. الفرع الثاني: العون الاقتصادي شخص خاص أولا: التنظيم القانوني للعون الاقتصادي ..الخاص ثانيا: وسائل ترقية وتأهيل العون الاقتصادي الخاص - ترقية العون الاقتصادي ..الخاص - تأهيل العون الاقتصادي ..الخاص المطلب الثاني: العون الاقتصادي من منظور القوانين الاقتصادية. .. . الفرع الأول: العون الاقتصادي في إطار قوانين المنافسة والممارسات التجارية :أولا العون الاقتصادي شخص قانوني منافس مخاطب بأحكام المنافسة. - وجود عدد كبير من الأعوان الاقتصاديين. - تجانس المنتوج. - حرية الدخول إلى السوق. - العلم الكامل ..
- فقرة 7ثانيا: العون الاقتصادي مخاطب بقواعد شفافية ونزاهة الممارسات التجارية - - الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع .. - الالتزام بتسليم الفاتورة - الممارسات التجارية غير الشرعية.. - ممارسة أسعار غير شرعية. - الممارسات التجارية التدليسية. - الممارسات التجارية غير النزيهة .. - الممارسات التعاقدية التعسفية. الفرع الثاني: العون الاقتصادي في إطار قوانين التجارة والاستهلاك. أولا: العون الاقتصادي تاجرا في إطار القانون التجاري الجزائري. - شروط اكتساب صفة التاجر - التزامات التاجر ثانيا: العون الاقتصادي منتج في إطار قانون حماية المستهلك وقمع الغش - العون الاقتصادي منتج. - التزامات المنتج.. الفصل الثاني: الوسائل القانونية المقررة لمواجهة العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة. المبحث الأول: السلطات الإدارية المختصة في مواجهة العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة. المطلب الأول: امتيازات السلطة العامة لوزارة التجارة في التصدي للممارسات المقيدة للمنافسة. الفرع الأول: التحقيق ومعاينة المخالفات. أولا : الموظفون المؤهلون للتحقيق والمعاينة وحدود صلاحياتهم.. - تفحص المستندات الوسائل ..
- فقرة 8. . .. - حجز السلع والبضائع. - الدخول إلى المحلات التجارية وملحقاتها. ثانيا: التحقيق والمعاينة. - تحريك التحقيق. - إجراءات التحقيق ومعاينة المخالفات. - تبليغ المحاضر.. الفرع الثاني: متابعة المخالفات أولا: الإجراءات التحفظية الإدارية. - حجز البضائع والتجهيزات. - الغلق الإداري للمحلات التجارية. - القبول بالمصالحة. ثانيا: إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.. المطلب الثاني: السلطات الإدارية المستقلة. الفرع الأول: مجلس المنافسة. :أولا الأشخاص والهيئات المؤهلة بإخطار مجلس المنافسة. - الوزير المكلف بالتجارة. - الإخطار التلقائي - المؤسسات الاقتصادية. - الجماعات المحلية والتنظيمات المهنية. - الجهات القضائية. ثانيا: التحقيق والتحري في القضايا. - مرحلة التحقيق الأولي. - مرحلة التحقيق الحضوري ثالثا: الفصل في القضايا.
- فقرة 9- استدعاء الأطراف وسير الجلسات. - العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة. الفرع الثاني: سلطات الضبط الاقتصادي القطاعية. أولا : تحديد سلطات الضبط الاقتصادي - المرحلة الأولى - المرحلة الثانية. ثانيا اختصاصات سلطات الضبط الاقتصادي - التدخل الرقابي المسبق. - التدخل الرقابي ..اللاحق المبحث الثاني: السلطات القضائية المختصة في متابعة العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة. المطلب الأول: اختصاص القضاء العادي الفرع الأول: دور الجهات القضائية المدنية أو التجارية أولا: الاختصاص . بالإبطال - إبطال التصرفات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة. - إبطال الممارسات التجارية المتعلقة بالشفافية والنزاهة. ثانيا: الحكم بالتعويض - أطراف دعوى التعويض - شروط قيام دعوى التعويض.. الفرع الثاني: دور جهة القضاء الجزائي. أولا: مدى اختصاص القضاء الجزائي في قمع الممارسات المقيدة للمنافسة. - مدى اختصاص القضاء الجزائى فى مواد المنافسة.. - تحريك الدعوى العمومية. - إجراءات سير الدعوى ..
- فقرة 10ثانيا اختصاص القضاء الجزائي في ردع الممارسات التجارية غير المشروعة - مدى اختصاص القضاء الجزائى فى التصدي لمخالفات قواعد الممارسات التجارية. - تحريك الدعوى العمومية. - إجراءات سير الدعوى.. . المطلب الثاني: ازدواجية أجهزة الطعن في قرارات مجلس المنافسة .. الفرع الأول: اختصاص الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر أولا: وقف تنفيذ الأوامر المعللة والتدابير المؤقتة. ثانيا الفصل في القرارات القمعية .. - إلغاء قرار مجلس المنافسة. - تعديل قرار مجلس المنافسة. - تأييد قرار مجلس المنافسة. الفرع الثاني: اختصاص القضاء الإداري. أولا: أنواع دعاوى الإلغاء وإجراءاتها. - أنواع دعاوى الإلغاء المتعلقة بالمنافسة. - - شروط قبول دعوى الإلغاء وإجراءات سيرها. ثانيا: الفصل في الطعن بالإلغاء ضد قرار رفض التجميع. - فحص مشروعية قرار رفض التجميع. - قرارات مجلس الدولة بشأن دعوى إلغاء قرار رفض التجميع. خاتمة